أكد الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سمو الأمير د.بندر بن سلمان آل سعود، أن التحكيم باعتباره قضاءً خاصاً بات في الوقت الحاضر الوسيلة الأكثر انتشاراً لحسم المنازعات الهندسية.
وأشار إلى أن من أنجع آليات الفصل الحديثة والفعالة في المنازعات المتعلقة بالإنشاءات الهندسية هو مجلس فض المنازعات في عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "الفيديك"، إذ تبناها الفيديك في أحدث العقود التي أصدرها وهو عقد التصميم والتشييد أو عقد تسليم المفتاح، وأقرها البنك الدولي في النماذج النمطية للعطاءات الصادرة في 1995، بعد أن كان المهندس الإستشاري هو الذي يقوم بالنظر في الخلافات التي تنشأ بين رب العمل والمقاول.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمركز أحمد نجم في الملتقى الهندسي الخليجي 21 والذي انعقد في مملكة البحرين في الفترة 21 - 22 فبراير، حيث بين سمو الأمير بأن هناك ميزة كبيرة لمجلس فض المنازعات حتى في حالة فشله، لأنه يكون قد هيأ النزاع للوصول إلى التحكيم بمرونة وسهولة، بحيث يكون قد فند النزاع، وعرف كل من الطرفين المتنازعين ماله وما عليه. والتحكيم باعتباره قضاءً خاصاً بات في الوقت الحاضر الوسيلة الأكثر إنتشاراً لحسم المنازعات الهندسية.
وتابع "بناء على اطلاعنا عن قرب بالتجربة الرائدة لحكومة مملكة البحرين في معالجة مشاريع التطوير المتعثرة التي صدر بشأن تسويتها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 والتي حدد آلية لحلحة هذه المشاريع عن طريق إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى "لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة" وتأطير عملها وإعتبار قراراتها نهائية وبمثابة حكم قضائي يجوز الطعن عليه خلال عشرة أيام من نشره في الجريدة الرسمية أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في موضوعها".
ولفت سمو الأمير بندر إلى أن التعليم أساس البناء، ومصدر الثراء، وإنه البناء الحقيقي للإنسان. ولكن بعضنا يعي أن صناعة البنية التحتية مهمة لبناء أوطاننا الخليجية. فتلكم طرق الأمس الضيقة المتعرجة ذات المسار الواحد، وطرق اليوم الواسعة ذات المسارات المتعددة والمتشابكة، بل أكثر من ذلك أن بعضها معلقة.
وشارك المركز كجهة داعمة إلى المؤتمر، كما قام في الزاوية المخصصة له بتوزيع منشورات المركز كما قام بتوزيع كتابه "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" باللغتين العربية والإنجليزية مجاناً على المشاركين.
