وقالت، في بيان، أن هناك العديد من الملفات التي تبناها مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة المنصرمة وحققت نجاحا طيبا وردود فعل إيجابية في الوسط التجاري البحريني، من أهمها تأجيل تطبيق الرسوم الحكومية لمدة 6 أشهر حتى الآن، والتواصل مع القيادة الرشيدة والجهات التنفيذية المعنية على أعلى مستوى لإيقاف هذه الرسوم وتخفيف الضغوط على الشارع التجاري البحريني، كما تصدت الغرفة للعديد من القضايا المهمة عبر مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي الكفء، وقامت بتقديم الدعم والعون لعدد كبير من المتعثرين وفق آلية واضحة تم تطبيقها على جميع من تقدم للغرفة، كما كان لها دورا بارزا في المشروع الإستراتيجي لتطوير سوق المنامة القديم، وهو أكبر مشروع تطوير لأي سوق في البحرين على مدى تاريخ المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة "شراكة" عيسى الرفاعي "لم تستطع أي جهة أو جمعية أو منظمة أهلية أن توقف تطبيق ولو رسم واحد فرضته الحكومة خلال العامين الأخيرين على صعيد جميع وزارات وهيئات الدولة باستثناء غرفة تجارة وصناعة البحرين بما لها من ثقل وأداء وقدرة على الاتصال بأعلى المستويات في الدولة، وبفضل تفهم القيادة الرشيدة لدور الغرفة ومساعدتنا على أداء هذا الدور بكفاءة من خلال التنسيق المشترك مع أجهزة ووزارات المملكة".
وتابع "تصدت الغرفة بكل قوة لملف الرسوم على الرغم من نشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة، ووقفت الغرفة وتصدت، وطالبت بإلغاء بعض الرسوم التي لمست أنها تضر بالقطاع التجاري بشكل نهائي، وهذا مثبت بالملفات والمخاطبات الرسمية ومعلن عنه في الصحف، وضغطت بكل السبل والوسائل الشرعية المتاحة حتى تمكنت من إيقاف الرسوم لمدة 6 شهور بقرار حكيم وكريم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، وبمباركة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حرصا من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء عن الشارع التجاري البحريني".
وأضاف "بدلا من أن يتحدث البعض من ناشري الروح السلبية والمحبطين للوسط التجاري عن إمكانية المضي قدما في تحقيق المزيد من التقدم على صعيد هذا الملف، والمحاولة في اتجاه الضغط نحو تخفيف آثار هذه الرسوم، فإنهم يوجهون جل جهودهم على مهاجمة الغرفة والتقليل من دورها وإنجازاتها التي تحققت بالفعل دون إعطاء الحلول الناجعة أو الوعود الواضحة التي يمكن أن يحاسبهم الشارع التجاري على تنفيذها".
