..
صرح السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية بقوله: "إن الأهداف التنموية التي تجسّدها مجموعة بنك البحرين للتنمية على مدى خمسة وعشرين عاماً حتى الآن ، والتي سعت إلى تقديم الدعم المتكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعميم مفهوم ريادة الأعمال والعمل الحر ، هي بالطبع أهدافٌ تجسدّت على أرض الواقع وانعكست بشكلٍ إيجابي على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة، كما أنها أصبحت مشاريع حقيقية تحكي قصصاً من النجاح وتلبية الطموحات التي تفخر بها المجموعة ويعتزّ بها كل مواطن بحريني فكرّ وبادر وعمل وواصل جنباً إلى جنب مع بنك البحرين للتنمية، وفي هذا الصدد فقد وصل حجم التمويل التراكمي منذ تأسيس البنك حتى نهاية العام 2017 إلى 565,856 مليون دينار بحريني".
وأضاف الرميحي: "ومما لا شك فيه فإن الأهم من تحقيق النجاح هو الحفاظ عليه وضمان استمراريته ، لذا فقد حرص البنك خلال العام المنصرم 2017 على اتباع خطط جديدة - رغم وجود الخسائر المعلنة - ، فهي ناتجة عن انتهاج البنك سياسة محافظة دعت إلى أخذ مخصصات وافرة مقابل محفظة التمويل ، هذا بالإضافة إلى التركيز خلال العام 2017 على عدة جوانب أخرى أولها تطبيق المعيار المحاسبي IFRS 9 الذي تم فرضه من قبل مصرف البحرين المركزي ، وثانيها إعادة هيكلة البنك والمؤسسات التابعة له".
كما أشار الرميحي إلى أن السبب الرئيسي وراء انخفاض الإيرادات القادمة من فوائد القروض هو التركيز على دعم عدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث وصل عدد التمويلات التي منحها البنك خلال العام 2017 لجميع البرامج التمويلية إلى 917 تمويلاً ، وعلى الرغم من ذلك فإن بنك البحرين للتنمية يتمتع بوجود سيولة مالية وافرة مقارنة مع وضع السوق الحالي ، حيث أن متطلبات نسبة كفاية رأس المال المفروضة من قبل مصرف البحرين المركزي ينبغي أن لا تقل عن 12.5% ، وتبلغ لدى البنك 39.8%، الأمر الذي يشير بجدارةٍ وثقة إلى وجود أسس مالية متينة وراسخة .
واختتم خالد الرميحي حديثه بأن مجموعة بنك البحرين للتنمية سوف تمضي بقوة نحو تحقيق أهدافها وتطلعاتها التنموية وفق خطط استراتيجية متطورة من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وأنظمة حديثة باعتبارها الجهة السبّاقة في دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .
