حسن عبدالنبي
كشف رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن "تمكين" هي أحد المستثمرين في "صندوق الصناديق" الذي أمر بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لدعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها فنياً ومادياً واستثمارياً، كمحفظة استثمارية بـ100 مليون دولار عبر استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير هذا القطاع وتشتمل على 6 محاور تضم التمويل والتشريع والتدريب والتسويق والتصدير لدعم هذا القطاع ونموه، والهدف الأكبر هو جعل البحرين مركزاً إقليمياً لإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتهيئتها لتدرج في بورصة البحرين، كما تضم المحفظة عدداً من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في قطاعات مختلفة.
وأكد محمد بن عيسى في تصريح للإعلاميين أن "تمكين" استثمرت 5 ملايين دينار في 3 مسرعات للأعمال بمدة استثمار يصل إلى 3 سنوات، مشيراً إلى أن هذه التجربة قابلة للتكرار بعد الانتهاء من الاستثمار واستخلاص الدروس منه وسلبياته وإيجابياته على "تمكين".
وحسب معلومات حصلت عليها "الوطن" فإن "تمكين" تدرس حالياً الدخول في استثمارات بعدد من المشاريع الحيوية التي تخدم المملكة وتأتي ضمن توجهات تمكين وسوق العمل، وأن ذلك يأتي لاستثمار الفوائض من ميزانيتها لتحقيق عوائد ذاتية على "تمكين".
وفيما يتعلق بنظام "تمكين" الإلكتروني في الاستفادة من البرامج والخدم وتقنينها للمخالفات التي يرتكبها البعض لاستغلال البرامج قال: "كنسبة في عدد المخالفات تشهد انخفاض ملحوظ، ولكن هذا لا يعني التهاون في محاربة الفساد والاستغلاليين، فالعملية مستمرة، للحفاظ على أموال القطاع الخاص"، متابعاً "وكل عام نحول عدد لقسم الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وهي من يقرر تحويلهم للنيابة من عدمه، على اعتبار أنهم الجهة الرسمية التي يمكنها كشف ملابسات الموضوع إذا كان مجرد شك أو توجد عليه أدلة وإثباتات، وحتى لا يظلم أحد لا تعلن تمكين عن أسمائهم".
وأكد أن الشباب البحريني يتمتع بالعزم والمثابرة، فالحكومة اليوم تقدم كافة أنواع الدعم لرائد العمل البحريني، وصار الدور يقع على رائد العمل نفسه من الجدية في العمل والعزم وطرح الأفكار الجديدة والقادر على العمل بها في السوق.
وذكر: "ليس رواد الأعمال فقط، بل حتى الموظفين الذين يودون تطوير قدراتهم ومهاراتهم للارتقاء في سلمهم الوظيفي سيجدون تمكين تقف معهم وتدعمهم أيضاً".
وحسب الأرقام فإن تمكين قدمت الدعم لأكثر من 165 مستفيداً سواء من خلال برامج دعم الأفراد أو المؤسسات، والتي تضمنت 210 مبادرة دعم شملت مختلف القطاعات.
كما أطلقت أواخر العام الماضي 2017 استراتيجيتها 2018-2020 والتي تستكمل الجهود في دعم المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين وتعزيز مردودها الإيجابي في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التأكيد على تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة أداء الخدمات على الوجه الذي يساهم في تحقيق النتائج بالشكل الأمثل وضمان استدامتها في ظل المتغيرات الحالية والمستقبلية.
كما أن تمكين حرصت في إطار وضع استراتيجيتها الجديدة على دراسة تحديات السوق ومعطياته ومؤشراته المستقبلية، والاستفادة من فرص التطوير المتاحة، وعقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع شريحة واسعة من المستفيدين والمعنيين، والتي ساهمت جميعها في الوصول إلى الرؤية النهائية للاستراتيجية.
وتستمر تمكين من خلال الاستراتيجية الجديدة على تفعيل جهود الدعم على نطاق أوسع، والتأكيد على تعزيز خبرات الكوادر البحرينية لتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية.
كشف رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن "تمكين" هي أحد المستثمرين في "صندوق الصناديق" الذي أمر بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لدعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها فنياً ومادياً واستثمارياً، كمحفظة استثمارية بـ100 مليون دولار عبر استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير هذا القطاع وتشتمل على 6 محاور تضم التمويل والتشريع والتدريب والتسويق والتصدير لدعم هذا القطاع ونموه، والهدف الأكبر هو جعل البحرين مركزاً إقليمياً لإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتهيئتها لتدرج في بورصة البحرين، كما تضم المحفظة عدداً من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في قطاعات مختلفة.
وأكد محمد بن عيسى في تصريح للإعلاميين أن "تمكين" استثمرت 5 ملايين دينار في 3 مسرعات للأعمال بمدة استثمار يصل إلى 3 سنوات، مشيراً إلى أن هذه التجربة قابلة للتكرار بعد الانتهاء من الاستثمار واستخلاص الدروس منه وسلبياته وإيجابياته على "تمكين".
وحسب معلومات حصلت عليها "الوطن" فإن "تمكين" تدرس حالياً الدخول في استثمارات بعدد من المشاريع الحيوية التي تخدم المملكة وتأتي ضمن توجهات تمكين وسوق العمل، وأن ذلك يأتي لاستثمار الفوائض من ميزانيتها لتحقيق عوائد ذاتية على "تمكين".
وفيما يتعلق بنظام "تمكين" الإلكتروني في الاستفادة من البرامج والخدم وتقنينها للمخالفات التي يرتكبها البعض لاستغلال البرامج قال: "كنسبة في عدد المخالفات تشهد انخفاض ملحوظ، ولكن هذا لا يعني التهاون في محاربة الفساد والاستغلاليين، فالعملية مستمرة، للحفاظ على أموال القطاع الخاص"، متابعاً "وكل عام نحول عدد لقسم الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وهي من يقرر تحويلهم للنيابة من عدمه، على اعتبار أنهم الجهة الرسمية التي يمكنها كشف ملابسات الموضوع إذا كان مجرد شك أو توجد عليه أدلة وإثباتات، وحتى لا يظلم أحد لا تعلن تمكين عن أسمائهم".
وأكد أن الشباب البحريني يتمتع بالعزم والمثابرة، فالحكومة اليوم تقدم كافة أنواع الدعم لرائد العمل البحريني، وصار الدور يقع على رائد العمل نفسه من الجدية في العمل والعزم وطرح الأفكار الجديدة والقادر على العمل بها في السوق.
وذكر: "ليس رواد الأعمال فقط، بل حتى الموظفين الذين يودون تطوير قدراتهم ومهاراتهم للارتقاء في سلمهم الوظيفي سيجدون تمكين تقف معهم وتدعمهم أيضاً".
وحسب الأرقام فإن تمكين قدمت الدعم لأكثر من 165 مستفيداً سواء من خلال برامج دعم الأفراد أو المؤسسات، والتي تضمنت 210 مبادرة دعم شملت مختلف القطاعات.
كما أطلقت أواخر العام الماضي 2017 استراتيجيتها 2018-2020 والتي تستكمل الجهود في دعم المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين وتعزيز مردودها الإيجابي في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التأكيد على تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة أداء الخدمات على الوجه الذي يساهم في تحقيق النتائج بالشكل الأمثل وضمان استدامتها في ظل المتغيرات الحالية والمستقبلية.
كما أن تمكين حرصت في إطار وضع استراتيجيتها الجديدة على دراسة تحديات السوق ومعطياته ومؤشراته المستقبلية، والاستفادة من فرص التطوير المتاحة، وعقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع شريحة واسعة من المستفيدين والمعنيين، والتي ساهمت جميعها في الوصول إلى الرؤية النهائية للاستراتيجية.
وتستمر تمكين من خلال الاستراتيجية الجديدة على تفعيل جهود الدعم على نطاق أوسع، والتأكيد على تعزيز خبرات الكوادر البحرينية لتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية.
