مريم بوجيري
كشف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.خالد الرويحي، عن تقديم الغرفة طلباً لاتحاد الغرف الخليجية لدراسة تضمين تأثير ضريبة القيمة المضافة على التجار وعلاقة الاتحاد الجمركي الخليجي بالضريبة باعتبار أنها ستطبق قريباً في جميع دول مجلس التعاون، وستعرض نتائجها في المنتدى الخليجي بالرياض أبريل المقبل.
وأوضح لـ"الوطن"، أن الدراسة المتعلقة بتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي تفتقر لذلك العامل المستقبلي، حيث سيتم دراستها بصورة مستوفية للوقوف على نتائجها والخروج بتوصيات تضمن حق التاجر الخليجي عند تطبيقها وخصوصاً فيما يتعلق بالتجارة البينية لدول المجلس.
وأكد الرويحي على هامش ورشة العمل التي عقدتها الغرفة الثلاثاء حول جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، أن تلك الورشة هي سلسلة تحضيرية من دراية الاتحاد الجمركي الخليجي، باعتبار أن نتائج الدراسة ستعرض في المنتدى الخليجي الثاني في الرياض أبريل المقبل.
وأوضح، أن اتحاد الغرف الخليجية بدأ بعرض نتائج الدراسة على الغرف الخليجية منها البحرين، حيث عرض التجار البحرينيون آراءهم واستعرضوا مشاكلهم خاصة فيما يتعلق بتصدير البضائع والمشاكل عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، وتم أخذ النقاط التي أثيرت في تصدير الصناعات المحلية، منها الذهب المحلي والمجوهرات، بعين الاعتبار تمهيداً لعرضها في المنتدى المذكور، وذلك بوجود الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي.
وفيما يتعلق بجدية تطبيق التوصيات، أكد الرئيس التنفيذي للغرفة أن التطبيق يختص بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنظومة المجلس، باعتبار أن التجار أوضحوا وجهة نظرهم المتعلقة بعدم تنفيذ قرارات الاتحاد الجمركي على أرض الواقع، فيما بينوا أنها قد تنفذ في دول ولا تنفذ في دول أخرى مثل انتقال البضائع المصنعة محلياً.
وقال الرويحي: "إن التاجر البحريني يريد إيصال صوته لمنظومة مجلس التعاون بحيث يتم تطبيق القرارات التي يتخذها قادة دول مجلس التعاون الخليجي بناء على تلك التوصيات".
وأشار إلى أن الغرفة، اقترحت عرض الدراسة المذكورة على اللجنة الخليجية المشتركة لوزراء التجارة والصناعة والغرف الخليجية، حيث قامت اللجنة بإيصال صوت الغرف الخليجية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.
{{ article.visit_count }}
كشف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.خالد الرويحي، عن تقديم الغرفة طلباً لاتحاد الغرف الخليجية لدراسة تضمين تأثير ضريبة القيمة المضافة على التجار وعلاقة الاتحاد الجمركي الخليجي بالضريبة باعتبار أنها ستطبق قريباً في جميع دول مجلس التعاون، وستعرض نتائجها في المنتدى الخليجي بالرياض أبريل المقبل.
وأوضح لـ"الوطن"، أن الدراسة المتعلقة بتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي تفتقر لذلك العامل المستقبلي، حيث سيتم دراستها بصورة مستوفية للوقوف على نتائجها والخروج بتوصيات تضمن حق التاجر الخليجي عند تطبيقها وخصوصاً فيما يتعلق بالتجارة البينية لدول المجلس.
وأكد الرويحي على هامش ورشة العمل التي عقدتها الغرفة الثلاثاء حول جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، أن تلك الورشة هي سلسلة تحضيرية من دراية الاتحاد الجمركي الخليجي، باعتبار أن نتائج الدراسة ستعرض في المنتدى الخليجي الثاني في الرياض أبريل المقبل.
وأوضح، أن اتحاد الغرف الخليجية بدأ بعرض نتائج الدراسة على الغرف الخليجية منها البحرين، حيث عرض التجار البحرينيون آراءهم واستعرضوا مشاكلهم خاصة فيما يتعلق بتصدير البضائع والمشاكل عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، وتم أخذ النقاط التي أثيرت في تصدير الصناعات المحلية، منها الذهب المحلي والمجوهرات، بعين الاعتبار تمهيداً لعرضها في المنتدى المذكور، وذلك بوجود الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي.
وفيما يتعلق بجدية تطبيق التوصيات، أكد الرئيس التنفيذي للغرفة أن التطبيق يختص بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنظومة المجلس، باعتبار أن التجار أوضحوا وجهة نظرهم المتعلقة بعدم تنفيذ قرارات الاتحاد الجمركي على أرض الواقع، فيما بينوا أنها قد تنفذ في دول ولا تنفذ في دول أخرى مثل انتقال البضائع المصنعة محلياً.
وقال الرويحي: "إن التاجر البحريني يريد إيصال صوته لمنظومة مجلس التعاون بحيث يتم تطبيق القرارات التي يتخذها قادة دول مجلس التعاون الخليجي بناء على تلك التوصيات".
وأشار إلى أن الغرفة، اقترحت عرض الدراسة المذكورة على اللجنة الخليجية المشتركة لوزراء التجارة والصناعة والغرف الخليجية، حيث قامت اللجنة بإيصال صوت الغرف الخليجية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.
