* السندات لأجل 5 و10 و30 عاماً بعائد 5.58% و6.59% و7.9%
القاهرة - عصام بدوي، وكالات
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992، فيما قالت وزارة المالية المصرية الأربعاء إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار الليلة الماضية بثلاثة آجال، مضيفة أن "مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 % وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 % وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 %".
ووصف أعضاء مجلس النواب المصري، تعديلات قانون سوق المال، بـ"الثورة والنقلة التشريعية الكبرى"، التي ستضيف الجديد للاستثمار غير المباشر ومنها أسواق البورصة والصكوك، والدفع بمزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وضبط السوق المصري من أي تجاوزات.
ووصف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، عمرو غلاب، التعديلات التي أجرت على القانون، بأنها تعد واحد ة من أهم التعديلات الاقتصادية بمصر، وأي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التعديلات هامة لسوق رأس المال الذي في حاجة ماسة لتنظيم القواعد التنظيمية والرقابية.
وأوضح أن هذا القانون لم يعدل منذ 26 عاماً، منذ صدور قانون 1992، سوى تعديلات طفيفة، وأنه حدثت ثورة في سوق رأس المال، فكانت هناك ضرورة لهذه التعديلات باعتبار سوق رأس المال أحد أدوات التمويل الحديثة.
وتهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن تعديل قانون سوق رأس المال، الصادر برقم 95 لسنة 1992 تهدف إلى دفع عجلة رأس المال، وتشجيع الاستثمار داخل البورصة، معلناً موافقته على التعديلات.
من جانبه، أوضح النائب كمال أحمد، أن الاستثمار ليس قوانين فقط، ولكن الأمر مرتبط بالحكومة في تسهيل كافة الإجراءات، مشدداً على ضرورة قيام كل الوزارات بدورها في تفعيل القانون.
وتمسك كمال أحمد، بضرورة ألا يكون هناك استثمار، إلا من خلال الاكتتاب العام، وعن طريق هيئة الاستثمار لتكتمل المنظومة.
وأضاف، أن هناك علاقة طردية بين قانون تنظيم الاستثمار والتطورات التي تشهدها البلاد، لذا يجب تضافر كافة الجهود من أجل النهوض بالاستثمار، وتوفير مناخ حقيقي لضخ استثمارات جديدة.
وفى نفس الوقت، نجحت وزارة المالية المصرية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح "5-10-30 سنة" بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح.
وجاء ذلك على رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين في أثناء عملية الطرح بلغت 12 مليار دولار ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وأشار إلى أن إصدار سندات دولاريه بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017- 2018.
ووفقاً للوزير، يمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
من جانبه، قال نعمان خالد محلل الاقتصاد المصري الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول "تراجع العائد على السندات المصرية بين ما طرح الليلة الماضية وبين يناير 2017 مقارنة مع السندات الأمريكية المماثلة يؤكد على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري وانخفاض معدل المخاطرة".
وطرحت مصر سندات لأجل خمس سنوات وعائد 5.58% مقارنة مع 6.125% للأجل ذاته في طرح في يناير 2017 وكان العائد على السندات الأمريكية المماثلة حينها 1.94% بينما يبلغ الآن 2.54%.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعياً لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.
وأضاف خالد "تراجع معدل المخاطرة لدى المستثمر الأجنبي قد يؤدي لارتفاع تصنيف مصر إلى B من -B خلال الفترة المقبلة من قبل ستاندرد آند بورز". وكانت مصر باعت في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 % إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وقالت الوزارة إن طلبات الاكتتاب على السندات الدولية المصرية بلغت 12 مليار دولار وإن حصيلة الطرح ستوجه لدعم الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ يوليو الماضي.
القاهرة - عصام بدوي، وكالات
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992، فيما قالت وزارة المالية المصرية الأربعاء إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار الليلة الماضية بثلاثة آجال، مضيفة أن "مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 % وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 % وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 %".
ووصف أعضاء مجلس النواب المصري، تعديلات قانون سوق المال، بـ"الثورة والنقلة التشريعية الكبرى"، التي ستضيف الجديد للاستثمار غير المباشر ومنها أسواق البورصة والصكوك، والدفع بمزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وضبط السوق المصري من أي تجاوزات.
ووصف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، عمرو غلاب، التعديلات التي أجرت على القانون، بأنها تعد واحد ة من أهم التعديلات الاقتصادية بمصر، وأي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التعديلات هامة لسوق رأس المال الذي في حاجة ماسة لتنظيم القواعد التنظيمية والرقابية.
وأوضح أن هذا القانون لم يعدل منذ 26 عاماً، منذ صدور قانون 1992، سوى تعديلات طفيفة، وأنه حدثت ثورة في سوق رأس المال، فكانت هناك ضرورة لهذه التعديلات باعتبار سوق رأس المال أحد أدوات التمويل الحديثة.
وتهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن تعديل قانون سوق رأس المال، الصادر برقم 95 لسنة 1992 تهدف إلى دفع عجلة رأس المال، وتشجيع الاستثمار داخل البورصة، معلناً موافقته على التعديلات.
من جانبه، أوضح النائب كمال أحمد، أن الاستثمار ليس قوانين فقط، ولكن الأمر مرتبط بالحكومة في تسهيل كافة الإجراءات، مشدداً على ضرورة قيام كل الوزارات بدورها في تفعيل القانون.
وتمسك كمال أحمد، بضرورة ألا يكون هناك استثمار، إلا من خلال الاكتتاب العام، وعن طريق هيئة الاستثمار لتكتمل المنظومة.
وأضاف، أن هناك علاقة طردية بين قانون تنظيم الاستثمار والتطورات التي تشهدها البلاد، لذا يجب تضافر كافة الجهود من أجل النهوض بالاستثمار، وتوفير مناخ حقيقي لضخ استثمارات جديدة.
وفى نفس الوقت، نجحت وزارة المالية المصرية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح "5-10-30 سنة" بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح.
وجاء ذلك على رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين في أثناء عملية الطرح بلغت 12 مليار دولار ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وأشار إلى أن إصدار سندات دولاريه بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017- 2018.
ووفقاً للوزير، يمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
من جانبه، قال نعمان خالد محلل الاقتصاد المصري الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول "تراجع العائد على السندات المصرية بين ما طرح الليلة الماضية وبين يناير 2017 مقارنة مع السندات الأمريكية المماثلة يؤكد على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري وانخفاض معدل المخاطرة".
وطرحت مصر سندات لأجل خمس سنوات وعائد 5.58% مقارنة مع 6.125% للأجل ذاته في طرح في يناير 2017 وكان العائد على السندات الأمريكية المماثلة حينها 1.94% بينما يبلغ الآن 2.54%.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعياً لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.
وأضاف خالد "تراجع معدل المخاطرة لدى المستثمر الأجنبي قد يؤدي لارتفاع تصنيف مصر إلى B من -B خلال الفترة المقبلة من قبل ستاندرد آند بورز". وكانت مصر باعت في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 % إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وقالت الوزارة إن طلبات الاكتتاب على السندات الدولية المصرية بلغت 12 مليار دولار وإن حصيلة الطرح ستوجه لدعم الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ يوليو الماضي.
