أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت الإثنين، عن تحقيق البنك ربحا صافيا بلغ 58,7 مليون دينار منسوب لملاك البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وهو أعلى بنسبة 4% بالمقارنة مع العام السابق 2016 الذي حقق فيه البنك ربحاً صافياً بلغ 56,4 مليون دينار، وبعائد مقداره 48 فلساً للسهم الواحد، مقابل 49 فلساً للسهم الواحد في العام 2016.
ويعود ذلك، إلى التوزيعات البالغة 7,1 مليون دينار خلال 2017 على أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحول مدرجة ضمن رأس المال فئة 1 وأيضاً بسبب التغييرات في مستوى سندات الخزينة. وعلى ضوء ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 35 فلساً للسهم الواحد خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العامة.
وأعرب مجلس الإدارة برئاسة مراد علي مراد، عن رضاه عن النتائج المالية حيث قال المجلس: "على الرغم من البيئة التشغيلية التي اتسمت بالكثير من التحديات، استمر البنك في تحقيق أرباح جيدة في عام 2017، وجاء ذلك نتيجة لاستمرار البنك في الاستثمار في الموارد البشرية وتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى مواصلة البنك في تحسين وتطوير استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المصرفية".
وقام مجلس الإدارة بمراجعة المبادرات الاستراتيجية للبنك بهدف ضمان استمرار ملاءمتها ومواكبتها للتطور للبيئة التشغيلية المتغيرة بشكل دائم ضمن اعتماد برنامج مراجعة نصف سنوية، بدلا من المراجعة السنوية للتأكد من تحقيق الاهداف الاستراتيجية حسب الخطة المدرجة.
وطرح البنك مؤخراً مبادرات مهمة الغرض منها توسعة أنشطته، وشملت تلك افتتاح مكتب تمثيلي للبنك في الجمهورية التركية، تأسيس شركة أجيلا Aegila لإدارة رؤوس الأموال في المملكة المتحدة، وافتتاح فروع جديدة في البحرين، بالإضافة إلى استكمال الخطوات اللازمة لطرح برنامج "BBK Lite" المخصص للخدمات المصرفية الخاصة بالعمالة الوافدة في المملكة".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: "اختتمنا العام الفائت بنمو في الأرباح نسبته 4%، واستطعنا المحافظة على سجلنا الثابت في تحقيق النمو عام تلو الآخر..مكنت الاستثمارات المتنوعة للبنك في مواقع جغرافية مختلفة والقدرة على التعامل مع بيئات اقتصادية مليئة بالتحديات من تحقيق هذه النتائج الطيبة وسنواصل العمل على اقتناص الفرص الجيدة في أنحاء العالم واختيار تلك التي تدعم أعمالنا وتمنح القيمة المضافة للسادة المساهمين".
وأضاف أن البنك قام بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "IFRS 9" قبل التاريخ المحدد في 1 يناير 2018، ونتج عن ذلك رصد مخصصات أعلى للمخاطر الائتمانية المحتملة، ورغم ذلك، استطاع البنك استيعاب هذا التأثير ومواصلة النمو في الأرباح".
وبلغت إيرادات التشغيل 143,1 مليون دينار محققة زيادة نسبتها 7,2% مقابل 133,5 مليون دينار في السنة السابقة. ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو نسبته 5,9% في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 90,9 مليون دينار، مقابل 85,8 مليون دينار في العام 2016، فيما بلغ النمو في الإيرادات الأخرى 10,4% لتصل مبلغ 46,6 مليون دينار في العام 2017، مقابل 42,2 مليون دينار في العام 2016.
ويعود نمو دخل الفائدة بشكل رئيس إلى إعادة هيكلة ميزانية البنك لتتركز من الناحية الاستراتيجية على قطاعات تدر أرباحاً أعلى كالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، مما أسفر عن تقليص المخاطر ذات المردود المنخفض و التحكم في تكاليف التمويل بشكل مناسب، جانب تأثير الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام. أما نتائج نمو الدخل الأخرى فتعزى أساساً إلى الإدارة المحكمة للمحافظ الاستثمارية التي أسفرت عن أرباح أعلى للمستثمرين ومكاسب أعلى من بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية.
وخلال العام 2017، استثمر البنك في توسعة شبكة فروعه وتعزيز قنوات تقديم الخدمات من خلال سبل مبتكرة. فقد طرح البنك ولأول مرة في المملكة جهاز الصراف الآلي التفاعلي ووضعه في متناول العملاء ليمكّنهم من إجراء أنواع متعددة من المعاملات المصرفية بواسطة جهاز قادر على التخاطب المرئي. وقام البنك بتطوير أجهزة الصراف الآلي لديه لتشمل "السحب بدون بطاقات" وهي عملية تمكّن العملاء من سحب النقد بأمان دون استعمال البطاقة.
كما طرح البنك العمل بنظام الطوابير الافتراضية لتقليل وقت انتظار العملاء في الفروع، من خلال حصولهم على تذاكر افتراضية مسبقاً. كذلك استثمر البنك في شبكة التوزيع لديه، وذلك بنقل فرعي سيتي سنتر وضاحية السيف إلى فرع جديد أكبر في الطابق الأول من مجمع السيف التجاري لتقديم خدمة أفضل للعملاء.
فضلاً عن ذلك، واصل البنك استثماره في الموارد البشرية وذلك بطرح منصة التعلم الإلكتروني التابعة للبنك لتصبح وسيلة فعّالة سهلة الوصول اليها لتطوير الموظفين. ونتج عن هذه الاستثمارات زيادة هامشية في مصروفات التشغيل بلغت نسبتها 1,6% لتصبح 54,0 مليون دينار، مقابل 53,1 مليون دينار في العام 2016. وقد أدى النمو القوي في الإيرادات التشغيلية، مقروناً بزيادة هامشية في مصروفات التشغيل، إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك لتصبح 37,8% بدلاً من 39,8٪ في العام 2016.
وبلغ صافي المخصصات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نحو 29,0 مليون دينار مقابل 22,6 مليون دينار خلال 2016. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع المخصصات حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "IFRS 9"، بالإضافة إلى نهج البنك المتحفظ والتقييم المستمر لأية مخاطر قد تواجهه وتعزز قدرته على استيعاب تلك المخاطر.
وبلغ الدخل الشامل للعام 2017 مبلغ 65,0 مليون دينار مقابل 67,3 مليون دينار نهاية العام 2016. وجاء هذا الاختلاف نتيجة للتغيير في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية.ا
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حقق بنك البحرين والكويت ربحاً صافياً بلغ 13,8 مليون دينار، مقابل 13,9 مليون دينار حققها البنك خلال الفترة المماثلة في العام 2016. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها 35,5 مليون دينار مقابل 32,8 مليون دينار في العام 2016، في حين انخفض إجمالي نفقات التشغيل انخفاضاً هامشياً إلى 14,4 مليون دينار بحريني "مقابل 14,7 مليون دينار بحريني في العام 2016". وبلغ صافي المخصصات للربع الأخير من العام 2017 مبلغ 7,0 ملايين دينار بحريني "مقابل 3,7 مليون دينار بحريني في العام 2016".
وفي نهاية ديسمبر 2017، بلغت ميزانية البنك 3763,1 مليون دينار ، مقابل 3702,6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2016. وظلت محفظة القروض والاستثمار قوية، حيث بلغت محفظة القروض 1740,7 مليون دينار مقابل 1767,1 مليون دينار في ديسمبر 2016، ومحفظة الاستثمار في الأسهم والسندات 749,0 مليون دينار، مقابل 768,1 مليون دينار في شهر ديسمبر 2016.
وظلت محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وأذونات خزانة ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى في مستوى آمن عند قيمة 1120,4 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل نسبة 29,8% من إجمالي الأصول مقابل 1034,4 مليون دينار ، أي ما يعادل 27,9% في ديسمبر 2016.
وارتفعت ودائع العملاء بمعدل صحي بلغت نسبته 5,2% لتصبح 2623,6 مليون دينار بحريني، مقابل 2493,7 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2016، مع نسبة جيدة للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 66,4% "مقابل 70,9% في ديسمبر 2016".
وبلغت حقوق المساهمين 498,6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017 مقابل 472,4 مليون دينار في العام 2016، وهو أعلى بنسبة 5,5% على السنة السابقة، مما يؤكد قدرة البنك على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وهي تنعكس انعكاساً إيجابياً على نسبة ملاءة رأس المال التي استمرت أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.
وناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها تقرير حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مقترح التوزيعات وميزانية الإعانات لنفس العام. كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ونص إعلان التوصية بتوزيع أرباح.
وتدارس المجلس مع الإدارة وضع السيولة لدى البنك وراجع التقرير النصف سنوي لمحفظة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي والتقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2017.
ومن الأمور المهمة التي يحرص المجلس على مناقشتها في هذه الفترة من كل عام بعض الأمور المتعلقة بشئون الموظفين بالإضافة إلى خطة التعاقب الإداري.
من جانب آخر، قام المجلس بمراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر والتي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال.
وسبق الاجتماع أعلاه اجتماع خاص للجنة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، حيث قرر المجلس في فترة سابقة بأن يجتمع الأعضاء المستقلون على حدة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس وخاصة تلك التي تهم صغار المساهمين.
ويعود ذلك، إلى التوزيعات البالغة 7,1 مليون دينار خلال 2017 على أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحول مدرجة ضمن رأس المال فئة 1 وأيضاً بسبب التغييرات في مستوى سندات الخزينة. وعلى ضوء ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 35 فلساً للسهم الواحد خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العامة.
وأعرب مجلس الإدارة برئاسة مراد علي مراد، عن رضاه عن النتائج المالية حيث قال المجلس: "على الرغم من البيئة التشغيلية التي اتسمت بالكثير من التحديات، استمر البنك في تحقيق أرباح جيدة في عام 2017، وجاء ذلك نتيجة لاستمرار البنك في الاستثمار في الموارد البشرية وتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى مواصلة البنك في تحسين وتطوير استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المصرفية".
وقام مجلس الإدارة بمراجعة المبادرات الاستراتيجية للبنك بهدف ضمان استمرار ملاءمتها ومواكبتها للتطور للبيئة التشغيلية المتغيرة بشكل دائم ضمن اعتماد برنامج مراجعة نصف سنوية، بدلا من المراجعة السنوية للتأكد من تحقيق الاهداف الاستراتيجية حسب الخطة المدرجة.
وطرح البنك مؤخراً مبادرات مهمة الغرض منها توسعة أنشطته، وشملت تلك افتتاح مكتب تمثيلي للبنك في الجمهورية التركية، تأسيس شركة أجيلا Aegila لإدارة رؤوس الأموال في المملكة المتحدة، وافتتاح فروع جديدة في البحرين، بالإضافة إلى استكمال الخطوات اللازمة لطرح برنامج "BBK Lite" المخصص للخدمات المصرفية الخاصة بالعمالة الوافدة في المملكة".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: "اختتمنا العام الفائت بنمو في الأرباح نسبته 4%، واستطعنا المحافظة على سجلنا الثابت في تحقيق النمو عام تلو الآخر..مكنت الاستثمارات المتنوعة للبنك في مواقع جغرافية مختلفة والقدرة على التعامل مع بيئات اقتصادية مليئة بالتحديات من تحقيق هذه النتائج الطيبة وسنواصل العمل على اقتناص الفرص الجيدة في أنحاء العالم واختيار تلك التي تدعم أعمالنا وتمنح القيمة المضافة للسادة المساهمين".
وأضاف أن البنك قام بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "IFRS 9" قبل التاريخ المحدد في 1 يناير 2018، ونتج عن ذلك رصد مخصصات أعلى للمخاطر الائتمانية المحتملة، ورغم ذلك، استطاع البنك استيعاب هذا التأثير ومواصلة النمو في الأرباح".
وبلغت إيرادات التشغيل 143,1 مليون دينار محققة زيادة نسبتها 7,2% مقابل 133,5 مليون دينار في السنة السابقة. ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو نسبته 5,9% في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 90,9 مليون دينار، مقابل 85,8 مليون دينار في العام 2016، فيما بلغ النمو في الإيرادات الأخرى 10,4% لتصل مبلغ 46,6 مليون دينار في العام 2017، مقابل 42,2 مليون دينار في العام 2016.
ويعود نمو دخل الفائدة بشكل رئيس إلى إعادة هيكلة ميزانية البنك لتتركز من الناحية الاستراتيجية على قطاعات تدر أرباحاً أعلى كالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، مما أسفر عن تقليص المخاطر ذات المردود المنخفض و التحكم في تكاليف التمويل بشكل مناسب، جانب تأثير الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام. أما نتائج نمو الدخل الأخرى فتعزى أساساً إلى الإدارة المحكمة للمحافظ الاستثمارية التي أسفرت عن أرباح أعلى للمستثمرين ومكاسب أعلى من بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية.
وخلال العام 2017، استثمر البنك في توسعة شبكة فروعه وتعزيز قنوات تقديم الخدمات من خلال سبل مبتكرة. فقد طرح البنك ولأول مرة في المملكة جهاز الصراف الآلي التفاعلي ووضعه في متناول العملاء ليمكّنهم من إجراء أنواع متعددة من المعاملات المصرفية بواسطة جهاز قادر على التخاطب المرئي. وقام البنك بتطوير أجهزة الصراف الآلي لديه لتشمل "السحب بدون بطاقات" وهي عملية تمكّن العملاء من سحب النقد بأمان دون استعمال البطاقة.
كما طرح البنك العمل بنظام الطوابير الافتراضية لتقليل وقت انتظار العملاء في الفروع، من خلال حصولهم على تذاكر افتراضية مسبقاً. كذلك استثمر البنك في شبكة التوزيع لديه، وذلك بنقل فرعي سيتي سنتر وضاحية السيف إلى فرع جديد أكبر في الطابق الأول من مجمع السيف التجاري لتقديم خدمة أفضل للعملاء.
فضلاً عن ذلك، واصل البنك استثماره في الموارد البشرية وذلك بطرح منصة التعلم الإلكتروني التابعة للبنك لتصبح وسيلة فعّالة سهلة الوصول اليها لتطوير الموظفين. ونتج عن هذه الاستثمارات زيادة هامشية في مصروفات التشغيل بلغت نسبتها 1,6% لتصبح 54,0 مليون دينار، مقابل 53,1 مليون دينار في العام 2016. وقد أدى النمو القوي في الإيرادات التشغيلية، مقروناً بزيادة هامشية في مصروفات التشغيل، إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك لتصبح 37,8% بدلاً من 39,8٪ في العام 2016.
وبلغ صافي المخصصات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نحو 29,0 مليون دينار مقابل 22,6 مليون دينار خلال 2016. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع المخصصات حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "IFRS 9"، بالإضافة إلى نهج البنك المتحفظ والتقييم المستمر لأية مخاطر قد تواجهه وتعزز قدرته على استيعاب تلك المخاطر.
وبلغ الدخل الشامل للعام 2017 مبلغ 65,0 مليون دينار مقابل 67,3 مليون دينار نهاية العام 2016. وجاء هذا الاختلاف نتيجة للتغيير في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية.ا
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حقق بنك البحرين والكويت ربحاً صافياً بلغ 13,8 مليون دينار، مقابل 13,9 مليون دينار حققها البنك خلال الفترة المماثلة في العام 2016. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها 35,5 مليون دينار مقابل 32,8 مليون دينار في العام 2016، في حين انخفض إجمالي نفقات التشغيل انخفاضاً هامشياً إلى 14,4 مليون دينار بحريني "مقابل 14,7 مليون دينار بحريني في العام 2016". وبلغ صافي المخصصات للربع الأخير من العام 2017 مبلغ 7,0 ملايين دينار بحريني "مقابل 3,7 مليون دينار بحريني في العام 2016".
وفي نهاية ديسمبر 2017، بلغت ميزانية البنك 3763,1 مليون دينار ، مقابل 3702,6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2016. وظلت محفظة القروض والاستثمار قوية، حيث بلغت محفظة القروض 1740,7 مليون دينار مقابل 1767,1 مليون دينار في ديسمبر 2016، ومحفظة الاستثمار في الأسهم والسندات 749,0 مليون دينار، مقابل 768,1 مليون دينار في شهر ديسمبر 2016.
وظلت محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وأذونات خزانة ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى في مستوى آمن عند قيمة 1120,4 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل نسبة 29,8% من إجمالي الأصول مقابل 1034,4 مليون دينار ، أي ما يعادل 27,9% في ديسمبر 2016.
وارتفعت ودائع العملاء بمعدل صحي بلغت نسبته 5,2% لتصبح 2623,6 مليون دينار بحريني، مقابل 2493,7 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2016، مع نسبة جيدة للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 66,4% "مقابل 70,9% في ديسمبر 2016".
وبلغت حقوق المساهمين 498,6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017 مقابل 472,4 مليون دينار في العام 2016، وهو أعلى بنسبة 5,5% على السنة السابقة، مما يؤكد قدرة البنك على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وهي تنعكس انعكاساً إيجابياً على نسبة ملاءة رأس المال التي استمرت أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.
وناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها تقرير حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مقترح التوزيعات وميزانية الإعانات لنفس العام. كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ونص إعلان التوصية بتوزيع أرباح.
وتدارس المجلس مع الإدارة وضع السيولة لدى البنك وراجع التقرير النصف سنوي لمحفظة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي والتقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2017.
ومن الأمور المهمة التي يحرص المجلس على مناقشتها في هذه الفترة من كل عام بعض الأمور المتعلقة بشئون الموظفين بالإضافة إلى خطة التعاقب الإداري.
من جانب آخر، قام المجلس بمراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر والتي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال.
وسبق الاجتماع أعلاه اجتماع خاص للجنة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، حيث قرر المجلس في فترة سابقة بأن يجتمع الأعضاء المستقلون على حدة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس وخاصة تلك التي تهم صغار المساهمين.
