أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أن القطاع العقاري اليوم يبدأ مرحلة جديدة تمتاز بغطاء تنظيمي شامل بالنسبة لمشاريع التطوير العقاري وجميع الأعمال والعمليات المساندة له والمتصلة به، وذلك بمناسبة انطلاق أعمال مؤسسة التنظيم العقاري في اليوم الأول المحددة لتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يحظى باهتمام وافر في جهود التطوير والخطى الاستراتيجية لتعزيز عطاء وإسهامات هذا القطاع، حيث تعتبر التشريعات الجديدة المنظمة للقطاع جزءاً من النهضة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتأتي متواكبة مع هذه المرحلة وطبيعة مشاريعها، وما أحدثته من نمو عقاري واقتصادي واستقطبت مشاريع عقارية كبيرة تستدعي المزيد من التسهيلات والتنظيم وضمان استدامتها بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطن وأصحاب الأعمال والمستثمرين .
وأضاف الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة: "إننا اليوم نؤسس مرحلة جديدة من مراحل العمل المؤسسي المنظم المستند على قوانين وتشريعات عصرية، لتأتي هذه المرحلة استكمالاً لما عهد عن مملكة البحرين من عراقة العمل الإداري منذ تأسيس الدولة الحديثة المبنية على العمل المؤسسي الحديث في مرحلة العشرينيات من القرن الماضي في ظل اهتمام متواصل من حكام مملكة البحرين".
وثمن السياسات والتوجهات التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتي أسهمت على بقاء السوق العقاري مستقراً وآمناً على الرغم من جميع التحديات الاقتصادية.
وأشاد الشيخ سلمان بن عبدالله باللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقال إن "اللجنة التي استطاعت أن تصيغ منهجية مهمة نحو تعزيز أداء العديد من القطاعات الحيوية والتي من بينها القطاع العقاري، وإننا في هذا الصدد نثمن دورها في سرعة إنجاز البنية الداعمة لنمو القطاع العقاري وتطويره والمتمثل في صدور القانون رقم (27)، وتأسيس مؤسسة التنظيم العقاري، وأن هذه الإنجازات لم يكن لها أن تتحقق لولا الدعم والمتابعة الشخصية لصاحب السمو الملكي ولي العهد، لتمارس المؤسسة الجديدة عملها المناط بها لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة".
وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، بأن مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، سيعمل على مواصلة دعم الإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومتابعة العمل بكل دقة، وسيعمل المجلس على تذليل أي عقبات أو صعاب تواجهها الإدارة التنفيذية، حتى يعزز هذا القطاع نموه ويؤدي دوره الذي تطمح إليه القيادة لمضاعفة إسهامه في الناتج المحلي إلى جانب القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
وأضاف بأن الخطوات التنظيمية للقطاع العقاري المدعمة ببنية تشريعية من شأنها تحقيق نمو القطاع العقاري وتنشيط الاقتصاد البحريني، وخلق فرص عمل نوعية إضافة إلى تعزيز الجوانب المهنية المتصلة بهذا القطاع.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يحظى باهتمام وافر في جهود التطوير والخطى الاستراتيجية لتعزيز عطاء وإسهامات هذا القطاع، حيث تعتبر التشريعات الجديدة المنظمة للقطاع جزءاً من النهضة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتأتي متواكبة مع هذه المرحلة وطبيعة مشاريعها، وما أحدثته من نمو عقاري واقتصادي واستقطبت مشاريع عقارية كبيرة تستدعي المزيد من التسهيلات والتنظيم وضمان استدامتها بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطن وأصحاب الأعمال والمستثمرين .
وأضاف الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة: "إننا اليوم نؤسس مرحلة جديدة من مراحل العمل المؤسسي المنظم المستند على قوانين وتشريعات عصرية، لتأتي هذه المرحلة استكمالاً لما عهد عن مملكة البحرين من عراقة العمل الإداري منذ تأسيس الدولة الحديثة المبنية على العمل المؤسسي الحديث في مرحلة العشرينيات من القرن الماضي في ظل اهتمام متواصل من حكام مملكة البحرين".
وثمن السياسات والتوجهات التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتي أسهمت على بقاء السوق العقاري مستقراً وآمناً على الرغم من جميع التحديات الاقتصادية.
وأشاد الشيخ سلمان بن عبدالله باللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقال إن "اللجنة التي استطاعت أن تصيغ منهجية مهمة نحو تعزيز أداء العديد من القطاعات الحيوية والتي من بينها القطاع العقاري، وإننا في هذا الصدد نثمن دورها في سرعة إنجاز البنية الداعمة لنمو القطاع العقاري وتطويره والمتمثل في صدور القانون رقم (27)، وتأسيس مؤسسة التنظيم العقاري، وأن هذه الإنجازات لم يكن لها أن تتحقق لولا الدعم والمتابعة الشخصية لصاحب السمو الملكي ولي العهد، لتمارس المؤسسة الجديدة عملها المناط بها لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة".
وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، بأن مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، سيعمل على مواصلة دعم الإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومتابعة العمل بكل دقة، وسيعمل المجلس على تذليل أي عقبات أو صعاب تواجهها الإدارة التنفيذية، حتى يعزز هذا القطاع نموه ويؤدي دوره الذي تطمح إليه القيادة لمضاعفة إسهامه في الناتج المحلي إلى جانب القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
وأضاف بأن الخطوات التنظيمية للقطاع العقاري المدعمة ببنية تشريعية من شأنها تحقيق نمو القطاع العقاري وتنشيط الاقتصاد البحريني، وخلق فرص عمل نوعية إضافة إلى تعزيز الجوانب المهنية المتصلة بهذا القطاع.
