وقّع صندوق العمل "تمكين" و"البنك الأهلي المتحد" اتفاق إطلاق محفظة لتقديم تسهيلات تمويلية ميسّرة بقيمة 40 مليون دينار مخصصة لدعم المؤسسات البحرينية، في إطار برنامج "تمويل+" الذي أطلقته تمكين بالتعاون مع عدد من المصارف البحرينية الرائدة، حيث وقّع الاتفاقية كلّ من الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد عادل اللبان.
وكانت "تمكين" أطلقت برنامج "تمويل+" بهدف توفير تمويل ميسّر متوافق مع الشريعة الإسلامية وبمعدلات ربح تنافسية وفترات سداد مرنة لدعم مشروعات التوسعة والتحديث التي تقوم بها المؤسسات المتوسطة والكبرى في البحرين، حيث تتولى تمكين دفع ما نسبته 70% من معدل الربح السنوي المحتسب على أي تمويل مصرفي تحصل عليه المؤسسات المسجلة في البرنامج، فيما يتولى البنك الأهلي المتحد ومن خلال نافذة أعماله المتوافقة مع الشريعة، "الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية"، إدارة المحفظة التمويلية بإجمالي 40 مليون دينار كما يتولى استلام طلبات التمويل والبت في تقييمها والموافقة عليها طبقاً لاستيفائها لمعايير برنامج "تمويل +" والبنك.
ويمكن للمؤسسات المنضوية في البرنامج الحصول على التمويل الذي تحتاجه بما يتراوح من مليون إلى 2.5 مليون دينار مع آجال استحقاق مرنة تصل إلى 10 أعوام وفترات سماح تمتد لغاية 24 شهرا بحسب استيفائها للشروط، سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو لأغراض التوسع والتحديث لمشروعاتها القائمة أو التصدير لأسواق خارجية جديدة.
وقال جناحي: "يسعدنا انضمام بنك بحجم وإمكانات البنك الأهلي المتحد كجهة مشارِكة رئيسة في برنامج "تمويل+" وكمؤسسة مصرفية كبيرة لها دورها المهم في خدمة الاقتصاد البحريني وتمويل قطاعاته ومؤسساته المختلفة، كما يسرنا التعاون مع البنك من خلال هذه المحفظة التمويلية مما يتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من المؤسسات المستهدفة من قبل البرنامج الذي يأتي ضمن المبادرات التي تطرحها "تمكين" في سبيل تعزيز تنافسية المؤسسات البحرينية ودعم نجاح وتوسع مشروعاتها ودفع عجلة التنمية وتنويع مبادراتها انسجاما مع الركائز الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030".
فيما قال اللبان: "تمثل "تمكين" قصة نجاح بحرينية رائدة تستحق كل الإشادة والدعم والتقدير، فدورها مشهود في بناء شراكة واسعة مع القطاع الخاص وفي طرح برامج متنوعة لسدّ فجوة التمويل والتدريب والتسويق لعدد مؤثر من المشروعات والمؤسسات البحرينية".
وأضاف: "نثمن فرصة التعاون مع "تمكين" في دعم نمو القطاع الخاص ونشاركها الرؤية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية القدرات المحلية وإيجاد البيئة المؤاتية للمشروعات الخاصة الجادة والمتطورة باعتبارها رافعة رئيسة لاقتصاد ناهض يتيح فرص عمل وتقدم تعود بالخير على الجميع".
{{ article.visit_count }}
وكانت "تمكين" أطلقت برنامج "تمويل+" بهدف توفير تمويل ميسّر متوافق مع الشريعة الإسلامية وبمعدلات ربح تنافسية وفترات سداد مرنة لدعم مشروعات التوسعة والتحديث التي تقوم بها المؤسسات المتوسطة والكبرى في البحرين، حيث تتولى تمكين دفع ما نسبته 70% من معدل الربح السنوي المحتسب على أي تمويل مصرفي تحصل عليه المؤسسات المسجلة في البرنامج، فيما يتولى البنك الأهلي المتحد ومن خلال نافذة أعماله المتوافقة مع الشريعة، "الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية"، إدارة المحفظة التمويلية بإجمالي 40 مليون دينار كما يتولى استلام طلبات التمويل والبت في تقييمها والموافقة عليها طبقاً لاستيفائها لمعايير برنامج "تمويل +" والبنك.
ويمكن للمؤسسات المنضوية في البرنامج الحصول على التمويل الذي تحتاجه بما يتراوح من مليون إلى 2.5 مليون دينار مع آجال استحقاق مرنة تصل إلى 10 أعوام وفترات سماح تمتد لغاية 24 شهرا بحسب استيفائها للشروط، سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو لأغراض التوسع والتحديث لمشروعاتها القائمة أو التصدير لأسواق خارجية جديدة.
وقال جناحي: "يسعدنا انضمام بنك بحجم وإمكانات البنك الأهلي المتحد كجهة مشارِكة رئيسة في برنامج "تمويل+" وكمؤسسة مصرفية كبيرة لها دورها المهم في خدمة الاقتصاد البحريني وتمويل قطاعاته ومؤسساته المختلفة، كما يسرنا التعاون مع البنك من خلال هذه المحفظة التمويلية مما يتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من المؤسسات المستهدفة من قبل البرنامج الذي يأتي ضمن المبادرات التي تطرحها "تمكين" في سبيل تعزيز تنافسية المؤسسات البحرينية ودعم نجاح وتوسع مشروعاتها ودفع عجلة التنمية وتنويع مبادراتها انسجاما مع الركائز الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030".
فيما قال اللبان: "تمثل "تمكين" قصة نجاح بحرينية رائدة تستحق كل الإشادة والدعم والتقدير، فدورها مشهود في بناء شراكة واسعة مع القطاع الخاص وفي طرح برامج متنوعة لسدّ فجوة التمويل والتدريب والتسويق لعدد مؤثر من المشروعات والمؤسسات البحرينية".
وأضاف: "نثمن فرصة التعاون مع "تمكين" في دعم نمو القطاع الخاص ونشاركها الرؤية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية القدرات المحلية وإيجاد البيئة المؤاتية للمشروعات الخاصة الجادة والمتطورة باعتبارها رافعة رئيسة لاقتصاد ناهض يتيح فرص عمل وتقدم تعود بالخير على الجميع".
