مريم بوجيري
ارتفع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بعد تطبيق الاتحاد الجمركي إلى نحو 12.4% في 2016، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية 79.3 مليار دولار مقارنة بنحو 13.7 مليار دولار في 2001، في حين ارتفعت نسبة التجارة البينية إلى ما يقارب 8.9% مقارنةً بنحو 5.8% خلال عام 2016.
وبلغ معدل نمو الصادرات في ذات الفترة نحو 8.2%، كما استحوذت 10 منتجات على حوالي 57% من إجمالي التجارة البينية كان أهمها اللؤلؤ الطبيعي، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، وفقاً لإحصائيات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك".
واستعرض الأمين العام المساعد بقطاع المعلومات الصناعية والدراسات شملان الجحيدلي العوامل التي ما زالت تؤثر في الاستيراد في نطاق دول المجلس خلال ورشة عمل "جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي"، التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء بحضور الرئيس التنفيذي وعدد من تجار الغرفة وممثلين عن مجلس الإدارة الجديد.
وأوضح أن صعوبة إجراءات الاستيراد من أكثر العوامل التي تعيق العملية، في حين يأتي عامل ارتفاع التكلفة من النقل الخارجي في المرتبة الثانية فيما تعد المعايير والمتطلبات التقنية المحلية في المرتبة الثالثة.
وأكد الجحيدلي أن دول المجلس لبت معظم متطلبات الاتحاد الجمركية البالغ عددها 75 عاملاً بشكل كلي أو جزئي، إلا أنه ما يزال هناك بعض المتطلبات التي تحتاج إلى تنفيذ، مشيراً إلى وجود أن عمل دؤوب من كافة الأطراف في القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة د.خالد الرويحي، أن عقد تلك الورشة يأتي لتقريب وجهات النظر كما أنها تعد ضمن السلسلة التحضيرية المتكاملة التي تقوم بها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مجلس الغرف الخليجية تمهيداً لعقد منتدى الخليج الاقتصادي الثاني المقرر أن تبدأ أعماله أبريل القادم في العاصمة السعودية الرياض.
واعتبر أن المنتدى يعتبر منصة اقتصادية مهمة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية الخليجية إضافة إلى التحديات التي تواجه تفعيل دوره في المرحلة القادمة.
