أكد أعضاء مجلس إدارة جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية، على الخسائر الباهظة التي ستلحق بصناعة وتجارة اللؤلؤ البحريني بسبب القانون الجديد الخاص بدمغ وفحص اللؤلؤ الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
ووضع القانون عدداً كبيراً من الأعباء الإضافية على تجار الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في البحرين لم تكن موجودة من قبل ولا يوجد مثيلا لها في أي دولة خليجية أخرى، ولم يراع القانون أيضا المنافسة المحتدمة في السوق الخليجي مما سيخسر قطاع صناعة الحلي والمجوهرات في البحرين سوق التصدير الخارجي !!
وقال أعضاء الجمعية خلال اجتماعهم الشهري الذي استضافته البحرين، إن مجلس النواب قام بإصدار قانون خاص بفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة بدون دعوة أي من التجار المتخصصين أوالعاملين في هذا القطاع الهام لإبداء رأيهم بشأن هذا القانون لما سيسببه من تأثيرات كبيرة على سوق الذهب.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية محمد ساجد إظهار الحق: "يطالب القانون الجديد جميع تجار اللؤلؤ والأحجار الكريمة بضرورة إصدار شهادة فحص جديدة كما طالب القانون بشهادة فحص على جميع حبات اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة ذات الحجم الصغير المستوردة من الخارج (2 م م )..وغالباً ما تكون هذه الأحجار خضعت قبل ذلك لفحص في الخارج، وحائزة على شهادة من البلد المورد مما سيسبب للتجار البحرينيين الكثير من الخسائر المادية بخلاف الخسائر المتعلقة بعامل الوقت أيضاً".
وأضاف في بيان صادر عن الجمعية "أن دول الخليج الأخرى لا يوجد بها مثل ذلك القانون وبالتالي سعر التكلفة لديهم سيكون أقل من سعر البحرين، ما سيفقد السوق البحريني فرص كبيرة في التصدير لدول الخليج الأخرى بخلاف عن العزوف الداخلي في السوق المحلي، وهو ما يهدد الصناعة برمتها في المملكة".
وتابع ساجد "القانون الجديد الذي صدر بدون أي نوع من التشاور مع التجار وعلى عكس التعليمات والنهج المتبع من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قام أيضا برفع نسبة الضرائب على فحص واصدار الشهادات للؤلؤ والأحجار الكريمة".
وأكد أن القانون لم يراع حالة الركود التي يعاني منها السوق البحريني والأسواق الخليجية في المجمل منذ انخفاض أسعار النفط وتقليص الحكومات الخليجية لميزانيتها وتقليص حوافز ومكافأت العاملين وهو ما انعكس على السوق المحلي بشكل مباشر، مشيراً إلى أن القانون مجحف بالنسبة للأوضاع الحالية في السوق الذي يعاني من ركود تام.
واتخذ مجلس إدارة جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية في نهاية اجتماعه أمس قراراً بإجماع أعضاء الجمعية، نص على كتابة بعض المقترحات ورفعها للجهات المعنية لبيان أثر هذه القوانين "غير المدروسة بعناية" على قطاع حيوي مثل الذهب واللؤلؤ بما يمثله للمملكة من تاريخ وتراث عريق، مؤكدين أن الجمعية ستبذل قصارى جهدا لمحاولة تغيير بعض بنود القانون أو إيقافه مؤقتاً حتى يتم الاتفاق على ضرائب جديدة تكون مناسبة للتجار ولا تؤثر سلباً عليهم.
