أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم بصورة كبيرة في تركيز الجهود لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد، ما يدعم توجه البحرين في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن تقلبات القطاع النفطي.
وأضاف خلال مشاركته بالمنتدى المالي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي 2018 الثلاثاء، أن البحرين ممثلة بالذراع الاقتصادي مجلس التنمية الاقتصادية، ماضية بخطى ثابتة تجاه استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاعات واعدة على رأسها التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والسياحة، بما يخدم ضخ المزيد من التدفقات الرأسمالية في الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو عبر مواصلة تطوير البنى التحتية.
وأوضح الرميحي أن الاقتصاد البحريني يعتبر أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في الخليج، حيث لا تتعدى مساهمة قطاع الهيدروكربونات 21% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين يساهم القطاع المالي بنسبة 17% وقطاع الصناعة بنسبة 14%، أما قطاع السياحة فقد ساهم بنسبة 6.3% شاملًا القطاعات الفرعية كالفنادق والعقار والضيافة.
وبين أن البحرين كانت وماتزال المركز الإقليمي الأفضل لدخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي يقدر حجمها الإجمالي بأكثر من 1.5 تريليون دولار، خاصة السوق السعودي التي تعد اكبر أسواق المنطقة من حيث الفرص الاستثمارية وتنوع القطاعات الاقتصادية، عازياً تميز البحرين في ذلك الى كثرة كفاءاتها الوطنية وقرب المملكة الجغرافي من الاشقاء الخليجيين وبخاصة الشقيقة الكبرى السعودية وارتباطها عبر جسر الملك فهد، إضافة الى مرونة الأنظمة والتشريعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي على اختلاف اختصاصاته، الى جانب الكلف الأقل للتشغيل والعمليات مقارنة مع باقي دول المنطقة.
وأشاد الرميحي بملامح رؤية السعودية 2030 والتي تبني خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية وإطلاق 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً ضمن برنامج التحول الوطني، إضافة الى تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالميا. الى جانب طرح شركة أرامكو السعودية في البورصة.
وفي سؤال عن اتخاذ شركة أمازون لخدمات الإنترنت من البحرين مقراً إقليمياً لإدارة أعمالها في الشرق الأوسط، أكد الرميحي ان هذه الخطوة الفريدة من نوعها جاءت بعد عدة مفاوضات واجتماعات واطلاع الشركة الأمريكية العملاقة على مميزات الاستثمار في المملكة عبر افتتاح مكتب للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط بالمملكة، وسيدعم هذا المكتب كل أنواع الشركات من رواد الأعمال إلى القطاع الحكومي الذين بدأوا في استخدام الخدمات السحابية من أمازون.
وأشار الرميحي إلى أن افتتاح المزود الرائد لخدمات الحوسبة السحابية عالمياً مكتباً له في البحرين، سيجعله يلعب دوراً كبيراً في هذه المسيرة، لما سيوفره فريق أمازون لخدمات الإنترنت من دعم كامل للمؤسسات البحرينية.
وعن إطلاق مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرًا للبيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox)، أكد الرميحي أن قطاع التكنولوجيا المالية يعتبر أحد أهم القطاعات الفرعية التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تطويرها ضمن استراتيجيته لاستقطاب الاستثمارات في 5 قطاعات رئيسية توفر فرصًا استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والسياحة.
وقال الرميحي إن البيئة الجديدة ستعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي في التكنولوجيا المالية، خاصة وأن الفرص التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة كثيرة، ولدى البحرين القدرة للاستفادة من ذلك لتكون مركزا للابتكار في هذا القطاع الحيوي.