رحبت جمعية التطوير العقاري البحرينية بالمساعي الحكومية الكريمة لدعم القطاع العقاري وتسهيل إجراءات المطورين العقاريين في مملكة البحرين، بالشكل الذي بات يمثل تحولا تشريعياً ونوعياً سبّاقاً، وبما جعل هذا القطاع يعتلي قائمة القطاعات المساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسها.
وقال رئيس الجمعية عارف هجرس، إن الجمعية اليوم صارت بمثابة هوية بل ومظلة تحوي أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، وأصبحت قادرة على صنع القرارات ومساهِمة فاعلة في سن القوانين، ونجحت في أقامة معارض ودورات عقارية هامة، فضلاً عن كونها حلقة وصل بين المطورين العقاريين داخل البحرين وخارجها، مشيرا في هذا الصدد إلى عضويتها في الاتحاد الدولي للعقارات"فيابسي"، إلى جانب عضويتها في مؤسسة التنظيم العقاري.
وأضاف أن الاعتناء الحكومي الذي يحظى به هذا القطاع بات اليوم واضحاً جليّاً أمامنا، والشواهد على ذلك كثيرة، بدءاً بماتشهده السوق البحرينية اليوم من أجواء مستقرة ومهيئة للفرص الاستثمارية رغم كافة التحديات، والتقدم الكبير على صعيد معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بعد ثبات عددها وإنهاء التعثر على بعضها الآخر، واستقرار حركة إصدار تراخيص البناء الاستثماري، واستقرار معدلات التداول العقاري، فضلا عن الشراكة الفعالة ذات العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاد هجرس بإيمان الحكومة بالدور الهام والمؤثر للقطاع الخاص، حتى صار اليوم شريكاً أساسياً في صنع القرار في جمعية التطوير العقاري البحرينية، متمنياً أن يتم تطبيق هذا النموذج الناجح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة الوزارات والقطاعات الخدمية، لاسيما اللجنة العليا للتخطيط العمراني والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس الجمعية عارف هجرس، إن الجمعية اليوم صارت بمثابة هوية بل ومظلة تحوي أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، وأصبحت قادرة على صنع القرارات ومساهِمة فاعلة في سن القوانين، ونجحت في أقامة معارض ودورات عقارية هامة، فضلاً عن كونها حلقة وصل بين المطورين العقاريين داخل البحرين وخارجها، مشيرا في هذا الصدد إلى عضويتها في الاتحاد الدولي للعقارات"فيابسي"، إلى جانب عضويتها في مؤسسة التنظيم العقاري.
وأضاف أن الاعتناء الحكومي الذي يحظى به هذا القطاع بات اليوم واضحاً جليّاً أمامنا، والشواهد على ذلك كثيرة، بدءاً بماتشهده السوق البحرينية اليوم من أجواء مستقرة ومهيئة للفرص الاستثمارية رغم كافة التحديات، والتقدم الكبير على صعيد معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بعد ثبات عددها وإنهاء التعثر على بعضها الآخر، واستقرار حركة إصدار تراخيص البناء الاستثماري، واستقرار معدلات التداول العقاري، فضلا عن الشراكة الفعالة ذات العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاد هجرس بإيمان الحكومة بالدور الهام والمؤثر للقطاع الخاص، حتى صار اليوم شريكاً أساسياً في صنع القرار في جمعية التطوير العقاري البحرينية، متمنياً أن يتم تطبيق هذا النموذج الناجح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة الوزارات والقطاعات الخدمية، لاسيما اللجنة العليا للتخطيط العمراني والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
