{{ article.article_title }}

وقال الرويحي، على هامش اللقاء المفتوح حول فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أقيمت في إطار التعاون الثلاثي بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة والجامعة الأهلية والغرفة، إن نسبة التأجير في المبنى بلغت حوالي 75 % في آخر تقرير مالي تم تقديمه في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

وأكد أن هناك خطة لإعادة النظر في ايجارات بيت التجار بعد الانتهاء من مشروع الصيانة الذي يستمر لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

وأضاف: "على الرغم من أن التعاون بين القطاعين العام والخاص قد تم تجاهله لفترة طويلة في العديد من البلدان النامية إلا أن ذلك لم يؤثر على عملية النمو والتطور في مجتمعاتها، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت أسعار النفط مرتفعة بما يكفي لسد الفجوات في عملية التطوير، وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يواجه العالم أجمع، ولا سيما منطقتنا، نعتقد أن الوقت قد حان الآن للتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيزها. حيث أنه لا يمكن الإغفال عن الفوائد الجمّة التي ستحظى بها البلدان من تنفيذ هذه الشراكة بشكلٍ استراتيجي".

ولفت: " قبل إطلاق الرؤية الاقتصادية، اتخذت الحكومة قرارها التاريخي بفتح مجال الاستثمارات في التعليم العالي للقطاع الخاص في عام 2001. وليس من الصدفة أن ترى الجامعة الأهلية واحدة من أولى الجامعات التي أنشأها القطاع الخاص في البحرين، وهي أحد شركائنا المنظمين للقائنا هذا".

واختتم قائلا: "تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين، بصفتها الهيئة الممثلة للقطاع الخاص، جهة رائدة في خلق اقتصاد قابل للاستمرار وقادر على إنشاء شركات ذات قيمة عالية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. ويعتبر هذا أيضا فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر دخله ورفعه من كونه اقتصادا تقليديا ليصبح اقتصاد قائم على المعرفة، مما يولد المزيد من الفرص للقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التعليم والتدريب، والصحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والمالية، والسياحة وغيرها. وفي محاولة لمواكبة هذه التحديثات، قامت الغرفة بتجديد استراتيجيتها وعملياتها وهيكلها، واضطلعت بدور أكبر في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص وإعداده للمساهمة في التنمية الاقتصادية معالجة".

وأضاف: "ان التنمية في كل القطاعات بصفة عامة تحتاج لكل المداخيل ولا يمكن الاعتماد على الحكومة فقط بل لابد ان يشارك الجميع في عملية التنمية لذلك مشاركة القطاعين العام والخاص لها ميزات كبيرة في كل المؤشرات والقطاعات".

وأكد ان الاستثمار في التعليم، والتعليم العالي بصفة عامة يجب أن يكون المستثمر فيه واعي بأنها مسؤولية وطنية وقومية ولابد ان يكون الاستثمار يصب في هذا الاتجاه، ويجب ان تعطى الأفضلية أو مسؤولية الاستثمار في القطاعات الحيوية لمن يستطيع ان يستثمر فيها ادبيا وماديا وعلميا.

وأكد أنه يجب أن يتم توزيع البعثات الطلابية على الجامعات الخاصة في البحرين، مبينا أن الاستثمار على التعليم العالي في البحرين أقل بكثير مما يجب على الرغم من وجود 11 جامعة خاصة.

من جانبه، قال رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة، علام أحمد: "نشارك اليوم في هذا المؤتمر مع الجامعة الاهلية والغرفة كجزء من الفعاليات التي تنظمها الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالمشروع الضخم الذي تقوم به الأمم المتحدة وهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة خلال العام 2030".

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا، وأن الأمم المتحدة ترى أن القطاع الخاص له دور هام واستراتيجي في مساعدة الدول لتحقيق كل الأجندة في 2030، والقطاع الخاص يشارك مع العام منذ فترة طويلة ولكننا نريد أن يفعلوا المشاركة بشكل أكبر، وأن يتعرف الخاص على الآليات والطرق التي تناقشها الأمم المتحدة ليتمكن العالم في تحريك الأجندة في العام 2030.