استعرضت شركة كي بي إم جي في البحرين، خلال ندوة "مكافحة غسل الأموال: التوجهات والتحديات في عصر الرقمنة" بحضور أكثر من 90 مسؤولًا في مجال الامتثال والتدقيق الداخلي من مختلف مؤسسات الخدمات المالية في البحرين، أهم التحديات والتوجهات لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت على موضوع الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في الجرائم المالية وأثرها على العمليات التشغيلية.
واستعرضت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في شركة كي بي إم جي في البحرين، الأثر المدمِّر لعمليات غسل الأموال ليس فقط على القطاع المالي بل على المجتمع ككلّ. وقالت: "إن غسل الأموال عبارة عن عملية يحاول فيها الجناة إخفاء مصدر الإيرادات المولدة من أنشطتهم الجرمية وملكيتها، ويحاولون التعامل بها كأموال مشروعة. ويمكن لهذا النوع من الأنشطة، في حال عدم الكشف عنه، أن يعرقل الاستثمارات ويدمر المنافسة. كما يقلص ذلك معدل عائدات الضرائب الحكومية ويتسبب بتحويل الميزانيات عن المشاريع التنموية الاقتصادية الهامة مثل تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، والتعليم والرعاية الاجتماعية".
المديرة المساعدة ورئيسة مكافحة غسل الأموال في القسم الجنائي في شركة كي بي إم جي في الإمارات العربية المتحدة كاترينا باجوني، ألق في كلمتها الضوء على المخاطر الجديدة والناشئة التي يطرحها التقدم التقني.
كما تطرقت إلى مواضيع تشغل الرأي العام حالياً مثل العملات الرقمية المشفّرة (cryptocurrency) وتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (distributed ledger). وأوضحت في هذا السياق: "يتعيّن على الشركات أن تنظر في استبدال النهج الذي تعتمده في سياق عملها لمكافحة الجريمة المالية، بتقنيات مبتكرة مواكبة للعصر. ويتوجّب عليها كذلك تضمين حلول الأتمتة الذكية في برامج الامتثال الخاصة بها والاستفادة من القدرات التقنية الجديدة لمكافحة الجرائم المالية بالصورة الأكثر فعالية في عصر الرقمنة الذي بتنا نعيشه. ولكن في الوقت عينه، على كل من هذه الشركات أن تحرص على تلاؤم أي من حلول الأتمتة التي تقرر اعتمادها مع المخاطر التي قد تواجهها الشركة".
واستعرضت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في شركة كي بي إم جي في البحرين، الأثر المدمِّر لعمليات غسل الأموال ليس فقط على القطاع المالي بل على المجتمع ككلّ. وقالت: "إن غسل الأموال عبارة عن عملية يحاول فيها الجناة إخفاء مصدر الإيرادات المولدة من أنشطتهم الجرمية وملكيتها، ويحاولون التعامل بها كأموال مشروعة. ويمكن لهذا النوع من الأنشطة، في حال عدم الكشف عنه، أن يعرقل الاستثمارات ويدمر المنافسة. كما يقلص ذلك معدل عائدات الضرائب الحكومية ويتسبب بتحويل الميزانيات عن المشاريع التنموية الاقتصادية الهامة مثل تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، والتعليم والرعاية الاجتماعية".
المديرة المساعدة ورئيسة مكافحة غسل الأموال في القسم الجنائي في شركة كي بي إم جي في الإمارات العربية المتحدة كاترينا باجوني، ألق في كلمتها الضوء على المخاطر الجديدة والناشئة التي يطرحها التقدم التقني.
كما تطرقت إلى مواضيع تشغل الرأي العام حالياً مثل العملات الرقمية المشفّرة (cryptocurrency) وتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (distributed ledger). وأوضحت في هذا السياق: "يتعيّن على الشركات أن تنظر في استبدال النهج الذي تعتمده في سياق عملها لمكافحة الجريمة المالية، بتقنيات مبتكرة مواكبة للعصر. ويتوجّب عليها كذلك تضمين حلول الأتمتة الذكية في برامج الامتثال الخاصة بها والاستفادة من القدرات التقنية الجديدة لمكافحة الجرائم المالية بالصورة الأكثر فعالية في عصر الرقمنة الذي بتنا نعيشه. ولكن في الوقت عينه، على كل من هذه الشركات أن تحرص على تلاؤم أي من حلول الأتمتة التي تقرر اعتمادها مع المخاطر التي قد تواجهها الشركة".
