قال مكتب إدارة الدين العام السعودي بوزارة المالية الجمعة إن الرياض نجحت بزيادة ورفع تسعير قرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار في إطار إعادة تمويل إلى 16 مليار دولار بسبب الطلب القوي من البنوك المشاركة بالفعل في ترتيب القرض والبنوك الراغبة في المشاركة.
وقال المكتب إنه سيضيف شريحة "كبيرة" متوافقة مع الشريعة لدعم هدف المملكة في أن تصبح المركز الرائد للتمويل الإسلامي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
ويعتزم المكتب إغلاق إعادة تمويل القرض في منتصف مارس.
وكانت مصادر لرويترز صرحت في وقت سابق أن المملكة قد ترفع قيمة القرض الذي حصلت عليه في 2016 من مجموعة من البنوك الدولية تضم HSBC و JPMorgan Chase و Bank of Tokyo Mitsubishi بـ5 مليارات دولار.
وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين بالسعودي إن هذه الخطط خطوة نحو تحقيق طموحات السعودية بأن يكون لها مركز بارز في أسواق الدين الدولية في إطار إصلاحاتها الاقتصادية.
وبدأت الحكومة السعودية في إصدار ديون في الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل جمع أموال للخزانة العامة التي تأثرت بركود في أسعار النفط.
وأعقب إصدار دينها المجمع الذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار في بداية 2016 أول إصدار لسندات بقيمة 17.5 مليار دولار في وقت لاحق من نفس العام.
