القاهرة – عصام بدوي
كشف تقرير بريطانى، أن "الاقتصاد المصرى سيحتل المرتبة الخامسة عشر عالمياً بحلول عام 2050، مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة". وأوضح التقرير، الذي أعدته مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية تحت عنوان "نظرة مستقبلية طويلة الأمد: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050" - أن "دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية ستكونان ضمن قائمة أكبر 32 اقتصاد في العالم بحلول عام 2050، متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا".
ووفقاً للتقرير، سيتقدم الاقتصاد المصرب من المرتبة الـ 21 حالياً إلى المركز التاسع عشر عالمياً بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2049 مليار دولار، والمركز الخامس عشر عالمياً بناتج محلي إجمالي 4333 مليار دولار عام 2050.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادي السعودي الذي يحتل المرتبة الخامسة عشر عالمياً حالياً سيصعد إلى المركز الثالث عشر عام 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2755 مليار دولار، وسيحافظ على المركز ذاته حتى عام 2050، رغم التوقعات المتعلقة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4694 مليار دولار.
وأرجع التقرير صعود الاقتصاديات الناشئة بحلول عام 2050، ومن بينها الاقتصاد المصري، إلى القدرات البشرية الشابة الهائلة التي تملكها هذه الدول وخطط الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي والقدرات الشرائية لمواطني تلك الدول.
وتوقع التقرير، أن تواصل الصين سيطرتها على صدارة التصنيف مع ارتفاع كبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58499 مليار دولار في عام 2050.
وفي المقابل، ستتراجع الولايات المتحدة الأمريكية - أكبر اقتصاد عالمي حالياً - إلى المركز الثالث لتحل الهند الصاعدة بقوة مكانها بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 44128 مليارا في 2050، فيما ستحتفظ روسيا بالمركز السادس الذي تحتله حالياً، في الوقت الذي ستنجح في مضاعفة ناتجها الإجمالي في عام 2050.
ورأى التقرير، أن اقتصادات دول غرب أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ستسجل تراجعاً كبيراً في الوقت الذي ستتصاعد فيه مكانة اقتصاديات دول نامية أخرى مثل إندونيسيا والمكسيك والبرازيل.
وأضاف، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكن أن يتضاعف بحلول 2050 بمتوسط نمو سنوي 2.6 % بين عامي 2016 و2050، مدفوعاً بتزايد معدلات النمو بالأسواق الناشئة والبلدان النامية، مع نمو اقتصاديات الدول النامية الكبرى البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا بمعدل سنوي يبلغ نحو 3.5 % بحلول عام 2050، مقابل نمو يصل إلى 1.6 % فقط لدول مجموعة السبع الصناعية: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
كما أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي فى طريقه للتباطؤ، مع اعتدال ملحوظ في معدلات النمو بعد عام 2020، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي السنوي نحو 3.5 % على مدى السنوات الأربع القادمة حتى عام 2020، ليتباطأ إلى 2.7 % للفترة ما بين 2021-2030، و2.5 % للعشر سنوات التي تليها، و2.4 % للفترة ما بين 2041-2050.
ولفت إلى أن هذا التباطؤ سيحدث في كثير من اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في القوى البشرية العاملة نتيجة ارتفاع معدل أعمار سكانها، وفي الوقت نفسه، فإن معدلات النمو في الأسواق الصاعدة شتشكل محركاً للنمو الاقتصادي العالمي.
كشف تقرير بريطانى، أن "الاقتصاد المصرى سيحتل المرتبة الخامسة عشر عالمياً بحلول عام 2050، مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة". وأوضح التقرير، الذي أعدته مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية تحت عنوان "نظرة مستقبلية طويلة الأمد: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050" - أن "دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية ستكونان ضمن قائمة أكبر 32 اقتصاد في العالم بحلول عام 2050، متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا".
ووفقاً للتقرير، سيتقدم الاقتصاد المصرب من المرتبة الـ 21 حالياً إلى المركز التاسع عشر عالمياً بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2049 مليار دولار، والمركز الخامس عشر عالمياً بناتج محلي إجمالي 4333 مليار دولار عام 2050.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادي السعودي الذي يحتل المرتبة الخامسة عشر عالمياً حالياً سيصعد إلى المركز الثالث عشر عام 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2755 مليار دولار، وسيحافظ على المركز ذاته حتى عام 2050، رغم التوقعات المتعلقة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4694 مليار دولار.
وأرجع التقرير صعود الاقتصاديات الناشئة بحلول عام 2050، ومن بينها الاقتصاد المصري، إلى القدرات البشرية الشابة الهائلة التي تملكها هذه الدول وخطط الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي والقدرات الشرائية لمواطني تلك الدول.
وتوقع التقرير، أن تواصل الصين سيطرتها على صدارة التصنيف مع ارتفاع كبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58499 مليار دولار في عام 2050.
وفي المقابل، ستتراجع الولايات المتحدة الأمريكية - أكبر اقتصاد عالمي حالياً - إلى المركز الثالث لتحل الهند الصاعدة بقوة مكانها بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 44128 مليارا في 2050، فيما ستحتفظ روسيا بالمركز السادس الذي تحتله حالياً، في الوقت الذي ستنجح في مضاعفة ناتجها الإجمالي في عام 2050.
ورأى التقرير، أن اقتصادات دول غرب أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ستسجل تراجعاً كبيراً في الوقت الذي ستتصاعد فيه مكانة اقتصاديات دول نامية أخرى مثل إندونيسيا والمكسيك والبرازيل.
وأضاف، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكن أن يتضاعف بحلول 2050 بمتوسط نمو سنوي 2.6 % بين عامي 2016 و2050، مدفوعاً بتزايد معدلات النمو بالأسواق الناشئة والبلدان النامية، مع نمو اقتصاديات الدول النامية الكبرى البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا بمعدل سنوي يبلغ نحو 3.5 % بحلول عام 2050، مقابل نمو يصل إلى 1.6 % فقط لدول مجموعة السبع الصناعية: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
كما أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي فى طريقه للتباطؤ، مع اعتدال ملحوظ في معدلات النمو بعد عام 2020، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي السنوي نحو 3.5 % على مدى السنوات الأربع القادمة حتى عام 2020، ليتباطأ إلى 2.7 % للفترة ما بين 2021-2030، و2.5 % للعشر سنوات التي تليها، و2.4 % للفترة ما بين 2041-2050.
ولفت إلى أن هذا التباطؤ سيحدث في كثير من اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في القوى البشرية العاملة نتيجة ارتفاع معدل أعمار سكانها، وفي الوقت نفسه، فإن معدلات النمو في الأسواق الصاعدة شتشكل محركاً للنمو الاقتصادي العالمي.
