تم توقيع مذكرة للعمل المشترك بين مجموعة البركة المصرفية والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، للعمل معاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية 2030. فبالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين سيتعاون الموقعون في تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
وحضر التوقيع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، والنائب الأول للرئيس ورئيس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية د.علي يوسف.
وتحدد مذكرة التعاون عددا من الأنشطة التي تدعم خطة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ففي عام 2016 أطلقت مجموعة البركة المصرفية تقرير المسؤولية الاجتماعية لعام 2015، بالإضافة إلى أهداف البركة للأعوام 2016-2020 التي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مما جعل مجموعة البركة واحدة من أوائل المؤسسات المالية العالمية التي تحقق تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبناء على علاقة القيم المشتركة القائمة ستقوم الأمم المتحدة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بتسهيل العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
وقال عدنان يوسف إن "مجموعة البركة المصرفية ترى وجود قيم مشتركة راسخة بين أهداف التنمية المستدامة والتمويل الإسلامي، ومن خلال تنفيذ أهداف البركة (2016-2020)، فإننا نواصل دعمنا لأهداف التنمية المستدامة. ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير من خلال بذل جهد مناسب لهذا العمل وحتى من دون تغيير جذري لنموذج العمل".
فيما شدد الشرقاوي على أن "الشراكات القوية بين أصحاب المصلحة حيوية في تحقيق النجاح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذه الشراكات تشمل الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية التي تعمل معا ".
وأضاف "مجموعة البركة المصرفية هي واحدة من أولى المؤسسات المالية العالمية التي تحرز تقدما والتزاما تجاه أهداف التنمية المستدامة. والهدف الرئيسي من هذا التعاون هو قيام جهد مشترك بين الأمم المتحدة في البحرين ومجموعة البركة المصرفية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيه. وسيتحقق ذلك من خلال عدة أنشطة مشتركة. ومن خلال هذه الشراكة نأمل في زيادة الوعي بأهداف وغايات أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تقديم أفضل السبل لإدماج هذه الأهداف في البرامج والسياسات القائمة. وستعمل الأمم المتحدة على أن تكون منبرا لإشراك وكالات الأمم المتحدة الأخرى في هذه القضية الجديرة بالاهتمام."
يذكر أن أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من 17 هدفا وافقت عليها 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة كأولويات للعالم يتم معالجتها بحلول عام 2030. وتستند هذه الأهداف ال 17 إلى نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية، مع تضمين مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، والابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، وذلك ضمن أولويات أخرى.