- "اللوبي المتنفذ" داخل مجلس الإدارة يعمل من أجل تحقيق مكاسب شخصية
- شركة ديلويت كشفت في تحقيقات ممارسات غير مناسبة وأنشطة مشبوهة - مخاوف من استخدام "اللوبي المتنفذ" للنظام القديم والتلاعب بقائمة الحضور والانتخابات - حالات تزوير في اجتماع الجمعية العمومية الأخير بسبب النظام الإلكتروني القديم كشف مصدر لـ "الوطن" عن وجود ما أسمته بـ "اللوبي المتنفذ" داخل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين يعمل منذ فترة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، ويستغل الغرفة باعتبارها "شركة اصة"، متهمة عدة أطراف بالتلاعب بالمال العام. وحذرت من فقدان الغرفة لعضويتها في منظمة العمل الدولية بعد اتصالات أجراها مؤخراً المكتب الإقليمي العربي للمنظمة لمعرفة حقيقة ما يدور في الغرفة، إثر استقالات قدمها بعض أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.
ومع اقتراب انتخابات مجلس إدارة الغرفة نهاية الأسبوع الجاري، توقع المصدر أن تشهد الانتخابات "ملابسات غير موضوعية، وممارسات غير نزيهة" على غرار الانتخابات السابقة التي تمت خلال أبريل 2015، والتي أثيرت حولها الكثير من الشبهات المتعلقة بالتلاعب بالأصوات والتزوير.
مؤكداً أن التحقيق الذي قامت به شركة ديلويت المالية المحدودة من قبل مجلس الإدارة الحالي كشف عن وجود "ممارسات غير مناسبة وأنشطة مشبوهة أو غير نظامية محتملة، وأثرت على شرعية اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في 12 أبريل 2015.
كما بين المصدر أن شركة ديليوت باعتبارها جهة استشارية مستقلة للتحقيق أكدت في تقريرها أن السجل الخاص لاجتماع الجمعية العمومية، والذي يحتوي على قائمة الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، لم يحتو على توقيع رئيس الاجتماع، والشخص المسؤول عن إدارة خدمة الأعضاء في القاعة.
لافتاً إلى أن التقرير المستقل تحدث عن وجود حالات تزوير في اجتماع الجمعية العمومية الأخير بسبب استخدام نظام إلكتروني قديم، وهو نظام يمكن التلاعب به في عملية التسجيل بإضافة أعضاء غير مسجلين على قائمة المسجلين مباشرة في قاعدة البيانات. وأوضح المصدر أن "اللوبي المتنفذ" تمكن من الاتفاق مع بعض الموظفين من أجل تسجيل بعض الأعضاء رغم تغيبهم، وهو ما أثر على شرعية ومصداقية اجتماع الجمعية العمومية.
وحذر المصدر من أن استخدام نفس النظام لاجتماع الجمعية العمومية المقبل سيؤدي إلى نفس النتائج، خاصة وأن "اللوبي المتنفذ" اعتمد استخدام نفس النظام، ما يثير شبهات حول "رغبة اللوبي في التلاعب بقائمة الحضور والانتخابات".
كما كشف بأن مجلس إدارة الغرفة اجتمع بعد عام كامل من اجتماع الجمعية العمومية الذي شهدت "التجاوزات"، وتحديداً في أبريل 2016 وناقش ضرورة تحديث النظام وتطويره، ولكن النظام مازال نفسه لم يتغير حتى الآن، ويتوقع أن تثار حول الاجتماع المقبل شبهات بسبب هذا النظام الذي يحرص "اللوبي المتنفذ" على استمرار استخدامه، رغم تحذير شركة ديلويت المستقلة من استخدامه.
وحول الدور الذي يقوم به "اللوبي المتنفذ" داخل الغرفة ومشاريعها، تحدث المصدر وذكر ملابسات تتعلق بمشروع تقديم المنح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو مشروع دشنته الغرفة من أجل مساعدة هذه المؤسسات، لكن "اللوبي المتنفذ" نفسه استغل المشروع، وقام بـ "تبذير 300 ألف دينار تم رصدها للمشروع" دون معايير على بعض الشركات التي عمل "اللوبي" على كسب نفوذه، بحيث تصرف لهم الأموال للحصول على دعمهم للانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه المعلومات مع اقتراب إقامة موعد الجمعية العمومية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث تتزايد مخاوف المجتمع التجاري من احتمال تدهور النظام الإلكتروني لبيانات الأعضاء بعد ربطها بالنظام الإلكتروني لوزارة التجارة إثر تطبيق العضوية الإلزامية، واختفاء العديد من البيانات للأعضاء بسبب النظام الإلكتروني القديم للغرفة.
