- محمد بن خليفة: بوليصة تأمين للمشتري كضمانة بمشاريع البيع على الخارطة
- نعمل على خطة وطنية للقطاع العقاري لـ5 أعوام تعلن خلال 2018
- ترخيص الوسطاء عبر الموقع الإلكتروني أو ملء الاستمارة في المبنى
- برنامج لتدريب العقاريين بالتعاون مع تمكين خلال الفترة المقبلة
..
حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن الهيئة ستبدأ ممارسة أعمالها الفعلية الخميس، حيث ستركز في عملها على 9 نقاط رئيسة، وهي وضع سياسات الخطة الوطنية للوضع العقاري، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع ووضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري بالإضافة إلى اقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبيلة.
وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون مركزاً رئيساً لجمع البيانات الخاصة بالقطاع العقاري والإسهام في توفير المعلومات اللازمة التي يحتاجها جميع العاملين والمستثمرين العقاريين، مع الحرص على أن تكون متوفرة لعامة الناس والمطورين العقاريين والتي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشأن الدخول في الاستثمارات العقارية، فيما ستخصص فترة 6 أشهر من 1 مارس وحتى 31 أغسطس المقبل، للعاملين في القطاع العقاري دون ترخيص أو بصورة مخالفة من أجل تصحيح أوضاعهم.
وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، بمناسبة قرب موعد تنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لما لهذا القانون من أهمية بالغة في تعزيز أداء القطاع العقاري في البحرين، أن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون جاهزة في مطلع مارس القادم لاستقبال المتعاملين مع هذا القطاع، وأن الأنظمة الإدارية والإلكترونية ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات بحسب البرنامج الموضوع لها.
ولفت إلى أن توفير البيئة السليمة للقطاع سيساهم في رفع الناتج الإجمالي للبحرين، وسيساعد في ارتفاع حجم التداول العقاري الى أكثر من 1.2 مليار دينار وهو المعدل التداول العقاري في السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً أنه مؤسسة التنظيم العقاري ستخلق أيضا بيئة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية الخارجية إلى البحرين.
وأفاد بأن الهيئة تعمل على إعداد خطة وطنية للقطاع العقاري لمدة 5 سنوات المقبلة وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من 2018، مشيرا إلى أن من أهم مسؤوليات ودور الهيئة هو وضع الخطط والسياسات العامة للقطاع العقاري وليس التفاصيل التي هي من مسؤوليات جهات تنفيذية أخرى كالبلديات وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدا أن الهيئة ستبدأ منذ الآن في العمل على الخطة الوطنية الخاصة بالقطاع العقاري.
وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن أن المؤسسة تتجه إلى تدريب العاملين المرخص لهم في القطاع بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبة في البحرين، موضحا أن التدريب سيساهم في تطوير أداء العاملين في القطاع العقاري وسينعكس ذلك على نوعية الخدمة المقدمة للجمهور، مضيفا أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات مثل تمكين التي تقدم دعم للبحرينيين وسيتم الاتفاق مع أحد المعاهد التدريبية خلال الفترة المقبلة.
وعن التوازن الذي ستفرضه المؤسسة في حفظ حقوق المستمثرين والمطورين العقاريين، وتفادي ما حدث في بعض المشاريع السابقة قال الشيخ محمد بن خليفة، إن هناك عدة جوانب تضمن حقوق كل طرف، موضحا أن جميع العاملين في القطاع سيكونون مرخصين من الهيئة، وسيكونون خاضعين لقوانينها والتزاماتها وهو ما لم يكن في السابق، كما أنه في حالة البيع المسبق للوحدات العقارية "على الخارطة" فهناك 3 ضمانات عبر حساب الضمان بحيث يضع المطور ما يقارب 20% من قيمة المشروع سواء نقدا أو ضمان بنكي أو عبر بوليصة تأمين والتي لم تكن متوفرة ضمن الضمانات في السابق.
وأوضح أن التأمين سيمنح المزيد من الثقة للمشترين والمستثمرين العقاريين، حيث تضمن لهم استرداد أموالهم في حال عدم إتمام المشروع تحت أي ظرف كان، مؤكدا على أن جميع المشاريع المرخصة من الهيئة ستكون مضمونة لأن الهيئة ستكون استوفت النسبة المطلوبة كضمان من المطور.
وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري ستخصص فترة 6 أشهر من 1 مارس وحتى 31 أغسطس 2018 للعاملين في القطاع العقاري دون ترخيص أو بصورة مخالفة من أجل تصحيح أوضاعهم القانونية، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها القانون.
ولفت الشيخ محمد بن خليفة إلى أن جميع الرخص والخدمات ستكون متوفرة عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدا أنه بعد فترة السماح لن يسمح لغير المرخصين بمزاولة المهن العقارية وسيخضعون للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أهمية إصدار التراخيص لجميع المهن العقارية من مطورين ووسطاء ومثمنين عقاريين ومديري الأملاك العقارية، بالاضافة إلى الترخيص لمشاريع التطوير العقاري والترخيص كذلك للإعلان عنها. وضرورة توفير جميع المتطلبات وبخاصة تلك المتعلقة بحساب الضمان. ويمكن تقديم طلبات التراخيص عبر الموقع الإكتروني الخاص بالمؤسسة، وهو.www.rera.gov.bh
وأكد على دور اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ودعمها ومتابعتها التي أسهمت في سرعة إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وتدشين مؤسسة التنظيم العقاري والتي جسدت رؤية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في تعزيز دور مختلف القطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن ومختلف أوجه التنمية في المملكة، خاصة وأن القطاع العقاري يأتي ضمن المبادرات الحكومية ذات الأولوية التي لاقت استجابة مهمة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء كون هذا القطاع وتطويره يأتي متماشياً مع الجهود الرامية نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن الإدارة التنفيذية تلقى الدعم والمتابعة الكافيتين من مجلس الإدارة الذي يرأسه الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأوضح أن تنظيم القطاع العقاري من خلال طرح مثل هذه المعايير ينصب في مصلحة جميع الأطراف المستفيدة من مشاريع التطوير العقاري، وهي وجدت من أجل تحقيق الضمانات الكافية لهذه الأطراف .
وأكد على الدور الهام المناط بالمؤسسة في المرحلة المقبلة، لما ستطرحه من أدوات وقرارات قانونية وتنظيمية مستندة على القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، الأمر الذي سيوجد بيئة تنظيمية رصينة ومتماسكة يلتزم بها الجميع في القطاع العقاري وتمتاز بالمرونة واليسر في ذات الوقت وتمكين أصحاب الطلبات من مطورين ووسطاء ومثمنين عقاريين ومديري أملاك ووكلاء مبيعات، من القيام بكافة أنواع المعاملات العقارية بطريقة فعالة وميسرة وآمنة.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة: "اعتمدنا في عملية وضع السياسات على أحدث وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية في مجال التطويرالعقاري، وبما يتلاءم مع خصوصية البحرين، كما تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بعناية لتمثيل القطاعين الخاص والعام من أجل تحقيق التنسيق والتكامل في اتخاذ القرارات، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأطراف تحقيقاً للأهداف المرجوة وهي أن تصبح البحرين وجهة مفضلة للاستثمار في القطاع العقاري في المنطقة والعالم".
وأفاد بأن القانون رقم (27) يمنع ظاهرة المشتغلين غير المرخصين وغير ذوي الخبرة والمهنية في السوق والذي يضيقون على أصحاب المكاتب المرخصة والملتزمة بالقوانين والأنظمة.
وتم خلال المرحلة القليلة الماضية وضع اللوائح والمعايير التي تنظم أنشطة الوساطة العقارية والتثمين العقاري، وإدارة الأملاك العقارية، وسيكون دور المؤسسة أكثر أيجابية في التحرك والمبادرة من خلال تقديم التدريب الكافي لأصحاب هذه المهن، لخلق مزاولي مهن عقارية ذوي مهنية واحترافية عالية، الأمر الذي سيرفع من كفاءة هذه المهن وأصحابها. والذي سيعود بالنفع على القطاع بشكل عام.
وبعد مرحلة تطبيق القانون، ستواصل المؤسسة مهامها في عملية تحسين الإطار التنظيمي والقانوني، من خلال تعزيز القواعد والإجراءات التي تنظم عمل مهنة الوساطة العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة الأملاك العقارية، واتحادات الملاك الخاصة بمشاريع المجمعات المغلقة، وسيتمثل دورالمؤسسة أيضاً في زيادة الكفاءة المهنية للقطاع من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير لمزاولي المهن العقارية.
وتابع: "نحن ملتزمون ببناء سوق عقاري أقوى، وإن تعزيز كفاءة القطاع العقاري هو محور تركيز عمل المؤسسة، لحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين والوسطاء والمطورين وجميع أصحاب المصلحة في السوق مما سيؤدي بدوره إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي نمو القطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد البحريني بشكل عام".
- نعمل على خطة وطنية للقطاع العقاري لـ5 أعوام تعلن خلال 2018
- ترخيص الوسطاء عبر الموقع الإلكتروني أو ملء الاستمارة في المبنى
- برنامج لتدريب العقاريين بالتعاون مع تمكين خلال الفترة المقبلة
..
حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن الهيئة ستبدأ ممارسة أعمالها الفعلية الخميس، حيث ستركز في عملها على 9 نقاط رئيسة، وهي وضع سياسات الخطة الوطنية للوضع العقاري، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع ووضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري بالإضافة إلى اقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبيلة.
وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون مركزاً رئيساً لجمع البيانات الخاصة بالقطاع العقاري والإسهام في توفير المعلومات اللازمة التي يحتاجها جميع العاملين والمستثمرين العقاريين، مع الحرص على أن تكون متوفرة لعامة الناس والمطورين العقاريين والتي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشأن الدخول في الاستثمارات العقارية، فيما ستخصص فترة 6 أشهر من 1 مارس وحتى 31 أغسطس المقبل، للعاملين في القطاع العقاري دون ترخيص أو بصورة مخالفة من أجل تصحيح أوضاعهم.
وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، بمناسبة قرب موعد تنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لما لهذا القانون من أهمية بالغة في تعزيز أداء القطاع العقاري في البحرين، أن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون جاهزة في مطلع مارس القادم لاستقبال المتعاملين مع هذا القطاع، وأن الأنظمة الإدارية والإلكترونية ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات بحسب البرنامج الموضوع لها.
ولفت إلى أن توفير البيئة السليمة للقطاع سيساهم في رفع الناتج الإجمالي للبحرين، وسيساعد في ارتفاع حجم التداول العقاري الى أكثر من 1.2 مليار دينار وهو المعدل التداول العقاري في السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً أنه مؤسسة التنظيم العقاري ستخلق أيضا بيئة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية الخارجية إلى البحرين.
وأفاد بأن الهيئة تعمل على إعداد خطة وطنية للقطاع العقاري لمدة 5 سنوات المقبلة وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من 2018، مشيرا إلى أن من أهم مسؤوليات ودور الهيئة هو وضع الخطط والسياسات العامة للقطاع العقاري وليس التفاصيل التي هي من مسؤوليات جهات تنفيذية أخرى كالبلديات وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدا أن الهيئة ستبدأ منذ الآن في العمل على الخطة الوطنية الخاصة بالقطاع العقاري.
وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن أن المؤسسة تتجه إلى تدريب العاملين المرخص لهم في القطاع بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبة في البحرين، موضحا أن التدريب سيساهم في تطوير أداء العاملين في القطاع العقاري وسينعكس ذلك على نوعية الخدمة المقدمة للجمهور، مضيفا أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات مثل تمكين التي تقدم دعم للبحرينيين وسيتم الاتفاق مع أحد المعاهد التدريبية خلال الفترة المقبلة.
وعن التوازن الذي ستفرضه المؤسسة في حفظ حقوق المستمثرين والمطورين العقاريين، وتفادي ما حدث في بعض المشاريع السابقة قال الشيخ محمد بن خليفة، إن هناك عدة جوانب تضمن حقوق كل طرف، موضحا أن جميع العاملين في القطاع سيكونون مرخصين من الهيئة، وسيكونون خاضعين لقوانينها والتزاماتها وهو ما لم يكن في السابق، كما أنه في حالة البيع المسبق للوحدات العقارية "على الخارطة" فهناك 3 ضمانات عبر حساب الضمان بحيث يضع المطور ما يقارب 20% من قيمة المشروع سواء نقدا أو ضمان بنكي أو عبر بوليصة تأمين والتي لم تكن متوفرة ضمن الضمانات في السابق.
وأوضح أن التأمين سيمنح المزيد من الثقة للمشترين والمستثمرين العقاريين، حيث تضمن لهم استرداد أموالهم في حال عدم إتمام المشروع تحت أي ظرف كان، مؤكدا على أن جميع المشاريع المرخصة من الهيئة ستكون مضمونة لأن الهيئة ستكون استوفت النسبة المطلوبة كضمان من المطور.
وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري ستخصص فترة 6 أشهر من 1 مارس وحتى 31 أغسطس 2018 للعاملين في القطاع العقاري دون ترخيص أو بصورة مخالفة من أجل تصحيح أوضاعهم القانونية، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها القانون.
ولفت الشيخ محمد بن خليفة إلى أن جميع الرخص والخدمات ستكون متوفرة عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدا أنه بعد فترة السماح لن يسمح لغير المرخصين بمزاولة المهن العقارية وسيخضعون للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أهمية إصدار التراخيص لجميع المهن العقارية من مطورين ووسطاء ومثمنين عقاريين ومديري الأملاك العقارية، بالاضافة إلى الترخيص لمشاريع التطوير العقاري والترخيص كذلك للإعلان عنها. وضرورة توفير جميع المتطلبات وبخاصة تلك المتعلقة بحساب الضمان. ويمكن تقديم طلبات التراخيص عبر الموقع الإكتروني الخاص بالمؤسسة، وهو.www.rera.gov.bh
وأكد على دور اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ودعمها ومتابعتها التي أسهمت في سرعة إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وتدشين مؤسسة التنظيم العقاري والتي جسدت رؤية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في تعزيز دور مختلف القطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن ومختلف أوجه التنمية في المملكة، خاصة وأن القطاع العقاري يأتي ضمن المبادرات الحكومية ذات الأولوية التي لاقت استجابة مهمة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء كون هذا القطاع وتطويره يأتي متماشياً مع الجهود الرامية نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن الإدارة التنفيذية تلقى الدعم والمتابعة الكافيتين من مجلس الإدارة الذي يرأسه الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأوضح أن تنظيم القطاع العقاري من خلال طرح مثل هذه المعايير ينصب في مصلحة جميع الأطراف المستفيدة من مشاريع التطوير العقاري، وهي وجدت من أجل تحقيق الضمانات الكافية لهذه الأطراف .
وأكد على الدور الهام المناط بالمؤسسة في المرحلة المقبلة، لما ستطرحه من أدوات وقرارات قانونية وتنظيمية مستندة على القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، الأمر الذي سيوجد بيئة تنظيمية رصينة ومتماسكة يلتزم بها الجميع في القطاع العقاري وتمتاز بالمرونة واليسر في ذات الوقت وتمكين أصحاب الطلبات من مطورين ووسطاء ومثمنين عقاريين ومديري أملاك ووكلاء مبيعات، من القيام بكافة أنواع المعاملات العقارية بطريقة فعالة وميسرة وآمنة.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة: "اعتمدنا في عملية وضع السياسات على أحدث وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية في مجال التطويرالعقاري، وبما يتلاءم مع خصوصية البحرين، كما تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بعناية لتمثيل القطاعين الخاص والعام من أجل تحقيق التنسيق والتكامل في اتخاذ القرارات، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأطراف تحقيقاً للأهداف المرجوة وهي أن تصبح البحرين وجهة مفضلة للاستثمار في القطاع العقاري في المنطقة والعالم".
وأفاد بأن القانون رقم (27) يمنع ظاهرة المشتغلين غير المرخصين وغير ذوي الخبرة والمهنية في السوق والذي يضيقون على أصحاب المكاتب المرخصة والملتزمة بالقوانين والأنظمة.
وتم خلال المرحلة القليلة الماضية وضع اللوائح والمعايير التي تنظم أنشطة الوساطة العقارية والتثمين العقاري، وإدارة الأملاك العقارية، وسيكون دور المؤسسة أكثر أيجابية في التحرك والمبادرة من خلال تقديم التدريب الكافي لأصحاب هذه المهن، لخلق مزاولي مهن عقارية ذوي مهنية واحترافية عالية، الأمر الذي سيرفع من كفاءة هذه المهن وأصحابها. والذي سيعود بالنفع على القطاع بشكل عام.
وبعد مرحلة تطبيق القانون، ستواصل المؤسسة مهامها في عملية تحسين الإطار التنظيمي والقانوني، من خلال تعزيز القواعد والإجراءات التي تنظم عمل مهنة الوساطة العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة الأملاك العقارية، واتحادات الملاك الخاصة بمشاريع المجمعات المغلقة، وسيتمثل دورالمؤسسة أيضاً في زيادة الكفاءة المهنية للقطاع من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير لمزاولي المهن العقارية.
وتابع: "نحن ملتزمون ببناء سوق عقاري أقوى، وإن تعزيز كفاءة القطاع العقاري هو محور تركيز عمل المؤسسة، لحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين والوسطاء والمطورين وجميع أصحاب المصلحة في السوق مما سيؤدي بدوره إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي نمو القطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد البحريني بشكل عام".
