عبدالعزيز الخلاقي
توقعت الاقتصادي الأول بمركز مينا للاستثمار د.هناء كانو أن يوفر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين حوالي 5000 وظيفة، في مختلف المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة .
وعقد "مينا" الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً فى مقر مجلس التنمية الاقتصادي، حيث أعلن عن قيام دورة تخصصية عن ضريبة القيمة المضافة، والتي من المزمع تنظيمها في 12 مارس.
وعادةً يُسمح للأشخاص المسجلين في نظام الضريبة المضافة باسترداد مبلغ الضريبة الذي تكبدوه على مشترياتهم من خلال معادلته مع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مبيعاتهم. وفي هذا الصدد، فإن ضريبة القيمة المضافة يتحملها في النهاية المستهلك النهائي، في حين تكون الأعمال التجارية بمثابة وكيل تحصيل لهيئة الضرائب.
وقالت كانو، إنه من المهم الحصول على تدريب متخصص على نظام ضريبة القيمة المضافة، لأن هيئات الضرائب تحتاج إلى تأسيس نظام إداري سلس. ويشمل النظام عمليات تسجيل ورفع كشوف وتواصل وتعليم لضمان وجود إرشادات واضحة للأعمال التجارية للالتزام بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن "مينا" يقدم للاستثمار برنامجًا ملائمًا ومركزًا للشركات والأعمال التجارية ومختصي المالية والمحاسبة والخريجين، بهدف مساعدتهم وتدريبهم على عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقد تم تطوير هذا البرنامج "القائم على الكفاءة" وفقًا للإرشادات الصارمة التي وضعتها هيئة تطوير التعليم التقني وتنمية المهارات التقنية (TESDA)، إذ سيساعد المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دول الخليج على تنسيق نظم المحاسبة وطرح أسلوب سلس لدمج ضريبة القيمة المضافة ضمن عملية التسعير.
فيما قالت مريم مطر منسقة بدائرة الاستراتيجيات ودراسة الأسواق "يوجد في جميع أنحاء العالم العديد من البرامج المحاسبية المصممة لدمج الضرائب، ومع ذلك، فإن القليل منها فقط يركز على ضريبة القيمة المضافة".
وفي إطار سعيه لتقديم الأفضل، حصل مركز مينا للاستثمار على برنامج معتمد من هيئة تطوير التعليم التقني وتنمية المهارات التقنية (TESDA) قامت بتطويره كلية فينيارد آسيا التقنية (Vineyard Asia Technological College).
وأضافت بأن هيئة تطوير التعليم التقني وتنمية المهارات التقنية "TESDA" تعتبر الوكالة التعليمية الوحيدة الحاصلة على شهادة أيزو 9001:2008، والتي تتخذ مقرها في الفلبين ومُعترف بمعاييرها في جميع أنحاء بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند ونيوزيلندا. ويشهد الأداء الفائق والسريع لخريجي TESDA على قدراتهم المميزة، فضلًا عن أدائهم المشرّف في العديد من منافسات المهارات في أبوظبي والصين وماليزيا وغيرها.
في حين، قال استشاري الإقتصاد د.جولياس: "نظرًا لأن طرح ضريبة القيمة المضافة يعد أمرًا جديدًا في البحرين ودول الخليج، فإنه يوصى بحضور البرنامج لجميع مختصي الإدارة ورواد الأعمال ومالكي الأعمال التجارية، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة".
ووفقا للبيان الصادر عن منظمي المؤتمر "تسبب الهبوط الأخير في أسعار النفط بتعرّض ميزانيات الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط كبيرة، وذلك نتيجة لالتزامها بنفقات رأسمالية ضخمة ومشاريع كبرى للبنية التحتية، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل.
وفي معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُمثل ضريبة القيمة المضافة شكلًا فعالًا من أشكال الضرائب، كما تعتبر ضريبة محايدة للأعمال التجارية وتتميز بالشفافية بالنسبة للمستهلكين. وفي الوقت الحالي، من المقرر أن تُطبِّق دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة قيمة مضافة قياسية نسبتها 5%، وهي ما تعد نسبة منخفضة نسبيًا مقارنةً بالمعدلات الدولية. وسيتم إعفاء المواد الغذائية الأساسية وبضعة بنود أخرى من ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك فسيتم بوجه عام تطبيق هذه الضريبة على شتى أنواع السلع والخدمات.
توقعت الاقتصادي الأول بمركز مينا للاستثمار د.هناء كانو أن يوفر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين حوالي 5000 وظيفة، في مختلف المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة .
وعقد "مينا" الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً فى مقر مجلس التنمية الاقتصادي، حيث أعلن عن قيام دورة تخصصية عن ضريبة القيمة المضافة، والتي من المزمع تنظيمها في 12 مارس.
وعادةً يُسمح للأشخاص المسجلين في نظام الضريبة المضافة باسترداد مبلغ الضريبة الذي تكبدوه على مشترياتهم من خلال معادلته مع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مبيعاتهم. وفي هذا الصدد، فإن ضريبة القيمة المضافة يتحملها في النهاية المستهلك النهائي، في حين تكون الأعمال التجارية بمثابة وكيل تحصيل لهيئة الضرائب.
وقالت كانو، إنه من المهم الحصول على تدريب متخصص على نظام ضريبة القيمة المضافة، لأن هيئات الضرائب تحتاج إلى تأسيس نظام إداري سلس. ويشمل النظام عمليات تسجيل ورفع كشوف وتواصل وتعليم لضمان وجود إرشادات واضحة للأعمال التجارية للالتزام بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن "مينا" يقدم للاستثمار برنامجًا ملائمًا ومركزًا للشركات والأعمال التجارية ومختصي المالية والمحاسبة والخريجين، بهدف مساعدتهم وتدريبهم على عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقد تم تطوير هذا البرنامج "القائم على الكفاءة" وفقًا للإرشادات الصارمة التي وضعتها هيئة تطوير التعليم التقني وتنمية المهارات التقنية (TESDA)، إذ سيساعد المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دول الخليج على تنسيق نظم المحاسبة وطرح أسلوب سلس لدمج ضريبة القيمة المضافة ضمن عملية التسعير.
فيما قالت مريم مطر منسقة بدائرة الاستراتيجيات ودراسة الأسواق "يوجد في جميع أنحاء العالم العديد من البرامج المحاسبية المصممة لدمج الضرائب، ومع ذلك، فإن القليل منها فقط يركز على ضريبة القيمة المضافة".
وفي إطار سعيه لتقديم الأفضل، حصل مركز مينا للاستثمار على برنامج معتمد من هيئة تطوير التعليم التقني وتنمية المهارات التقنية (TESDA) قامت بتطويره كلية فينيارد آسيا التقنية (Vineyard Asia Technological College).
وأضافت بأن هيئة تطوير التعليم التقني وتنمية المهارات التقنية "TESDA" تعتبر الوكالة التعليمية الوحيدة الحاصلة على شهادة أيزو 9001:2008، والتي تتخذ مقرها في الفلبين ومُعترف بمعاييرها في جميع أنحاء بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند ونيوزيلندا. ويشهد الأداء الفائق والسريع لخريجي TESDA على قدراتهم المميزة، فضلًا عن أدائهم المشرّف في العديد من منافسات المهارات في أبوظبي والصين وماليزيا وغيرها.
في حين، قال استشاري الإقتصاد د.جولياس: "نظرًا لأن طرح ضريبة القيمة المضافة يعد أمرًا جديدًا في البحرين ودول الخليج، فإنه يوصى بحضور البرنامج لجميع مختصي الإدارة ورواد الأعمال ومالكي الأعمال التجارية، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة".
ووفقا للبيان الصادر عن منظمي المؤتمر "تسبب الهبوط الأخير في أسعار النفط بتعرّض ميزانيات الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط كبيرة، وذلك نتيجة لالتزامها بنفقات رأسمالية ضخمة ومشاريع كبرى للبنية التحتية، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل.
وفي معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُمثل ضريبة القيمة المضافة شكلًا فعالًا من أشكال الضرائب، كما تعتبر ضريبة محايدة للأعمال التجارية وتتميز بالشفافية بالنسبة للمستهلكين. وفي الوقت الحالي، من المقرر أن تُطبِّق دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة قيمة مضافة قياسية نسبتها 5%، وهي ما تعد نسبة منخفضة نسبيًا مقارنةً بالمعدلات الدولية. وسيتم إعفاء المواد الغذائية الأساسية وبضعة بنود أخرى من ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك فسيتم بوجه عام تطبيق هذه الضريبة على شتى أنواع السلع والخدمات.
