وأوضح في بيان، أن التعديلات تتضمن "اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 بالمئة، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبياً بحوالي 10 بالمئة، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 بالمئة خلال 2018".
وفي الموازنة السابقة، كانت هناك 3 شرائح للضريبة أعلاها 15%.
وقال البيان إن الحمد الله أعلم خلال لقائه برام الله عدداً من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة أن "قيمة الموازنة الموحدة، التي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام، تبلغ 5.8 مليار دولار".
وقال إن الموزانة ستكون "4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليارات دولار"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف "يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%".
وأشار إلى "انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بحوالي 15 بالمئة، ليبلغ على مدار السنوات الماضية حوالي 70%، مقارنة مع 2010".
وتابع "رغم هذا الانخفاض تمكنا من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. إذ سجلنا انخفاضاً في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 9.6%، وحققنا في العجز الإجمالي تخفيضاً 6.4%".
وأعلن الحمد الله عن "تخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب".
وأضاف "سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين شيقل، من 15-20%، وتشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علماً أن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة في فلسطين".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن موازنة 2018 "تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تسهم الحكومة بـ10 ملايين دولار وتسهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار".
وتحتاج الموزانة العامة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، في ظل تعطل المجلس التشريعي.
