أكد المرشح المستقبل لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين محمود النامليتي أهمية إنهاء ظاهرة عزوف التجار عن بيتهم "غرفة التجار" من خلال مبادرة القائمين على الغرفة إلى تقديم خدمات متميزة لأعضائها ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجههم، إضافة إلى تقديم دراسات وبحوث واستشارات يحتاجها السوق.
وأشار إلى أن الغرفة تملك في رصديها نحو 17 مليون دينار، مع عوائد سنوية متوقعة بنحو مليوني دينار هي من الدعم الحكومي واشتراكات الأعضاء، وهذا ما يؤهلها لإقامة فعاليات تسهم في تحرك حالة الركود في الأسواق، وليس الاكتفاء بتوزيع 150 ألف دينار على عدد كبير من التجار المتعثرين.
وأكد أهمية تفعيل دور الغرفة في خدمة القطاع التجاري، لا أن تكتفي بمجرد كونها "صندوق بريد" لتلقي شكاوي التجار وتحويلها للجهات الحكومية ثم تحويل ردود الجهات الحكومية للتجار، وقال إنه من المنتظر من مجلس إدارة الغرفة القادم العمل على تقوية دور الغرفة وتعزيز أدائها ومسؤوليتها في الدفاع عن مصالح التجار وتمثيل القطاع الخاص.
ودعا النامليتي في هذه السياق جميع الناخبين إلى تحمل مسؤوليتهم في إيصال من يمثلهم بحق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمساهمة عبر لجان الغرفة وجمعيتها العمومية في رسم ملامح المرحلة القادمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الغرفة تملك في رصديها نحو 17 مليون دينار، مع عوائد سنوية متوقعة بنحو مليوني دينار هي من الدعم الحكومي واشتراكات الأعضاء، وهذا ما يؤهلها لإقامة فعاليات تسهم في تحرك حالة الركود في الأسواق، وليس الاكتفاء بتوزيع 150 ألف دينار على عدد كبير من التجار المتعثرين.
وأكد النامليتي أن إلزامية العضوية التي فرضت على جميع أصحاب السجلات التجارية وتسديدهم لرسم سنوي مقداره عشرين دينارا يجب أن تواكبها خدمات تلاقي تطلعات التاجر وتعينه في عمله، وقال: "هناك شريحة واسعة من صغار التجار في الأسواق القديمة وغيرها لا يعرفون ما هي الغرفة وما هو دورها في خدمتهم، وهم يدفعون اشتراكاتهم فيها مرغمين، وعلى الغرفة أن تبادر في الوصول إليهم وعقد لقاءات مفتوحة معهم وتعريفهم بخدماتها وكيفية الاستفادة منها".
وأكد أهمية تفعيل دور الغرفة في خدمة القطاع التجاري، لا أن تكتفي بمجرد كونها "صندوق بريد" لتلقي شكاوي التجار وتحويلها للجهات الحكومية ثم تحويل ردود الجهات الحكومية للتجار، وقال إنه من المنتظر من مجلس إدارة الغرفة القادم العمل على تقوية دور الغرفة وتعزيز أدائها ومسؤوليتها في الدفاع عن مصالح التجار وتمثيل القطاع الخاص.
ودعا النامليتي في هذه السياق جميع الناخبين إلى تحمل مسؤوليتهم في إيصال من يمثلهم بحق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمساهمة عبر لجان الغرفة وجمعيتها العمومية في رسم ملامح المرحلة القادمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
