شارك مجلس التنمية الاقتصادية في قمة الابتكار المالية الدولية “Innovate Finance Global Summit” المنعقدة في لندن بالمملكة المتحدة في الفترة من 19 حتى 20 مارس 2018. وعلى هامش القمة، يعقد وفد بحريني اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين بريطانيين ومستثمرين بهدف عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها البحرين في قطاع الخدمات المالية المتنامي، حيث يتم التركيز على تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي متطور للتكنولوجيا المالية المبتكرة.
ويضم وفد البحرين رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وخالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص. وتأتي مشاركة المجلس في هذه القمة في إطار الترويج لقطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية اتساقاً مع الدور الرئيسي للمجلس المتمثل في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل نوعية جديدة في البحرين.
وتجمع قمة الابتكار المالية الدولية كبار المستثمرين في العالم، والمؤسسات المالية، وصانعي السياسات، والجهات التنظيمية، والمؤسسات التجارية الدولية لمناقشة تكنولوجيا الخدمات المالية كحركة دولية تؤدي إلى تغييرات جذرية وتساهم في نشر الابتكار في قطاع الخدمات المالية.
وألقى رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي كلمة رئيسية خلال القمة، كما شارك في حلقة نقاش حول البيئات التنظيمية التجريبية للتكنولوجيا المالية، حيث سلط الضوء على مبادرات البحرين في القطاع المالي والبيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية التي دشنها المصرف المركزي في العام الماضي.
وحول مشاركة البحرين في قمة الابتكار المالية، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني: "إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعد فرصة كبيرة للترويج للبحرين كبوابة عالمية للاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين وذلك بالاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها مملكة البحرين ولما تتميز به ومنذ أربعة عقود من الخبرات المتميزة كمركز مالي إقليمي تحت قيادة مصرفنا المركزي، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات".
في اليوم الثاني من القمة شارك خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية حول التعاون الدولي بين مراكز التكنولوجيا المالية الإسلامية، وقال: " إن تاريخ البحرين العريق والرائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، وسجلنا الحافل في دعم الابتكار الذي يساعد الشركات على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية السريعة، يساهم في جعل البحرين مركزاً للتكنولوجيا المالية الإسلامية. وفي الشهر الماضي أطلقنا مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهو أكبر مركز متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلاله نتطلع إلى رؤية مختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع تعمل جنبا إلى جنب لتقديم حلول مبتكرة لخدمات التكنولوجيا المالية التقليدية والإسلامية".
وحول البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار في قطاع الخدمات المالية، قال خالد الرميحي: "إن البحرين ملتزمة أيضاً بالإصلاحات والتحسينات التنظيمية المستمرة التي تضمن وجود بيئة أعمال مثالية للاستثمار، وبدا ذلك جلياً عندما أطلق مصرف البحرين المركزي البيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية من أجل دعم الابتكار المالي، وكذلك من خلال طرح قانون التمويل الجماعي الذي سيمكن الشركات والمؤسسات من الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل".
وبالإضافة إلى حضور قمة الابتكار المالية الدولية، استضاف مجلس التنمية الاقتصادية ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة المبسطة لتسجيل العُهد المالية التي ستساعد على تعزيز المزايا التنافسية لقانون العُهد البحريني، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية وكجهة مرموقة لإدارة الأموال والأصول.
وتعتبر البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطرح قانون العُهد في جميع أرجاء البلد، والتي تم طرحها منذ أكثر من عشر سنوات في عام 2006. وتشمل معايير اللائحة التنظيمية لقانون العُهد الاعتراف بالعُهد الأجنبية، وإمكانية تملك الأجانب للعُهد بنسبة 100٪، وقبول أحكام القوانين الأجنبية للعُهد، وإنشاء عُهد من طرف واحد، وتقديم معايير لحماية المستفيدين، وكل ذلك يأتي تحت إشراف جهة رقابية متطورة تتمثل في مصرف البحرين المركزي.
