أعلن بيت التمويل الوطني في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس مال الشركة المدفوع بما يعادل مبلغ 600 ألف دينار. فيما أعلن عن تحقيق انخفاض صافي الربح بنسبة 5% ليصل إلى 1.20 مليون دينار مقارنة مع 1.27 مليون دينار في العام السابق، مع انخفاض في ربحية السهم الواحد من 16.9 فلس لتصل إلى 16.0 فلس.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد عن تمكن الشركة من تسجيل أداء مالي قوي آخر في 2017، رغم تذبذب قطاع تمويل المركبات في البحرين، إذ استطاعت الشركة الحفاظ على ربحية بقيمة أعلى من مليون دينار بحريني للسنة الرابعة على التوالي، والذي يُعد إنجازاً هاماً.
يذكر أن إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2017 انخفض بشكل بسيط ليصل إلى 3.33 مليون دينار مقارنة مع 3.36 مليون دينار في العام الماضي، في حين بلغت المصروفات التشغيلية 2.13 مليون دينار مقابل 2.09 مليون دينار في عام 2016.
وواصل بيت التمويل الوطني الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث ارتفع إجمالي أصولها ليصل إلى 53.12 مليون دينار بنهاية عام 2017 مقابل 51.23 مليون دينار بنهاية 2016.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 14.54 مليون دينار مقارنة بـ13.93 مليون دينار في 2016، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 8.44% مقابل 9.36% في 2016.
كما ارتفع صافي الربح للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نحو 300 ألف دينار مقارنة مع 298 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عن بدء العمل في مشروع "التمويل الوطني اوتو مول" والمقرر أن يكون جاهزاً للتشغيل في وقت لاحق من العام الجاري. واعتبر المؤيد أن مشروع الـ"اوتو مول"، نتاج لتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة بتنويع مجالات اختصاص الشركة ومصادر إيراداتها بما ينعكس بالإيجاب على استثماراتها ابتداء من العام 2019.
وأضاف المؤيد: "بالنظر إلى المستقبل، فإننا نتوقع أن نشهد الكثير من التحديات والمخاوف المتعلقة بالتأثر من انخفاض أسعار النفط ، والسيولة المحدودة وارتفاع كلفة التمويل، والإصلاحات المالية المستمرة مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة، واستمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. وفي ظل تلك التحديات، سوف نحافظ على اتباع نهج الحذر في ممارسة الأعمال التجارية، والاستمرار في تقديم أعلى معايير خدمة العملاء".
وبإلقاء الضوء على النتائج المالية للشركة، أكد الرئيس التنفيذي فينكاتاكالام على ديناميكية السوق المتغيرة التي تم الكشف عنها خلال عام 2017 بالقول: "إن تسجيل المركبات الجديدة بالبحرين انخفض بنسبة 13% مقارنة بالسنة السابقة، في حين زاد طلب العملاء للمركبات ذات الكفاءة العالية في توفير استهلاك الوقود كما تنامى التوجه نحو شراء المركبات المستعملة، الأمر الذي أدى إلى هبوط متوسط قروض تمويل السيارات بنحو 10% خلال عام 2017".
وأضاف "أثرت هذه العوامل على أعمالنا الأساسية في مجال تمويل المركبات، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من بيت التمويل الوطني لتصل إلى 21.39 مليون دينار بحريني مقارنة مع 22.07 مليون دينار بحريني في عام 2016.
وتابع فينكاتاكالام "قمنا بتمويل أعداد أكثر من المركبات في العام الحالي بزيادة 9% عن العام الماضي كما ازدادت حصة الشركة في سوق تمويل السيارات والتي تبلغ الآن ما يزيد عن 13%. والتي قد تم تحقيقها في ظل خلفية سوق تنافسي بدرجة عالية، الأمر الذي يؤكد نهج الشركة الاستباقي وأدائها المرن خلال عام 2017".
وأعلن رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد عن تمكن الشركة من تسجيل أداء مالي قوي آخر في 2017، رغم تذبذب قطاع تمويل المركبات في البحرين، إذ استطاعت الشركة الحفاظ على ربحية بقيمة أعلى من مليون دينار بحريني للسنة الرابعة على التوالي، والذي يُعد إنجازاً هاماً.
يذكر أن إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2017 انخفض بشكل بسيط ليصل إلى 3.33 مليون دينار مقارنة مع 3.36 مليون دينار في العام الماضي، في حين بلغت المصروفات التشغيلية 2.13 مليون دينار مقابل 2.09 مليون دينار في عام 2016.
وواصل بيت التمويل الوطني الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث ارتفع إجمالي أصولها ليصل إلى 53.12 مليون دينار بنهاية عام 2017 مقابل 51.23 مليون دينار بنهاية 2016.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 14.54 مليون دينار مقارنة بـ13.93 مليون دينار في 2016، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 8.44% مقابل 9.36% في 2016.
كما ارتفع صافي الربح للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نحو 300 ألف دينار مقارنة مع 298 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عن بدء العمل في مشروع "التمويل الوطني اوتو مول" والمقرر أن يكون جاهزاً للتشغيل في وقت لاحق من العام الجاري. واعتبر المؤيد أن مشروع الـ"اوتو مول"، نتاج لتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة بتنويع مجالات اختصاص الشركة ومصادر إيراداتها بما ينعكس بالإيجاب على استثماراتها ابتداء من العام 2019.
وأضاف المؤيد: "بالنظر إلى المستقبل، فإننا نتوقع أن نشهد الكثير من التحديات والمخاوف المتعلقة بالتأثر من انخفاض أسعار النفط ، والسيولة المحدودة وارتفاع كلفة التمويل، والإصلاحات المالية المستمرة مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة، واستمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. وفي ظل تلك التحديات، سوف نحافظ على اتباع نهج الحذر في ممارسة الأعمال التجارية، والاستمرار في تقديم أعلى معايير خدمة العملاء".
وبإلقاء الضوء على النتائج المالية للشركة، أكد الرئيس التنفيذي فينكاتاكالام على ديناميكية السوق المتغيرة التي تم الكشف عنها خلال عام 2017 بالقول: "إن تسجيل المركبات الجديدة بالبحرين انخفض بنسبة 13% مقارنة بالسنة السابقة، في حين زاد طلب العملاء للمركبات ذات الكفاءة العالية في توفير استهلاك الوقود كما تنامى التوجه نحو شراء المركبات المستعملة، الأمر الذي أدى إلى هبوط متوسط قروض تمويل السيارات بنحو 10% خلال عام 2017".
وأضاف "أثرت هذه العوامل على أعمالنا الأساسية في مجال تمويل المركبات، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من بيت التمويل الوطني لتصل إلى 21.39 مليون دينار بحريني مقارنة مع 22.07 مليون دينار بحريني في عام 2016.
وتابع فينكاتاكالام "قمنا بتمويل أعداد أكثر من المركبات في العام الحالي بزيادة 9% عن العام الماضي كما ازدادت حصة الشركة في سوق تمويل السيارات والتي تبلغ الآن ما يزيد عن 13%. والتي قد تم تحقيقها في ظل خلفية سوق تنافسي بدرجة عالية، الأمر الذي يؤكد نهج الشركة الاستباقي وأدائها المرن خلال عام 2017".
