تقدم السبت 5 مرشحين بطلب مشترك إلى لجنة الطعون برئاسة المستشار سلطان ناصر السويدي الخاصة بانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ29 يطعنون فيه على نتيجة الانتخابات التي أعلنتها لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وطالب الموقعون على الطلب، رياض أحمد محسن "البيرمي" من كتلة شراكة و3 من أعضاء كتلة "تجديد وتطوير" هم باسل منصور حسن المطوع، عبدالأمير عبدالحسين عبدعلي السندي، حسن عبدالله علي الصفار، والمرشح المستقل مهدي عبدالعزيز عبدالله، بإعادة فرز جميع أوراق الانتخابات "يدوياً" للتشكك في النتائج التي أعلنت عنها اللجنة وفقاً للعد الإلكتروني المستخدم، وعدم توافقها مع ما لديهم من حسابات يقينية مؤكدة بعدد المصوتين الذين حضروا وصوتوا لهم في هذه الانتخابات، والتأكد من تطابق استمارة التصويت الشاملة على أسماء السجلات التجارية مع الأسماء المسجلة في كشف الناخبين المعتمد.
وقال مقدمو الطلب إنه من بين أسباب التشكك في النتيجة أنه غالباً ما يشوب الفرز الإلكتروني أخطاء جسيمة نتيجة عم التظليل الجيد من الناخبين، هذا إلى جانب انقطاع بث الفيديو من داخل اللجان في حوالي الساعة الواحدة و20 دقيقة بعد منتصف الليل ولمدة أكثر من 25 دقيقة متواصلة بشهادة جميع الأعضاء الحاضرين بخيمة المرشحين، وهو ما أوجد شكوكاً لدى الجميع تأكدت بغرابة النتائج التي أعلن عنها وكذلك عدم منطقية حصول الفائز الأول سمير ناس على عدد أصوات يزيد عن الفائز الثاني محمد فاروق المؤيد ومن بعده الفائز الثالث باسم الساعي وهو من نفس كتلة الفائز الأول بعدد يصل إلى أكثر من 3 آلاف صوت تمثل 50% من أصوات كل من الفائز الثاني والثالث، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ أي انتخابات بالغرفة.
كما قال الطاعنون في طلبهم إن حصول عدد كبير من المصوتين على أعداد أقل بكثير من حجم شعبيتهم في الشارع التجاري، وكذا حصول بعض المرشحين على أصوات تفوق بكثير شعبيتهم في الشارع التجاري البحريني، حتى باتت نتيجة الانتخابات وغرابتها هي مثار حديث جميع أعضاء الأسرة التجارية البحرينية بلا استثناء كما تداولت أنباء غير موثقة في الشارع التجاري عن تدخلات غير قانونية عبثت بنتيجة الانتخابات، لذا فإن إعادة الفرز والتأكد من صحة الأوراق الانتخابية وتطابقها مع السجلات التجارية التي يحق لها الانتخاب، تزيل اللبس والشكوك وتقر الطمأنينة في نفوس الجميع.
وقال البيرمي إن ممارسة التجار لحقهم القانوني في الطعن هو مزيد من التكريس للتجربة الانتخابية الراقية العريقة في البحرين، إذ من حق كل مواطن أن يمارس حقوقه الدستورية كاملة وبشكل قانوني.
الجدير بالذكر أن لجنة الطعون قد أعلنت أنه استناداً على نص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تحديد ميعاد التظلم من قرار لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب، وذلك خلال السبعة أيام التالية لإعلان النتيجة، وعليه فإن مكاتب الغرفة ستكون مفتوحة يومي الجمعة والسبت في ساعات الدوام الرسمي لاستقبال الطعون، وسيكون السبت آخر موعد لاستلام الطعون.
وطالب الموقعون على الطلب، رياض أحمد محسن "البيرمي" من كتلة شراكة و3 من أعضاء كتلة "تجديد وتطوير" هم باسل منصور حسن المطوع، عبدالأمير عبدالحسين عبدعلي السندي، حسن عبدالله علي الصفار، والمرشح المستقل مهدي عبدالعزيز عبدالله، بإعادة فرز جميع أوراق الانتخابات "يدوياً" للتشكك في النتائج التي أعلنت عنها اللجنة وفقاً للعد الإلكتروني المستخدم، وعدم توافقها مع ما لديهم من حسابات يقينية مؤكدة بعدد المصوتين الذين حضروا وصوتوا لهم في هذه الانتخابات، والتأكد من تطابق استمارة التصويت الشاملة على أسماء السجلات التجارية مع الأسماء المسجلة في كشف الناخبين المعتمد.
وقال مقدمو الطلب إنه من بين أسباب التشكك في النتيجة أنه غالباً ما يشوب الفرز الإلكتروني أخطاء جسيمة نتيجة عم التظليل الجيد من الناخبين، هذا إلى جانب انقطاع بث الفيديو من داخل اللجان في حوالي الساعة الواحدة و20 دقيقة بعد منتصف الليل ولمدة أكثر من 25 دقيقة متواصلة بشهادة جميع الأعضاء الحاضرين بخيمة المرشحين، وهو ما أوجد شكوكاً لدى الجميع تأكدت بغرابة النتائج التي أعلن عنها وكذلك عدم منطقية حصول الفائز الأول سمير ناس على عدد أصوات يزيد عن الفائز الثاني محمد فاروق المؤيد ومن بعده الفائز الثالث باسم الساعي وهو من نفس كتلة الفائز الأول بعدد يصل إلى أكثر من 3 آلاف صوت تمثل 50% من أصوات كل من الفائز الثاني والثالث، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ أي انتخابات بالغرفة.
كما قال الطاعنون في طلبهم إن حصول عدد كبير من المصوتين على أعداد أقل بكثير من حجم شعبيتهم في الشارع التجاري، وكذا حصول بعض المرشحين على أصوات تفوق بكثير شعبيتهم في الشارع التجاري البحريني، حتى باتت نتيجة الانتخابات وغرابتها هي مثار حديث جميع أعضاء الأسرة التجارية البحرينية بلا استثناء كما تداولت أنباء غير موثقة في الشارع التجاري عن تدخلات غير قانونية عبثت بنتيجة الانتخابات، لذا فإن إعادة الفرز والتأكد من صحة الأوراق الانتخابية وتطابقها مع السجلات التجارية التي يحق لها الانتخاب، تزيل اللبس والشكوك وتقر الطمأنينة في نفوس الجميع.
وقال البيرمي إن ممارسة التجار لحقهم القانوني في الطعن هو مزيد من التكريس للتجربة الانتخابية الراقية العريقة في البحرين، إذ من حق كل مواطن أن يمارس حقوقه الدستورية كاملة وبشكل قانوني.
الجدير بالذكر أن لجنة الطعون قد أعلنت أنه استناداً على نص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تحديد ميعاد التظلم من قرار لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب، وذلك خلال السبعة أيام التالية لإعلان النتيجة، وعليه فإن مكاتب الغرفة ستكون مفتوحة يومي الجمعة والسبت في ساعات الدوام الرسمي لاستقبال الطعون، وسيكون السبت آخر موعد لاستلام الطعون.
