نفى مجلس الوزراء المصري، الخميس، أن تكون الحكومة قد حددت سعر الدولار عند 17.5 جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 التي ستبدأ في أول يوليو.
وأوضح مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في بيان أنه "قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن سعر الدولار لم يحدد حتى الآن في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018–2019 وأنها ما زالت في مرحلة الإعداد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي".
وذكر البيان: "كل ما يتردد بشأن هذا الشأن ما هو إلا اجتهادات شخصية من جانب البعض لا أساس لها من الصحة".ونقلت رويترز، الثلاثاء، عن 3 مسؤولين كبار بالحكومة المصرية قولهم إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.
ونقل بيان مركز المعلومات عن وزارة المالية قولها إن من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018-2019 إلى مجلس النواب بنهاية مارس، بعد أن يوافق عليها مجلس الوزراء.
