قال المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خليل القاهري إنه لا يمكن تطوير أداء الغرفة في ظل قانونها الحالي رقم 48 لعام 2012 الذي يحد من استقلاليتها ويتبعها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مؤكداً أهمية المبادرة إلى تعديل هذا القانون من قبل مجلس الإدارة القادم أو من قبل الجمعية العمومية للغرفة.
وأشار إلى أن التعديل المنشود يتطلب وجود رئيس وأعضاء مجلس إدارة أقوياء يعملون بتناغم ولديهم رؤية واضحة لتطوير أداء الغرفة يستطيعون إقناع الحكومة والقطاع الخاص بها.
وأكد أن برنامجه الانتخابي يركز على تعزيز دول مجالس الأعمال المشتركة في الغرفة في جذب الاستثمارات الخارجية واستكشاف أسواق جديدة أمام رجال الأعمال البحرينيين، إضافة إلى تقليص عدد اللجان القطاعية في الغرفة وتعزيز أدائها.
وأكد أهمية أن يقوم على تلك المجالس واللجان أشخاص جديرون بتطويرها، لا أن تمنح مناصب الرئاسة والعضوية بناء على المجاملة والعلاقات الشخصية، ودعا في هذا الصدد إلى إجراء مراجعة شامل لأداء مجالس الأعمال واللجان القطاعية خلال السنوات الأربعة الماضية، بهدف تقييم الأداء وتصويبه.
وأشار إلى أن برنامج الانتخابي يتضمن أيضا أهمية الاستفادة من السيولة المالية الكبيرة لدى الغرفة في تحريك الأسواق وخلق الفرص والشراكات، إضافة إلى تعزيز استثمارات الغرفة الخارجية وتنويعها، ومن ذلك تأهيل وإعادة تأجير مبنى الغرفة القديم، وغيره.
وقال إنه يجب استثمار تلك السيولة في توفير التسهيلات المالية اللازمة للمشاريع الصغيرة عن طريق برامج وصناديق تمويلية تساهم فيها الشركات الكبيرة والمتوسطة، وتشرف عليها الغرفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة إقامة فعاليات دورية في دول الخليج برعاية من الغرفة، وبنظام فصلي، وأن تعمل هذه الفعاليات على توفير الفرص لترويج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية في الخارج، على أن تستهدف مختلف القطاعات بحسب المنتجات والخدمات المقدمة من الشركات المشاركة.
