قالت وزارة المالية المصرية الأربعاء إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار الليلة الماضية بثلاثة آجال (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح رغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد طلبات من المستثمرين أثناء الطرح بلغت 12 مليار دولار وهو ما اعتبره "يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية".
وأشار وزير المالية إلى أن إصدار سندات دولاريه بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017-2018.
وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتاً إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
وقال عمرو الجارحى بأن الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعه من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يزيد عن 550 مستثمراً عالمياً من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأمريكا وأسيا والشرق الأوسط. وقال: "تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين".
وقال كجوك :"إن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الأولى منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليارات دولار على ثلاثة آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59%، وأجل 30 عاماً بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.9%، وهذا التسعير يعتبر جيداً جداً للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع كلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين".
وأوضح كجوك بأن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخراً يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها من السندات الدولية وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر، وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد طلبات من المستثمرين أثناء الطرح بلغت 12 مليار دولار وهو ما اعتبره "يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية".
وأشار وزير المالية إلى أن إصدار سندات دولاريه بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017-2018.
وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتاً إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
وقال عمرو الجارحى بأن الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعه من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يزيد عن 550 مستثمراً عالمياً من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأمريكا وأسيا والشرق الأوسط. وقال: "تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين".
وقال كجوك :"إن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الأولى منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليارات دولار على ثلاثة آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59%، وأجل 30 عاماً بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.9%، وهذا التسعير يعتبر جيداً جداً للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع كلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين".
وأوضح كجوك بأن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخراً يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها من السندات الدولية وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر، وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.
