قرر وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفع اسم مملكة البحرين من قائمة المنظمة للدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء.
وقد أكدت رنا ابراهيم فقيهي وكيل وزارة المالية المساعد لتنمية الإيرادات العامة أن القرار يمثل شهادة من المجتمع الدولي بجدية وسلامة إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية المتبعة في المملكة وتماشي القطاع المالي والمصرفي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما أكدت أن القرار يأتي تتويجاً لإجراءات وتدابير عديدة اتخذتها البحرين وتصب كلها في اتجاه إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية حيال الموضوعات ذات الصلة بالشأن الضريبي والقطاع المالي والمصرفي بوجه عام، حيث يأتي في مقدمة هذه الخطوات انضمام المملكة إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن، وقراره المتعلق بالمعايير العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية، وانضمامها كذلك إلى برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بمكافحة عمليات التهرب الضريبي.
هذا إلى جانب توقيع المملكة في منتصف العام الماضي على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية - والتي تعد بمثابة الإطار القانوني لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية - والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، مع بدء اجراءات التصديق على الاتفاقيتين طبقاً لأحكام الدستور، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية التي وقعتها البحرين مع أكثر من 50 دولة.
واختتمت رنا فقيهي تصريحها مؤكدة اعتزاز البحرين بامتلاكها لبنية راسخة للرقابة المصرفية مشهود لها بالكفاءة على الصعيد الدولي، ومشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في إطار المشاركة الفاعلة للمملكة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة عمليات التهرب الضريبي بكافة صورها.
وقد أكدت رنا ابراهيم فقيهي وكيل وزارة المالية المساعد لتنمية الإيرادات العامة أن القرار يمثل شهادة من المجتمع الدولي بجدية وسلامة إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية المتبعة في المملكة وتماشي القطاع المالي والمصرفي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما أكدت أن القرار يأتي تتويجاً لإجراءات وتدابير عديدة اتخذتها البحرين وتصب كلها في اتجاه إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية حيال الموضوعات ذات الصلة بالشأن الضريبي والقطاع المالي والمصرفي بوجه عام، حيث يأتي في مقدمة هذه الخطوات انضمام المملكة إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن، وقراره المتعلق بالمعايير العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية، وانضمامها كذلك إلى برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بمكافحة عمليات التهرب الضريبي.
هذا إلى جانب توقيع المملكة في منتصف العام الماضي على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية - والتي تعد بمثابة الإطار القانوني لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية - والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، مع بدء اجراءات التصديق على الاتفاقيتين طبقاً لأحكام الدستور، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية التي وقعتها البحرين مع أكثر من 50 دولة.
واختتمت رنا فقيهي تصريحها مؤكدة اعتزاز البحرين بامتلاكها لبنية راسخة للرقابة المصرفية مشهود لها بالكفاءة على الصعيد الدولي، ومشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في إطار المشاركة الفاعلة للمملكة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة عمليات التهرب الضريبي بكافة صورها.
