أوصت دراسة مصرفية حديثة، بضرورة أن تعكف البنوك المصرية على دراسة تأثير زيادة الأسعار على المصروفات الإدارية والعمومية للبنوك، مع تصور لكيفية تخفيض المصروفات في ضوء التطورات الجارية واحتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لقرارات إصلاحية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الدراسة، التي جاءت تحت عنون "تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي على البنوك المصرية"، أنه كلما انخفض سعر صرف الجنيه كلما نشطت البورصة المصرية، وهو ما يعني ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أغلب البنوك العاملة بمصر.
واستطاعت أغلب البنوك تعظيم قيمة أسهمها السوقية خلال العام الماضي، حيث حققت بنوك قناة السويس وأبوظبي الإسلامي مصر والكويت الوطني مصر والتعمير والإسكان أفضل ارتفاعات لأسهم بنوك بالبورصة المصرية.
وأضافت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن هناك مشكلتين كان يمكن أن تؤثرا بشكل سلبي على التصنيف الائتماني لمصر، إلا أن رفع أسعار الفائدة ساهم في القضاء على هاتين المشكلتين بما يؤثر إيجاباً على التصنيف الائتمانى لمصر حال مراجعته من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
وتمثلت المشكلة الأولى في تدني معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية طوال عام 2016 واستمرار ذلك يؤثر سلباً على استمرار البنوك المصرية في تمويل عجز الموازنة بما يؤثر وبالتبعية بالسلب على التصنيف الائتماني، إضافة إلى تأثير ذلك على ارتفاع معدلات التضخم.
لكن الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري أشارت إلى أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بلغ في نهاية أكتوبر الماضي نحو 3218.5 مليار جنيه مقابل نحو 2761.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 16.5%.
وتمثلت المشكلة الثانية في تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة في التاريخ، وهو ما أشار له معهد التمويل الدولي في تقارير سابقة، كنتيجة لتوسع البنك المركزي المصري في تدعيم الاحتياطيات الدولية من خلال اقتراض دولارات من البنوك بطروح من أذون الخزانة الدولارية.
وأشارت الدراسة، إلى وجود توقعات سابقة بارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بالبنوك المصرية وهو ما سيؤثر سلباً على تكلفة الموارد وكذلك على معدلات نمو صافي أرباحها ومن خلال المراكز المالية السنوية عن عام 2017 ارتفعت بالفعل المصروفات الإدارية والعمومية بالبنك التجاري الدولي بمعدل 29.2% وبنك قطر الوطني بنسبة 26.3%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 36.4%.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الدراسة، التي جاءت تحت عنون "تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي على البنوك المصرية"، أنه كلما انخفض سعر صرف الجنيه كلما نشطت البورصة المصرية، وهو ما يعني ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أغلب البنوك العاملة بمصر.
واستطاعت أغلب البنوك تعظيم قيمة أسهمها السوقية خلال العام الماضي، حيث حققت بنوك قناة السويس وأبوظبي الإسلامي مصر والكويت الوطني مصر والتعمير والإسكان أفضل ارتفاعات لأسهم بنوك بالبورصة المصرية.
وأضافت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن هناك مشكلتين كان يمكن أن تؤثرا بشكل سلبي على التصنيف الائتماني لمصر، إلا أن رفع أسعار الفائدة ساهم في القضاء على هاتين المشكلتين بما يؤثر إيجاباً على التصنيف الائتمانى لمصر حال مراجعته من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
وتمثلت المشكلة الأولى في تدني معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية طوال عام 2016 واستمرار ذلك يؤثر سلباً على استمرار البنوك المصرية في تمويل عجز الموازنة بما يؤثر وبالتبعية بالسلب على التصنيف الائتماني، إضافة إلى تأثير ذلك على ارتفاع معدلات التضخم.
لكن الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري أشارت إلى أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بلغ في نهاية أكتوبر الماضي نحو 3218.5 مليار جنيه مقابل نحو 2761.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 16.5%.
وتمثلت المشكلة الثانية في تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة في التاريخ، وهو ما أشار له معهد التمويل الدولي في تقارير سابقة، كنتيجة لتوسع البنك المركزي المصري في تدعيم الاحتياطيات الدولية من خلال اقتراض دولارات من البنوك بطروح من أذون الخزانة الدولارية.
وأشارت الدراسة، إلى وجود توقعات سابقة بارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بالبنوك المصرية وهو ما سيؤثر سلباً على تكلفة الموارد وكذلك على معدلات نمو صافي أرباحها ومن خلال المراكز المالية السنوية عن عام 2017 ارتفعت بالفعل المصروفات الإدارية والعمومية بالبنك التجاري الدولي بمعدل 29.2% وبنك قطر الوطني بنسبة 26.3%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 36.4%.
