توقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اكتمال مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال في البحرين في أوائل العام 2019، حيث تم تسليم مقاولة الهندسة والمشتريات والبناء لشركة جي سي الكورية.
وأوضح، خلال افتتاحه الثلاثاء، المنتدى الإقليمي حول شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، أن كلفة المشروع الإجمالية تقدر بـ670 مليون دولار على مساحة بحرية تبلغ 5 كيلومترات شمال غرب ميناء خليفة بن سلمان، والذي يجري تطويرها وفق نظام الانشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 20 سنة. وأوضح أنَّ المشروع يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأه برية لإنتاج النيتروجين، حيث تبلغ طاقة المشروع 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. يشار إلى أن المشروع، هو مشروع مشترك مملوك للشركة القابضة للنفط والغاز وشركة تيكاي للغازالطبيعي المسال الكندية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة سامسونغ جي آند تي الكورية وأعرب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن شكره للحكومة وحرصها المُسْتمِرعلى تقديم أعلى مراتب الدعم والمُساندة للهيئة الوطنية للنفط والغاز لما تقوم به من جهودٍ كبيرة في استقطاب الفعاليات الإقليمية والدولية التي تُساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وثمن، التعاون البناء والمستمر بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز واللجان التنفيذية والتنسيقية في الاتحاد العالمي للغاز لعقد مثل هذه الفعاليات الدولية التي تهدف إلى تعزيز وتدعيم التعاون بين ممثلي المنظمات والدول والشركات الصناعية المعنية بالغاز الطبيعي، لما ترتكز محاورها على عدد من المواضيع المُهمِّة التي تتعلق بمجال شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين الدول، مرحباً بعقد هذا المنتدى الدولي المتميز لأول مرة على أرض المملكة. وأشار الوزير، إلى أن المسيرة التنموية التي تشهدها الصناعة النفطية في المنطقة تشهد مواكبة مستمرة مع آخر المستجدات التكنولوجية وتطبيقاتها بما يضمن التطوير والحصول على أفضل النتائج، لافتاً معاليه إلى ضرورة الاستمرار في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في النفط والغاز وتسريع وتيرة الإنتاج فيها مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحلول المختارة. وذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن القطاع النفطي في مملكة البحرين يعمل وفق استراتيجية واضحة تقضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع النفطية؛ حيث إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها؛ عاكفة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة التي تدعم تطويرهذا القطاع المهم. ولفت إلى مشروع محطة غاز البحرين بشركة توسعة غاز البحرين الوطنية الذي تعمد على إنشاء منشأة جديدة لمعالجة الغاز بالقرب من مبانيها ومنشآت معالجة الغاز القائمة في شركة غاز البحرين الوطنية بتکلفة إجمالية تبلغ 645 مليون دولار وبطاقة تبلغ سعتها 350 مليون قدم مكعب يومياً. وذكر أنه من المتوقع إنجاز المشروع في الربع الرابع من 2018، مشيراً إلى أن شركة وورلي بارسونز قامت بتنفيذ التصميم الهندسي للمشروع، فيما تم تسليم مقاولة الهندسة والمشتريات والبناء لشركة جيه جي سي اليابانية. وقال الوزير، إن الأوراق العلمية والعملية المختارة في هذا المنتدى جاءت لتسلط الضوء على سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الإقليمي في مجال ربط شبكات الغاز الطبيعي والتي منها: عمليات بناء وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي والبنية التحتية، والنماذج الاقتصادية لتقاسم الأرباح والتكاليف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأطر القانونية والتنظيمية بما يشمل اتفاقيات النقل والرسوم الحدودية، وتسعيرة الغاز الطبيعي وتعرفة النقل، ودور الحكومات وكذلك الدروس المستفادة من مشاريع ربط شبكات الغاز الطبيعي الإقليمية والدولية. وأوضح أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً عالياً في جعل البحرين مركزاً عالمياً للمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية وتحرص على مشاركة الشركات النفطية العالمية في المعارض المُصاحبة لها، مؤكداً معاليه على حرص قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين على إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها من خلال تعدد المشاركات المحلية والدولية وتصدير خبراته من خلالها.
{{ article.visit_count }}
وأوضح، خلال افتتاحه الثلاثاء، المنتدى الإقليمي حول شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، أن كلفة المشروع الإجمالية تقدر بـ670 مليون دولار على مساحة بحرية تبلغ 5 كيلومترات شمال غرب ميناء خليفة بن سلمان، والذي يجري تطويرها وفق نظام الانشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 20 سنة. وأوضح أنَّ المشروع يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأه برية لإنتاج النيتروجين، حيث تبلغ طاقة المشروع 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. يشار إلى أن المشروع، هو مشروع مشترك مملوك للشركة القابضة للنفط والغاز وشركة تيكاي للغازالطبيعي المسال الكندية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة سامسونغ جي آند تي الكورية وأعرب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن شكره للحكومة وحرصها المُسْتمِرعلى تقديم أعلى مراتب الدعم والمُساندة للهيئة الوطنية للنفط والغاز لما تقوم به من جهودٍ كبيرة في استقطاب الفعاليات الإقليمية والدولية التي تُساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وثمن، التعاون البناء والمستمر بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز واللجان التنفيذية والتنسيقية في الاتحاد العالمي للغاز لعقد مثل هذه الفعاليات الدولية التي تهدف إلى تعزيز وتدعيم التعاون بين ممثلي المنظمات والدول والشركات الصناعية المعنية بالغاز الطبيعي، لما ترتكز محاورها على عدد من المواضيع المُهمِّة التي تتعلق بمجال شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين الدول، مرحباً بعقد هذا المنتدى الدولي المتميز لأول مرة على أرض المملكة. وأشار الوزير، إلى أن المسيرة التنموية التي تشهدها الصناعة النفطية في المنطقة تشهد مواكبة مستمرة مع آخر المستجدات التكنولوجية وتطبيقاتها بما يضمن التطوير والحصول على أفضل النتائج، لافتاً معاليه إلى ضرورة الاستمرار في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في النفط والغاز وتسريع وتيرة الإنتاج فيها مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحلول المختارة. وذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن القطاع النفطي في مملكة البحرين يعمل وفق استراتيجية واضحة تقضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع النفطية؛ حيث إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها؛ عاكفة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة التي تدعم تطويرهذا القطاع المهم. ولفت إلى مشروع محطة غاز البحرين بشركة توسعة غاز البحرين الوطنية الذي تعمد على إنشاء منشأة جديدة لمعالجة الغاز بالقرب من مبانيها ومنشآت معالجة الغاز القائمة في شركة غاز البحرين الوطنية بتکلفة إجمالية تبلغ 645 مليون دولار وبطاقة تبلغ سعتها 350 مليون قدم مكعب يومياً. وذكر أنه من المتوقع إنجاز المشروع في الربع الرابع من 2018، مشيراً إلى أن شركة وورلي بارسونز قامت بتنفيذ التصميم الهندسي للمشروع، فيما تم تسليم مقاولة الهندسة والمشتريات والبناء لشركة جيه جي سي اليابانية. وقال الوزير، إن الأوراق العلمية والعملية المختارة في هذا المنتدى جاءت لتسلط الضوء على سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الإقليمي في مجال ربط شبكات الغاز الطبيعي والتي منها: عمليات بناء وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي والبنية التحتية، والنماذج الاقتصادية لتقاسم الأرباح والتكاليف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأطر القانونية والتنظيمية بما يشمل اتفاقيات النقل والرسوم الحدودية، وتسعيرة الغاز الطبيعي وتعرفة النقل، ودور الحكومات وكذلك الدروس المستفادة من مشاريع ربط شبكات الغاز الطبيعي الإقليمية والدولية. وأوضح أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً عالياً في جعل البحرين مركزاً عالمياً للمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية وتحرص على مشاركة الشركات النفطية العالمية في المعارض المُصاحبة لها، مؤكداً معاليه على حرص قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين على إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها من خلال تعدد المشاركات المحلية والدولية وتصدير خبراته من خلالها.
