منح مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" برئاسة محافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد رشيد المعراج، الموافقة على مخططات المبنى الجديد للمعهد والذي سيقام في منطقة خليج البحرين.
وشملت هذه الموافقة مخططات هندسية رئيسة للمشروع، والذي يحتوي على مبنى رئيس يتكون من 9 طوابق وأكثر من 50 قاعة محاضرات وقاعة مؤتمرات كبرى تستوعب أكثر من 400 شخص في الوقت ذاته، ومبنى لمواقف السيارات مع مراعاة تطبيق معايير أحدث تقنيات والجودة والحفاظ على البيئة، بمساحة وقدرها 23 ألف متر مربع في الواجهة الشمالية من خليج البحرين وذلك بهدف استيعاب عدد أكبر من الطلبة مستقبلاً.
وتشمل المخططات تزويد الصرح بأحدث التقنيات العالمية والمرافق والأنظمة الإلكترونية التي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين. وتم تعيين دار الخليج للهندسة كشركة استشارية متخصصة في المبادئ الهندسية ومن المتوقع أن يبدأ العمل على هذا الصرح المعماري في نهاية هذا العام.
وقال مدير عام المعهد د.أحمد الشيخ: "يجسد هذا المشروع مرحلة مفصلية مهمة في مسيرة تنمية قطاع الخدمات المالية في البحرين تحديداً وفي تطور الاقتصاد الوطني بصورة عامة. ومن خلال ما سيقدمه من إمكانات حديثة، سيؤدي صرح معهد BIBF المعماري الجديد دوراً حيوياً في وضع المملكة على الخارطة الإقليمية باعتباره الخيار الأمثل لتدريب وإعداد الكفاءات الوطنية ورفدها بالمهارات اللازمة لتطوير الأعمال، ومركزاً للتطوير المهني، الأمر الذي سيعزز من حركة الأعمال في المملكة."
وأشار إلى أن النمو المتزايد في الطلب على برامج المعهد خلال عام 2017 يدل على الثقة بجودة التدريب المقدم للطلبة والموظفين حيث إن خطط التوسع ستدعم هذا النمو.
ويعد المخطط الرئيس لمشروع تطوير صرح المعهد المعماري، مشروعاً وطنياً جديد يضاف إلى الخدمات المقدمة للقطاع المالي في المملكة ليخدم احتياجات التدريب والتطوير للقوى العاملة على أرض المملكة.
{{ article.visit_count }}
وشملت هذه الموافقة مخططات هندسية رئيسة للمشروع، والذي يحتوي على مبنى رئيس يتكون من 9 طوابق وأكثر من 50 قاعة محاضرات وقاعة مؤتمرات كبرى تستوعب أكثر من 400 شخص في الوقت ذاته، ومبنى لمواقف السيارات مع مراعاة تطبيق معايير أحدث تقنيات والجودة والحفاظ على البيئة، بمساحة وقدرها 23 ألف متر مربع في الواجهة الشمالية من خليج البحرين وذلك بهدف استيعاب عدد أكبر من الطلبة مستقبلاً.
وتشمل المخططات تزويد الصرح بأحدث التقنيات العالمية والمرافق والأنظمة الإلكترونية التي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين. وتم تعيين دار الخليج للهندسة كشركة استشارية متخصصة في المبادئ الهندسية ومن المتوقع أن يبدأ العمل على هذا الصرح المعماري في نهاية هذا العام.
وقال مدير عام المعهد د.أحمد الشيخ: "يجسد هذا المشروع مرحلة مفصلية مهمة في مسيرة تنمية قطاع الخدمات المالية في البحرين تحديداً وفي تطور الاقتصاد الوطني بصورة عامة. ومن خلال ما سيقدمه من إمكانات حديثة، سيؤدي صرح معهد BIBF المعماري الجديد دوراً حيوياً في وضع المملكة على الخارطة الإقليمية باعتباره الخيار الأمثل لتدريب وإعداد الكفاءات الوطنية ورفدها بالمهارات اللازمة لتطوير الأعمال، ومركزاً للتطوير المهني، الأمر الذي سيعزز من حركة الأعمال في المملكة."
وأشار إلى أن النمو المتزايد في الطلب على برامج المعهد خلال عام 2017 يدل على الثقة بجودة التدريب المقدم للطلبة والموظفين حيث إن خطط التوسع ستدعم هذا النمو.
ويعد المخطط الرئيس لمشروع تطوير صرح المعهد المعماري، مشروعاً وطنياً جديد يضاف إلى الخدمات المقدمة للقطاع المالي في المملكة ليخدم احتياجات التدريب والتطوير للقوى العاملة على أرض المملكة.
