قال البنك المركزي المصري، إن مستوى التراجع في معدلات التضخم جاء تبعاً لسياسة نقدية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح المركزي المصري في بيان، أن مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى انخفاض معدل #التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى 14.4% في فبراير 2018، وليسجل أدنى معدل له منذ أكتوبر 2016، لافتا إلى أنه بدأ في التحول التدريجي إلى نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وأشار إلى أنه في إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم كافة أدوات #السياسة_النقدية المتاحة بصورة استباقية، وبناء على تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.
وكان المعدل السنوي للتضخم العام للحضر قد بلغ ذروته في يوليو من العام الماضي، عند مستوى 33%، ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض.
وأضاف أن مع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية وتحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ يناير 2015 بـ 100 نقطة أساس في 15 فبراير 2018.
وقرر البنك المركزي المصري تقليص معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.
وفي نوفمبر من العام قبل الماضي، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج لإصلاح الاقتصاد الذي واجه العديد من الأزمات طيلة السنوات الماضية، بدأ بعدة قرارات أهمها #تعويم_الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.
وتبع ذلك عدة إجراءات تعلقت بهيكلة الدعم ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات بشكل عام.
ونتج عن تحرير سوق الصرف ارتفاعات قياسية في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث هوى سعر الجنيه من 8.88 جنيه مقابل الدولار قبل التعويم ليسجل سعر صرف الدولار نحو 19.60 جنيهاً خلال الفترات التي أعقبت عملية التعويم.
ونظراً لاعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لما يتراوح بين 60 إلى 70% من إجمالي السلع الموجودة في السوق المحلية، ارتفعت جميع الأسعار بنسب تجاوزت 100% في بعض السلع خلال الفترات الماضية.
