أصدر مصرف البحرين المركزي قراراً رقم (11) لسنة 2018، اعتمد بموجبه إجراءات وقواعد تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي في شأن إدراج الأوراق والأدوات المالية بعد طرحها للاكتتاب العام، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 3355، يوم الخميس الموافق 1 مارس 2018.
وتم إصدار القرار بعد التنسيق ما بين مصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين كونها السوق المعني المرخص من قبل المصرف المركزي والذي يتم من خلاله تداول الأوراق والأدوات المالية.
وتعليقاً على إصدار القرار المذكور أعلاه وعلى ضرورة تعزيز التنظيم الذاتي للأسواق المالية، قالت مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف المركزي عبير آل سعد: "يتمثل الهدف الرئيس للمصرف من وراء إصدار هذه الإجراءات والقواعد، توفير الإطار والمرجعية القانونية والتنظيمية بشأن إجراءات وقواعد تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية في شأن إدراج الأوراق والأدوات المالية بعد طرحها للاكتتاب العام".
ولفتت آل سعد إلى أن القرار سابق الذكر يعتبر من القرارات المهمة الصادرة عن المصرف المركزي، مؤكدةً أن الهدف المنشود من خلال هذا القرار هو في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة وبالأخص المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأضافت: "إن منح الأسواق المالية المحلية التنظيم الذاتي في شأن إدراج الأوراق والأدوات المالية من شأنه تعزيز دور الأسواق المالية المحلية النظامي والرقابي في جميع طلبات الإدراج".
وأكدت أن مشروع تطوير الأسواق المالية في مملكة البحرين لا يقتصر على إصدار هذا القرار، بل إن المصرف وإدارة الأسواق المالية بالمصرف تستمر في بذل الجهود في تطوير القواعد والتعليمات التنظيمية في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أنه يعمل بالقرار من قبل كافة الجهات والأشخاص المعنيين – كل في ما يخصه- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث يتوجب على الجهات المصدرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية أو أي جهة معنية تنوب عنها، تقديم طلبات الإدراج إلى السوق المعني حيث يعتبر السوق هو نقطة الاتصال الرئيسية لكافة طلبات الإدراج خلال فترة تقديم ومراجعة الطلب.
ونوهت إلى أنه تستمر إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف بمراجعة طلبات الطرح العام والإدراج بالتزامن مع السوق المعني، والموافقة على تسجيل نشرة الإصدار الخاصة بالطرح لمقدم الطلب، وتقديم التوجيه والدعم للجهات المعنية والأشخاص المعنين بالتعاون مع السوق المعني المرخص من قبل المصرف، كما هو معروض في القرار سالف الذكر.
ومن أجل ضمان التطبيق الفعال لأحكام هذا القرار، على السوق إصدار لوائح وأدلة التعليمات المتعلقة بإدراج الأوراق والأدوات المالية والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين ومبادئ الإفصاح والشفافية والمخاطر النظامية.
وتم إصدار القرار بعد التنسيق ما بين مصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين كونها السوق المعني المرخص من قبل المصرف المركزي والذي يتم من خلاله تداول الأوراق والأدوات المالية.
وتعليقاً على إصدار القرار المذكور أعلاه وعلى ضرورة تعزيز التنظيم الذاتي للأسواق المالية، قالت مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف المركزي عبير آل سعد: "يتمثل الهدف الرئيس للمصرف من وراء إصدار هذه الإجراءات والقواعد، توفير الإطار والمرجعية القانونية والتنظيمية بشأن إجراءات وقواعد تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية في شأن إدراج الأوراق والأدوات المالية بعد طرحها للاكتتاب العام".
ولفتت آل سعد إلى أن القرار سابق الذكر يعتبر من القرارات المهمة الصادرة عن المصرف المركزي، مؤكدةً أن الهدف المنشود من خلال هذا القرار هو في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة وبالأخص المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأضافت: "إن منح الأسواق المالية المحلية التنظيم الذاتي في شأن إدراج الأوراق والأدوات المالية من شأنه تعزيز دور الأسواق المالية المحلية النظامي والرقابي في جميع طلبات الإدراج".
وأكدت أن مشروع تطوير الأسواق المالية في مملكة البحرين لا يقتصر على إصدار هذا القرار، بل إن المصرف وإدارة الأسواق المالية بالمصرف تستمر في بذل الجهود في تطوير القواعد والتعليمات التنظيمية في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أنه يعمل بالقرار من قبل كافة الجهات والأشخاص المعنيين – كل في ما يخصه- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث يتوجب على الجهات المصدرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية أو أي جهة معنية تنوب عنها، تقديم طلبات الإدراج إلى السوق المعني حيث يعتبر السوق هو نقطة الاتصال الرئيسية لكافة طلبات الإدراج خلال فترة تقديم ومراجعة الطلب.
ونوهت إلى أنه تستمر إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف بمراجعة طلبات الطرح العام والإدراج بالتزامن مع السوق المعني، والموافقة على تسجيل نشرة الإصدار الخاصة بالطرح لمقدم الطلب، وتقديم التوجيه والدعم للجهات المعنية والأشخاص المعنين بالتعاون مع السوق المعني المرخص من قبل المصرف، كما هو معروض في القرار سالف الذكر.
ومن أجل ضمان التطبيق الفعال لأحكام هذا القرار، على السوق إصدار لوائح وأدلة التعليمات المتعلقة بإدراج الأوراق والأدوات المالية والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين ومبادئ الإفصاح والشفافية والمخاطر النظامية.
