قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، د.وحيد القاسم إن أداء البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة على بورصة البحرين شهد تحسناً جيداً خلال العام 2017 بالمقارنة مع أدائها خلال العام الماضي، مما يؤكد على سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدوره الرئيس في دعم وتنمية اقتصاد البحرين، والبيئة المالية والاقتصادية الداعمة لأدائه، حيث أظهرت النتائج المالية للبنوك السبع (البحرين الوطني، البحرين والكويت، الأهلي، البحرين الإسلامي، الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري) أن مجموع أرباح العام 2017 لهذه البنوك بلغت 1.34 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 955 مليون دولار أمريكي خلال العام 2016، وبتحسن ملحوظ بلغت نسبته 8.3%.
وتظهر النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي موجودات بنوك التجزئة بلغ 31.3 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2017 وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد من 8.8 مليار دينار في نهاية العام 2016 إلى 9 مليارات دينار في نوفمبر 2017، بارتفاع نسبته 2.3%.
كما تؤكد بيانات مجلس التنمية الاقتصادية أن قطاع المصارف والمؤسسات المالية من بين القطاعات غير النفطية الأسرع نموا، حيث تجاوزت نسبة النمو 6% محقق مساهمة قدرها 17% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2017.
وفيما يخص نتائج بنوك التجزئة، أظهرت نتائج البنك الأهلي المتحد أنه حقق أرباحاً صافية بلغت 618.7 مليون دولار عام 2017، تمثل نمواً بنسبة 8.4% عن أرباح 2016 والتي بلغت 570.6 مليون دولار. وارتفع صافي الدخل التشغيلي 4.4% ليبلغ 1.030.4 مليون دولار مقابل 986.6 مليون دولار للعام السابق، مدفوعاً بنمو 5.8% في صافي الدخل من الفوائد ليصعد إلى 876.5 مليون دولار مقابل 828.2 مليون دولار لعام 2016، وهو نمو يعود إلى تحسن فروق هامش الفائدة كنتيجة للإدارة الفعالة لموارد السيولة وتوظيفها بكفاءة في إطار توسع مدروس ومتحفظ في أنشطة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية.
وأعلن المصرف الخليجي التجاري أنه حقق أرباحاً قدرها 2 مليون دينار بحريني مقارنة بـ5.3 مليون دينار بحريني حققها في العام 2016. ويأتي ذلك إثر قيام المصرف باحتساب مخصصات احترازية بلغت 7.5 مليون دينار عن سنة 2017 بهدف تقوية المركز المالي للمصرف ودعم نموه خلال العام 2018.
من جهته، حقق بنك البحرين الإسلامي نتائج مالية قوية أثرت بشكل إيجابي على مختلف أصعدة العمل بالبنك، حيث سجل البنك ربحاً قدره 10.1 مليون دينار للعام 2017 مقارنة بربح قدره 8.4 مليون دينار للعام 2016 أي بزيادة قدرها 20%. وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 42.9 مليون دينار مقارنة بـ41.7 مليون دينار في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2.9%، بعد أن أخذ البنك مخصصات انخفاض القيمة خلال السنة بمبلغ وقدره 6.2 مليون دينار.
وأعلن بنك البحرين الوطني عن تحقيقه نتائج مالية ونمواً قوياً للعام 2017، حيث سجل البنك صافي أرباح بلغت 61.01 مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 4.8%، مقارنة بمبلغ 58.24 مليون دينار بحريني في العام 2016، حيث شهد العام 2017 تحسناً قوياً في الأنشطة الأساسية للبنك، ويتجلى ذلك بوضوح في ارتفاع مجموع الدخل بنسبة 7.8%، وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2% بفضل الإدارة الحكيمة للمصاريف وترشيد الإنفاق.
وفي نفس مستوى الأداء، حقق بنك البحرين والكويت ربحاً صافياً بلغ 58,7 مليون دينار للعام 2017، وهو أعلى بنسبة 4% بالمقارنة مع العام السابق 2016 الذي حقق فيه البنك ربحاً صافياً بلغ 56,4 مليون دينار. وبلغت إيرادات التشغيل 143,1 مليون دينار محققة زيادة نسبتها 7,2% مقابل 133,5 مليون دينار في السنة السابقة. ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو نسبته 5,9% في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 90,9 مليون دينار، مقابل 85,8 مليون دينار في العام 2016.
كما أعلن بنك الإثمار عن تحقيق صافي ربح بلغ 6,24 مليون دينار بحريني للعام 2017، وهي أول نتائج مالية له لنهاية الفترة يتم الإعلان عنها منذ تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة التي تمت بنجاح في يناير 2017 وهذه النتائج تغطي الفترة من تاريخ التأسيس الموافق 12 مايو 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
وأخيراً، سجل مصرف السلام البحريني نمواً بصافي أرباحه لتصل إلى 18.1 مليون دينار بحريني، مقابل 16.1 مليون دينار بزيادة قدرها 12.14%. وكان المصرف قد سجل في فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري أرباحاً صافية بنحو 12.69 مليون دينار، مقابل ربح قيمته 12.67 مليون دينار للفترة ذاتها عام 2016، بزيادة طفيفة نسبتها 0.2%.
وتعكس جميع هذه البيانات متانة الأداء المالي للبنوك التجارية في البحرين الذي ظلت محافظة عليه طول السنوات السابقة مما ينعكس إيجابياً على تقييمها وتصنيفاتها الائتمانية بشهادة وكالات التصنيف الائتمانية. كما أن هذا الأداء يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ودعم برامج التنمية، وهو ما سوف يستمر وبوتيرة أعلى خلال العام 2018 نظراً لاستمرار الأداء القوي للبنوك التجارية من جهة، ولمواصلة تحسن أداء الاقتصاد خاصة مع تواصل الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستراتيجية وتحسن أسعار البترول في الأسواق العالمية من جهة أخرى.
وتظهر النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي موجودات بنوك التجزئة بلغ 31.3 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2017 وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد من 8.8 مليار دينار في نهاية العام 2016 إلى 9 مليارات دينار في نوفمبر 2017، بارتفاع نسبته 2.3%.
كما تؤكد بيانات مجلس التنمية الاقتصادية أن قطاع المصارف والمؤسسات المالية من بين القطاعات غير النفطية الأسرع نموا، حيث تجاوزت نسبة النمو 6% محقق مساهمة قدرها 17% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2017.
وفيما يخص نتائج بنوك التجزئة، أظهرت نتائج البنك الأهلي المتحد أنه حقق أرباحاً صافية بلغت 618.7 مليون دولار عام 2017، تمثل نمواً بنسبة 8.4% عن أرباح 2016 والتي بلغت 570.6 مليون دولار. وارتفع صافي الدخل التشغيلي 4.4% ليبلغ 1.030.4 مليون دولار مقابل 986.6 مليون دولار للعام السابق، مدفوعاً بنمو 5.8% في صافي الدخل من الفوائد ليصعد إلى 876.5 مليون دولار مقابل 828.2 مليون دولار لعام 2016، وهو نمو يعود إلى تحسن فروق هامش الفائدة كنتيجة للإدارة الفعالة لموارد السيولة وتوظيفها بكفاءة في إطار توسع مدروس ومتحفظ في أنشطة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية.
وأعلن المصرف الخليجي التجاري أنه حقق أرباحاً قدرها 2 مليون دينار بحريني مقارنة بـ5.3 مليون دينار بحريني حققها في العام 2016. ويأتي ذلك إثر قيام المصرف باحتساب مخصصات احترازية بلغت 7.5 مليون دينار عن سنة 2017 بهدف تقوية المركز المالي للمصرف ودعم نموه خلال العام 2018.
من جهته، حقق بنك البحرين الإسلامي نتائج مالية قوية أثرت بشكل إيجابي على مختلف أصعدة العمل بالبنك، حيث سجل البنك ربحاً قدره 10.1 مليون دينار للعام 2017 مقارنة بربح قدره 8.4 مليون دينار للعام 2016 أي بزيادة قدرها 20%. وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 42.9 مليون دينار مقارنة بـ41.7 مليون دينار في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2.9%، بعد أن أخذ البنك مخصصات انخفاض القيمة خلال السنة بمبلغ وقدره 6.2 مليون دينار.
وأعلن بنك البحرين الوطني عن تحقيقه نتائج مالية ونمواً قوياً للعام 2017، حيث سجل البنك صافي أرباح بلغت 61.01 مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 4.8%، مقارنة بمبلغ 58.24 مليون دينار بحريني في العام 2016، حيث شهد العام 2017 تحسناً قوياً في الأنشطة الأساسية للبنك، ويتجلى ذلك بوضوح في ارتفاع مجموع الدخل بنسبة 7.8%، وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2% بفضل الإدارة الحكيمة للمصاريف وترشيد الإنفاق.
وفي نفس مستوى الأداء، حقق بنك البحرين والكويت ربحاً صافياً بلغ 58,7 مليون دينار للعام 2017، وهو أعلى بنسبة 4% بالمقارنة مع العام السابق 2016 الذي حقق فيه البنك ربحاً صافياً بلغ 56,4 مليون دينار. وبلغت إيرادات التشغيل 143,1 مليون دينار محققة زيادة نسبتها 7,2% مقابل 133,5 مليون دينار في السنة السابقة. ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو نسبته 5,9% في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 90,9 مليون دينار، مقابل 85,8 مليون دينار في العام 2016.
كما أعلن بنك الإثمار عن تحقيق صافي ربح بلغ 6,24 مليون دينار بحريني للعام 2017، وهي أول نتائج مالية له لنهاية الفترة يتم الإعلان عنها منذ تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة التي تمت بنجاح في يناير 2017 وهذه النتائج تغطي الفترة من تاريخ التأسيس الموافق 12 مايو 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
وأخيراً، سجل مصرف السلام البحريني نمواً بصافي أرباحه لتصل إلى 18.1 مليون دينار بحريني، مقابل 16.1 مليون دينار بزيادة قدرها 12.14%. وكان المصرف قد سجل في فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري أرباحاً صافية بنحو 12.69 مليون دينار، مقابل ربح قيمته 12.67 مليون دينار للفترة ذاتها عام 2016، بزيادة طفيفة نسبتها 0.2%.
وتعكس جميع هذه البيانات متانة الأداء المالي للبنوك التجارية في البحرين الذي ظلت محافظة عليه طول السنوات السابقة مما ينعكس إيجابياً على تقييمها وتصنيفاتها الائتمانية بشهادة وكالات التصنيف الائتمانية. كما أن هذا الأداء يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ودعم برامج التنمية، وهو ما سوف يستمر وبوتيرة أعلى خلال العام 2018 نظراً لاستمرار الأداء القوي للبنوك التجارية من جهة، ولمواصلة تحسن أداء الاقتصاد خاصة مع تواصل الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستراتيجية وتحسن أسعار البترول في الأسواق العالمية من جهة أخرى.
