توقع تقرير نفطي حديث، أن يدفع التفاؤل بمواصلة النمو الاقتصادي العالمي، بالمزيد من الدول للدخول في مسار ضخ الاستثمارات بقطاع الطاقة، في سياق مجموعة من المحفزات التي ظهرت أخيراً، وأبرزها التوازن في أسواق النفط العالمية.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن هذه التوقعات تنطلق من مجموعة من المفاهيم الثابتة والتي لابد لها من أن تقود عمليات التطوير والتحديث وكذلك السيطرة على تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ويأتي في مقدمتها أن النمو الاقتصادي الذي سيتواصل وسيعمل على تشجيع الطلب على المواد الهيدروكربونية في المستقبل وبشكل خاص قطاع النقل وقطاع البتروكيمياويات.
واعتبرت أن النمو في شقه الآخر وعلى صعيد مصادر الطاقة المتجددة، سيضيف زخماً مهماً للاستثمار بالطاقات المتجددة، مع زيادة تطور التقنيات الخاصة بها، بجانب وجود نحو ملياري مستهلك جديد للطاقة في العام 2050، وهذا يسير جنبا إلى جنب من تطورات أخرى بقطاع الطاقة التقليدية، مثل ظهور استخدامات جديدة للنفط والغاز سواء كانت ذات علاقة بقطاع تصنيع مواد السيارات والإنشاءات والإسكان إضافة إلى قطاع الطاقة نفسه وبالتالي فإن لمجموع هذه العوامل تأثيرات مباشرة على تحفيز الاستثمار في الطاقة.
وذكر التقرير أن أساسيات قطاع النفط والغاز لازالت تدعم الاتجاه نحو تنفيذ المزيد من أعمال التنقيب وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية طويلة الاجل وتكثيف الاستخدام التقني لرفع الإنتاج من الحقول القديمة والجديدة، وفي الإطار يبدو قطاع الطاقة الخليجي على موعد مع مزيد من الإنفاق الاستثماري، حيث يتوقع أن تصل عقود مشاريع الطاقة إلى ما يزيد عن 23 مليار دولار خلال العام الحالي وبزيادة كبيرة عن العام 2017.
وتوقع التقرير أن تأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة على قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، موضحاً أن الحاجة إلى وجود أسواق طاقة عالمية تتمتع بالكفاءة والاستقرار أصبحت أمراً ملحاً، وأن المزيد من التعاون بات ملزماً لكافة المنتجين لمشتقات الطاقة بكافة أنواعها، وبخاصة بعد النجاح في تحقيق نوع من التوازن بجهود ضبط الإنتاج النفطي العالمي.
ولفت إلى سعي الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى حالة من الاستقلال في قطاع الطاقة سواء كانت من المصادر التقليدية أم المتجددة مع العلم أن حظوظ الطاقة التقليدية تبدو أكبر، حيث تشير التقديرات إلى توفر احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي تقدر بـ 50 تريليون دولار، إضافة إلى الموارد الكبيرة من الفحم.
وأكد التقرير أن الخطط والتوجهات الحالية تبدو أقل حماسا للالتزام بمساعي الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، فيما تتواصل عمليات تبسيط الجراءات الخاصة بمنح الرخص لتطوير البنية التحتية لمشروعات الطاقة أمام المستثمرين، على المستوى الأميركي وفي عدد من الدول الأخرى، مشيرا إلى تأثير الاستراتيجيات الأميركية الجاري تنفيذها والتي تستهدف رفع إجمالي الناتج المحلي بـ 100 مليار دولار، فيما تأتي الارتفاعات المسجلة على أسعار النفط في صالح هذه الخطط وترجح أن تصبح الولايات المتحدة المصدر الأول للطاقة في العالم خلال السنوات المقبلة.
وذكر التقرير أن قطاعات الطاقة حول العالم تبدو أكثر استعداداً للمنافسة وأكثر قدرة على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على حصصها وأسواقها اضافة إلى أن التسارع المسجل على قطاع الطاقة العالمي يتطلب إعادة صياغة التحالفات وإيجاد روابط مشتركة جديدة للحفاظ على المراكز الحالية، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي يبدو أكثر منافسة وقوة بما يتوفر لديه من مصادر طاقة رخيصة وتبدو المفاضلة بين المخاطر والفرص القائمة للمنتجين أمراً غاية في التعقيد، لتظل تحديثات التخوف من الآثار السلبية وتعظيم المنافع أكثر ضبابية.
