أعلن مجلس التنمية الاقتصادية الأحد، عن تحقيقه نجاحاً غير مسبوق عام 2017، حيث نجح في استقطاب 71 شركة إلى البحرين وباستثمارات وصلت قيمتها إلى 276 مليون دينار (733 مليون دولار)، مما سيساعد في زيادة خلق المزيد من فرص العمل بنسبة تصل إلى 72% بالمقارنة مع العام السابق.
ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2831 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة في السوق المحلية. ويأتي ذلك ضمن إطار عمل المجلس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد والمساهمة في خلق فرص العمل للبحرينيين وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
وتصدر الاستثمارات خلال عام 2017 قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث مثل ما نسبته 54% من مجموع الاستثمارات وعلى رأس هذه الاستثمارات "شركة أمازون لخدمات الانترنت"، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20% والذي تصدرت الاستثمارات فيه "مجموعة موندليز الدولية".
أما قطاع النقل والخدمات اللوجستية فقد حقق استثمارات بنسبة 11% ومن أبرز الشركات التي استثمرت في هذا القطاع الحيوي خلال العام هي "أجيليتي" و"أرمادا"، ويليه قطاع السياحة بنسبة استثمارات بلغت 10% مثلت "شركة فنادق أكشن" وتطبيق حجز سيارات الأجرة "كريم" كأبرز المستثمرين في القطاع، ويليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4% باستثمارات بارزة من شركة الحلول البديلة للمدفوعات "بيتابس" والشركة المتخصصة في معالجة الأعمال وخدمات إدارة علاقات العملاء لإسناد الأعمال بأطراف خارجية "انفيتا".
ويكمل قطاع الخدمات المهنية الاستثمارات بنسبة 1%. وتشكل هذه الاستثمارات من حيث القيمة زيادة بنسبة تصل إلى 161% مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تسجيلها آنذاك 106 ملايين دينار بحريني (281 مليون دولار) من خلال 40 شركة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "نفخر بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2017، فقد نجح المجلس في استقطاب 71 شركة، وكان هذا نتيجة عمل دؤوب ومساندة دائمة من شركائنا من القطاعين العام والخاص، فهم أطراف رئيسيون في هذا الإنجاز.
وأضاف "يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المشتركة الرامية لتحقيق الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً بحسب رؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وتابع الرميحي: "لدى البحرين العديد من العوامل التي تشجع على الاستثمار، فالمملكة تعتبر بوابة الدخول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما أنها تتمتع ببيئة أعمال جذابة وداعمة للاستثمار، توفر كلفة تشغيلية منخفضة، وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى قوة عاملة محلية مدربة وذات كفاءة عالية".
وسيستفيد المجلس من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في عدد من القطاعات لتعزيز الابتكار ومواصلة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بما في ذلك "إنترنت الأشياء" والجيل الصناعي الرابع من أجل تحفيز النمو في القطاعات الرئيسة.
{{ article.visit_count }}
ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2831 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة في السوق المحلية. ويأتي ذلك ضمن إطار عمل المجلس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد والمساهمة في خلق فرص العمل للبحرينيين وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
وتصدر الاستثمارات خلال عام 2017 قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث مثل ما نسبته 54% من مجموع الاستثمارات وعلى رأس هذه الاستثمارات "شركة أمازون لخدمات الانترنت"، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20% والذي تصدرت الاستثمارات فيه "مجموعة موندليز الدولية".
أما قطاع النقل والخدمات اللوجستية فقد حقق استثمارات بنسبة 11% ومن أبرز الشركات التي استثمرت في هذا القطاع الحيوي خلال العام هي "أجيليتي" و"أرمادا"، ويليه قطاع السياحة بنسبة استثمارات بلغت 10% مثلت "شركة فنادق أكشن" وتطبيق حجز سيارات الأجرة "كريم" كأبرز المستثمرين في القطاع، ويليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4% باستثمارات بارزة من شركة الحلول البديلة للمدفوعات "بيتابس" والشركة المتخصصة في معالجة الأعمال وخدمات إدارة علاقات العملاء لإسناد الأعمال بأطراف خارجية "انفيتا".
ويكمل قطاع الخدمات المهنية الاستثمارات بنسبة 1%. وتشكل هذه الاستثمارات من حيث القيمة زيادة بنسبة تصل إلى 161% مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تسجيلها آنذاك 106 ملايين دينار بحريني (281 مليون دولار) من خلال 40 شركة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "نفخر بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2017، فقد نجح المجلس في استقطاب 71 شركة، وكان هذا نتيجة عمل دؤوب ومساندة دائمة من شركائنا من القطاعين العام والخاص، فهم أطراف رئيسيون في هذا الإنجاز.
وأضاف "يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المشتركة الرامية لتحقيق الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً بحسب رؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وتابع الرميحي: "لدى البحرين العديد من العوامل التي تشجع على الاستثمار، فالمملكة تعتبر بوابة الدخول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما أنها تتمتع ببيئة أعمال جذابة وداعمة للاستثمار، توفر كلفة تشغيلية منخفضة، وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى قوة عاملة محلية مدربة وذات كفاءة عالية".
وسيستفيد المجلس من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في عدد من القطاعات لتعزيز الابتكار ومواصلة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بما في ذلك "إنترنت الأشياء" والجيل الصناعي الرابع من أجل تحفيز النمو في القطاعات الرئيسة.
