أظهرت بيانات ألمانية الجمعة أن التجارة الخارجية دفعت أكبر اقتصاد أوروبي للنمو 0.6% في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في بداية 2018.
وتشير البيانات، التي أكدت القراءة الأولية، إلى أن الاقتصاد الألماني أنهى العام الماضي بأداء قوي رغم حالة الضبابية السياسية في البلد الذي اعتاد الاستقرار.
ولا تزال ألمانيا تنتظر تشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر من إجراء انتخابات غير حاسمة في سبتمبر. واتفق المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي على تشكيل ائتلاف حكومي لكن أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي ما زالت لديهم الفرصة لرفض الاتفاق في تصويت.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات، التي عادة ما تدعم الاقتصاد الألماني، زادت 2.7% على أساس ربع سنوي بينما ارتفعت الواردات 2% ومن ثم ساهم صافي التجارة بإضافة 0.5 نقطة مئوية إلى النمو.
لكن الاستهلاك الخاص الذي كان ركيزة أساسية للدعم في السنوات الأخيرة شهد ركودا وكذلك إجمالي الاستثمارات الرأسمالية، ولم يساهم أي منهما في النمو.
وزاد الإنفاق الحكومي ليضيف 0.1 نقطة مئوية إلى النمو.
وتتوقع وزارة المالية استمرار التحسن الاقتصادي في بداية 2018، وقال رئيس معهد ايفو الاقتصادي كليمنس فوست إن مستويات ثقة الشركات تشير إلى نمو نسبته 0.7% في الفترة بين يناير ومارس.
جاء ذلك رغم شبح إجراء انتخابات جديدة الذي تواجهه ألمانيا إذا رفض أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي البالغ عددهم 464 ألفا المشاركة في حكومة ائتلافية مع ميركل. ومن المنتظر إعلان نتيجة تصويت الحزب في الرابع من مارس.
وتشير البيانات، التي أكدت القراءة الأولية، إلى أن الاقتصاد الألماني أنهى العام الماضي بأداء قوي رغم حالة الضبابية السياسية في البلد الذي اعتاد الاستقرار.
ولا تزال ألمانيا تنتظر تشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر من إجراء انتخابات غير حاسمة في سبتمبر. واتفق المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي على تشكيل ائتلاف حكومي لكن أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي ما زالت لديهم الفرصة لرفض الاتفاق في تصويت.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات، التي عادة ما تدعم الاقتصاد الألماني، زادت 2.7% على أساس ربع سنوي بينما ارتفعت الواردات 2% ومن ثم ساهم صافي التجارة بإضافة 0.5 نقطة مئوية إلى النمو.
لكن الاستهلاك الخاص الذي كان ركيزة أساسية للدعم في السنوات الأخيرة شهد ركودا وكذلك إجمالي الاستثمارات الرأسمالية، ولم يساهم أي منهما في النمو.
وزاد الإنفاق الحكومي ليضيف 0.1 نقطة مئوية إلى النمو.
وتتوقع وزارة المالية استمرار التحسن الاقتصادي في بداية 2018، وقال رئيس معهد ايفو الاقتصادي كليمنس فوست إن مستويات ثقة الشركات تشير إلى نمو نسبته 0.7% في الفترة بين يناير ومارس.
جاء ذلك رغم شبح إجراء انتخابات جديدة الذي تواجهه ألمانيا إذا رفض أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي البالغ عددهم 464 ألفا المشاركة في حكومة ائتلافية مع ميركل. ومن المنتظر إعلان نتيجة تصويت الحزب في الرابع من مارس.
