علق النائب علي المقلة على انتخابات الغرفة المقررة السبت في مركز عيسى الثقافي والتي تجرى لأول مرة بعد تطبيق إلزامية العضوية على كل من يحمل سجلاً تجارياً بأن هذه الانتخابات التي تجري على مسافة ثمانية أشهر من الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر 2018 يمكن أن تكون نموذجاً لانتخابات وطنية نزيهة وشفافة وناجحة.ودعا المقلة جميع التجار المسجلين في قوائم العضوية بغرفة التجارة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 32 ألف عضو إلى اعتبار العاشر من مارس 2018 عيداً وطنياً من أعياد الوطن يتم من خلاله تجديد تفاعل المؤسسات التجارية مع الأنظمة والقوانين التي تنظم العملية الديمقراطية، خاصة وأن الغرفة توشك على الاحتفال بعيدها الثمانين في العام القادم.

وأضاف بأن ارتفاع عدد المرشحين إلى 72 مرشحاً من مختلف الأجناس والأعراق على 18 مقعداً يشكلون مجلس إدارة الغرفة في لوحة ديمقراطية معبرة عن تلاحم القطاع الخاص مع حكومة جلالة الملك المفدى الرشيدة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ودعم سمو ولي العهد الأمين، دعماً للمشروع الإصلاحي وتعزيزاً لروح المشاركة في تحمل المسؤولية ودليل على الحاجة إلى تفعيل هذه المؤسسة العريقة لتكون الحاضنة الحقيقة لممثلي القطاع الخاص.وأكد أن نجاح انتخابات الغرفة هو نجاح لكل الوطن متمنياً على الأعضاء الذين سينالون ثقة الشارع التجاري، أن يتجاوزوا مرحلة التنافس الطبيعي بين الكتل المترشحة والمترشحين المستقلين من أجل تشكيل مجلس إدارة جديد ومتجانس للغرفة يتجاوز أخطاء الماضي والمشاحنات التي صبغت عمل الدورة 28 والتي شهدت صراعات كبيرة أدت إلى استقالة اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بعد أن أقدم المجلس على إجراء عملية التدوير المختلف عليها لمناصب المكتب التنفيذي للغرفة وما تبعها من قرارات غير قانونية لم تعهدها الغرفة قبل.وختم المقلة تصريحه قائلاً، أن الأوان قد حان لأن يتم إعادة تصحيح مسار الغرفة وتعزيز التواصل بينها وبين كافة الأعضاء من أجل الدفاع عن مصالح التجار وخاصة تجاه ارتفاع رسوم خدمات السجل التجاري وفصل الأنشطة التجارية، ملمحاً إلى استعداده وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب للدفاع عن مصالح التجار بالتوازي مع المستهلكين باعتبار الجميع مواطنين ومقيمين يعانون من ارتفاع الأسعار وزيادة الرسوم والضرائب وإن استمرار تلك الزيادات غير المبررة سوف تنعكس سلباً على الجميع اقتصادياً واجتماعياً.