قال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري إن البرامج التي توليها إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية في مملكة البحرين تلعب دوراً كبيراً وإيجابياً في خدمة سُنّة الوقف وما تشرف عليه من بيوت الله عز وجل والعقارات الوقفية ورعايتها بما يتناسب مع عظم دورها في المجتمع، إلا أن هذا الدور يجب أن يتطور بتطور حاجات المجتمع وأن يكون هناك اهتمام خاص من القطاع الخاص للمساهمة في تنويع البرامج الوقفية.
وأضاف الشمري أن هناك دوافع تحتم علينا كأصحاب أعمال المساهمة في برامج الوقف بأسلوب حديث ومنها المساهمة في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وعدم حصر الأوقاف على المساجد وإنما هناك ممارسات أخرى كثيرة تنموية من الممكن إيقافها لخدمة المجتمع، إلى جانب ضرورة قيام الغرفة بخدمة رجال الأعمال بحيث يتم تعريفهم وتثقيفهم بالجوانب المالية والإدارية الاحترافية، لكون الغرفة منصة لتقديم تلك التجربة وبيان ثمراتها، كما أن حث وتشجيع رجال الأعمال على عمل "الوقف" مهم جداً وذلك من خلال إيجاد نماذج وتجارب لرجال أعمال حققوا نجاحات في الوقف وأكملوا تجارتهم إلى الآخرة، إلى جانب إبراز الجانب الاقتصادي للوقف في التنمية المحلية، من خلال تسليط الضوء على خدمة الوقف للتنمية واقتصاديات الوطن، بالتركيز على المشاريع المؤثرة في هذا الجانب.
وقال: "انطلاقاً من إيماننا بأهمية تنويع برامج الأوقاف فقد تواصلنا مع لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية في العام الماضي للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن، خاصة وأن الوقف ما هو إلا رسالة حياة لما له من آثار إيجابية عظيمة على كل مفاصل حياتناً، فهناك نماذج وقفية عالمية مثل: Goodwill التي تقدم خدمة مجتمعية، Rolex ،Tata، وهي جمعيات خيرية تهدف لإنتاج فائض مالي للمساعدة في تقديم تبرعاتٍ لقضايا جديرة بالاهتمام، وكذلك مؤسسة Ted وقف مخصص للتقنية، علماً بأن أفضل 10 مستشفيات في أمريكا وقف غير ربحي".
وبين الشمري أن الوقف عملية اقتصادية بحتة، لذا يجب استغلال هذا الوقف في الجوانب التنموية، وهي عملية استثمار مع الله سبحانه وتعالى، فيجب النظر للوقف بعين احترافية، فللأوقاف دور كبير في تشغيل العمالة الوطنية، إذا ما تم توجيه الأوقاف توجيهاً صحيحاً فإن النتائج العائدة على المجتمع ستكون كبيرة ومؤثرة، ويرى أن تكون هناك ديوانية الأوقاف، نظراً لما للديوانية من دور في جذب رجال الأعمال وغيرهم وتثقيفهم وحثهم على الإيقاف، ومن الأهمية بمكان أن يتم تبديد مخاوف رجال الأعمال الواهية من الوقف من حيث أن الوقف يؤثر على عملهم الخاص، مثل انخفاض القوة الائتمانية، وأن الوقف مفرق للعائلة وليس موحداً لها، وأن الوقف تسيطر عليه جهات أخرى مثل الجهات الرسمية.
وأوضح أن من البرامج العاجلة المقترحة كما نراه على الساحة المحلية نظراً للظروف الاقتصادية هو رفع مستوى الدخل لدى الأسرة البحرينية، وفي هذا الصدد نرى أن تخصيص "برنامج وقفي" يوجه للرفع من مستوى الأسرة معيشياً، وتنمية مقدرتها على العمل، وما لذلك من آثار إيجابية للاعتماد على نفسها وتحويلها إلى طاقة منتجة، كما أن للأوقاف بمفهومها الحديث دوراً كبيراً في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حث المؤسسات الوقفية لإنشاء أو تمويل مصارف وقفية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها، وإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأسواق المال.
واختتم الشمري تصريحه بالمطالبة بأهمية تشجيع قطاع الأعمال البحريني على تأسيس الأوقاف، ونشر الوعي لدى قطاع الأعمال بأهمية تأسيس الوقف، والتنسيق مع الجهات الرسمية لتطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف.
وأضاف الشمري أن هناك دوافع تحتم علينا كأصحاب أعمال المساهمة في برامج الوقف بأسلوب حديث ومنها المساهمة في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وعدم حصر الأوقاف على المساجد وإنما هناك ممارسات أخرى كثيرة تنموية من الممكن إيقافها لخدمة المجتمع، إلى جانب ضرورة قيام الغرفة بخدمة رجال الأعمال بحيث يتم تعريفهم وتثقيفهم بالجوانب المالية والإدارية الاحترافية، لكون الغرفة منصة لتقديم تلك التجربة وبيان ثمراتها، كما أن حث وتشجيع رجال الأعمال على عمل "الوقف" مهم جداً وذلك من خلال إيجاد نماذج وتجارب لرجال أعمال حققوا نجاحات في الوقف وأكملوا تجارتهم إلى الآخرة، إلى جانب إبراز الجانب الاقتصادي للوقف في التنمية المحلية، من خلال تسليط الضوء على خدمة الوقف للتنمية واقتصاديات الوطن، بالتركيز على المشاريع المؤثرة في هذا الجانب.
وقال: "انطلاقاً من إيماننا بأهمية تنويع برامج الأوقاف فقد تواصلنا مع لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية في العام الماضي للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن، خاصة وأن الوقف ما هو إلا رسالة حياة لما له من آثار إيجابية عظيمة على كل مفاصل حياتناً، فهناك نماذج وقفية عالمية مثل: Goodwill التي تقدم خدمة مجتمعية، Rolex ،Tata، وهي جمعيات خيرية تهدف لإنتاج فائض مالي للمساعدة في تقديم تبرعاتٍ لقضايا جديرة بالاهتمام، وكذلك مؤسسة Ted وقف مخصص للتقنية، علماً بأن أفضل 10 مستشفيات في أمريكا وقف غير ربحي".
وبين الشمري أن الوقف عملية اقتصادية بحتة، لذا يجب استغلال هذا الوقف في الجوانب التنموية، وهي عملية استثمار مع الله سبحانه وتعالى، فيجب النظر للوقف بعين احترافية، فللأوقاف دور كبير في تشغيل العمالة الوطنية، إذا ما تم توجيه الأوقاف توجيهاً صحيحاً فإن النتائج العائدة على المجتمع ستكون كبيرة ومؤثرة، ويرى أن تكون هناك ديوانية الأوقاف، نظراً لما للديوانية من دور في جذب رجال الأعمال وغيرهم وتثقيفهم وحثهم على الإيقاف، ومن الأهمية بمكان أن يتم تبديد مخاوف رجال الأعمال الواهية من الوقف من حيث أن الوقف يؤثر على عملهم الخاص، مثل انخفاض القوة الائتمانية، وأن الوقف مفرق للعائلة وليس موحداً لها، وأن الوقف تسيطر عليه جهات أخرى مثل الجهات الرسمية.
وأوضح أن من البرامج العاجلة المقترحة كما نراه على الساحة المحلية نظراً للظروف الاقتصادية هو رفع مستوى الدخل لدى الأسرة البحرينية، وفي هذا الصدد نرى أن تخصيص "برنامج وقفي" يوجه للرفع من مستوى الأسرة معيشياً، وتنمية مقدرتها على العمل، وما لذلك من آثار إيجابية للاعتماد على نفسها وتحويلها إلى طاقة منتجة، كما أن للأوقاف بمفهومها الحديث دوراً كبيراً في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حث المؤسسات الوقفية لإنشاء أو تمويل مصارف وقفية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها، وإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأسواق المال.
واختتم الشمري تصريحه بالمطالبة بأهمية تشجيع قطاع الأعمال البحريني على تأسيس الأوقاف، ونشر الوعي لدى قطاع الأعمال بأهمية تأسيس الوقف، والتنسيق مع الجهات الرسمية لتطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف.
