أبدت جمعية مصارف البحرين، استغرابها، إزاء إصرار عدد من النواب على المضي قدماً في مشروع القانون الذي يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية وإلزام المؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، لكن الجمعية أبدت في الوقت ذاته اطمئنانها إزاء الوعي العام لدى مجلس النواب وقدرته على عدم تمرير هذا المقترح حتى قبل عرضه على الحكومة الموقرة.
وأشارت في بيان، إلى أن أضرار المقترح بقانون ستطال بشكل كلي أو جزئي 116 مصرفاً تقليدياً وإسلامياً تعمل في البحرين وتتجاوز أصولها الـ 190 مليار دولار. وحذرت الجمعية من أن مجرد تكرار الحديث في مجلس النواب بين الفينة والأخرى حول هذا المقترح بقانون يسبب ضرراً في جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة وأن المستثمر الأجنبي لا يريد الدخول باستثماراته في بلد في تجاذبات حول واحد من أهم القطاعات الاقتصادية على الإطلاق، وهو القطاع المالي والمصرفي، والذي يمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وأعربت "مصارف البحرين"، عن دعمها المطلق لوجهة نظر الحكومة ومصرف البحرين المركزي حول خطورة هذا المقترح بقانون على سمعة القطاع المصرفي البحريني الرائد على مدى قرابة خمسة عقود، وما ذهبت إليه الحكومة في ردها على مشروع هذا القانون في أنه "سيحدث خللاً في المنظومة التشريعية المصرفية، ويؤدي إلى تراجع سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ومشاكل كثيرة وتداعيات اقتصادية خطرة، وصعوبة التعامل مع البنوك الأجنبية، وانسحاب العديد من المصارف التقليدية العاملة في البحرين مع انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين، وارتفاع كلفة الاقتراض والتمويل، والحد من قدرة العملاء وحريتهم الشخصية، وتعريض المملكة للكثير من المشاكل القانونية، وانخفاض السيولة المصرفية وتداعيات اجتماعية خطرة على المجتمع". وحذرت الجمعية من عمليات تسريح كبيرة سيتعرض لها المواطنون تحديداً في حال خروج المؤسسات المالية التقليدية من البحرين، خاصة وأن القطاع المالي يشغل 14 ألف موظف تصل نسبة البحرنة فيها إلى 70%. وقالت الجمعية إن طلب النواب أصحاب المقترح بقانون من المؤسسات المالية تسوية أوضاعها بموجب القانون الجديد يعني ضمنياً خروج هذه المؤسسات من البحرين، خاصة تلك التي لا تتبنى جزئياً تقديم خدمات مالية إسلامية، وأضافت الجمعية إن على النواب أن يأخذ تلك التحذيرات على محمل الجد. وأشارت إلى أن هذا المقترح يؤدي إلى التخلي عن المكتسبات التي حققتها البحرين اقتصادياً على مدى عقود من الزمن، وأعربت الجمعية عن استعدادها للقاء السادة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بشكل مباشر، وإثارة نقاش مثمر حول جدوى هذه المقترح بقانون من عدمها. ولفتت إلى أن وجود مصارف تقليدية شكل أرضية مناسبة من أجل تطوير صناعة الصيرفة الإسلامي في البحرين، وباتت مقراً رئيساً لمعظم الهيئات والمنظمات المالية الإسلامية العالمية، إضافة إلى وجود 56 شركة تعمل بالتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأكدت أن مجلس النواب يأتي في مقدمة المؤسسات الوطنية المعنية بصيانة الدستور ومراعاة مواده، والحفاظ على المكتسبات التاريخية التي تميزت بها البحرين في التعددية وحرية الديانات والمذاهب وتقديم كافة الخدمات التي تتناسب مع هذه التعددية وترك الحرية الشخصية للأفراد في اختيار المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم حسب الحرية التي كفلها لهم دستور المملكة.
وأشارت في بيان، إلى أن أضرار المقترح بقانون ستطال بشكل كلي أو جزئي 116 مصرفاً تقليدياً وإسلامياً تعمل في البحرين وتتجاوز أصولها الـ 190 مليار دولار. وحذرت الجمعية من أن مجرد تكرار الحديث في مجلس النواب بين الفينة والأخرى حول هذا المقترح بقانون يسبب ضرراً في جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة وأن المستثمر الأجنبي لا يريد الدخول باستثماراته في بلد في تجاذبات حول واحد من أهم القطاعات الاقتصادية على الإطلاق، وهو القطاع المالي والمصرفي، والذي يمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وأعربت "مصارف البحرين"، عن دعمها المطلق لوجهة نظر الحكومة ومصرف البحرين المركزي حول خطورة هذا المقترح بقانون على سمعة القطاع المصرفي البحريني الرائد على مدى قرابة خمسة عقود، وما ذهبت إليه الحكومة في ردها على مشروع هذا القانون في أنه "سيحدث خللاً في المنظومة التشريعية المصرفية، ويؤدي إلى تراجع سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ومشاكل كثيرة وتداعيات اقتصادية خطرة، وصعوبة التعامل مع البنوك الأجنبية، وانسحاب العديد من المصارف التقليدية العاملة في البحرين مع انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين، وارتفاع كلفة الاقتراض والتمويل، والحد من قدرة العملاء وحريتهم الشخصية، وتعريض المملكة للكثير من المشاكل القانونية، وانخفاض السيولة المصرفية وتداعيات اجتماعية خطرة على المجتمع". وحذرت الجمعية من عمليات تسريح كبيرة سيتعرض لها المواطنون تحديداً في حال خروج المؤسسات المالية التقليدية من البحرين، خاصة وأن القطاع المالي يشغل 14 ألف موظف تصل نسبة البحرنة فيها إلى 70%. وقالت الجمعية إن طلب النواب أصحاب المقترح بقانون من المؤسسات المالية تسوية أوضاعها بموجب القانون الجديد يعني ضمنياً خروج هذه المؤسسات من البحرين، خاصة تلك التي لا تتبنى جزئياً تقديم خدمات مالية إسلامية، وأضافت الجمعية إن على النواب أن يأخذ تلك التحذيرات على محمل الجد. وأشارت إلى أن هذا المقترح يؤدي إلى التخلي عن المكتسبات التي حققتها البحرين اقتصادياً على مدى عقود من الزمن، وأعربت الجمعية عن استعدادها للقاء السادة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بشكل مباشر، وإثارة نقاش مثمر حول جدوى هذه المقترح بقانون من عدمها. ولفتت إلى أن وجود مصارف تقليدية شكل أرضية مناسبة من أجل تطوير صناعة الصيرفة الإسلامي في البحرين، وباتت مقراً رئيساً لمعظم الهيئات والمنظمات المالية الإسلامية العالمية، إضافة إلى وجود 56 شركة تعمل بالتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأكدت أن مجلس النواب يأتي في مقدمة المؤسسات الوطنية المعنية بصيانة الدستور ومراعاة مواده، والحفاظ على المكتسبات التاريخية التي تميزت بها البحرين في التعددية وحرية الديانات والمذاهب وتقديم كافة الخدمات التي تتناسب مع هذه التعددية وترك الحرية الشخصية للأفراد في اختيار المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم حسب الحرية التي كفلها لهم دستور المملكة.
