توقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "إبيكورب"، الاستثمارية المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، استثمارات بقيمة تريليون دولار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأعوام الـ5 المقبلة.
جاء ذلك، في تقريرها السنوي الخاص بتوقعات الاستثمار في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتوقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة، على الرغم مما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية. حيث تم تخصيص 345 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ بالإضافة إلى دراسة تخصيص ما قيمته 574 مليار دولار لمشاريع مخطط لها.
وأعرب فريق البحث لدى "إبيكورب"، عن تفاؤل نسبي فيما يتعلق بمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع نمو الاقتصاد بنحو 3.2% خلال العامين 2018 و2019.
ومن المتوقع أن تلعب المملكة العربية السعودية دوراً رئيساً في ريادة الاستثمار في قطاع الطاقة. وستشهد إيران تحديات في استقطاب المستثمرين الدوليين بسبب العقوبات الدولية التي من الممكن أن تفرض عليها.
ويكشف تقرير "إبيكورب" بأن الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط خلال عام 2017، لن يكون له التأثير الكبير على توقعات النمو على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن تستقر الأسعار بنفس المعدل الحالي خلال الفترة القادمة.
ويشهد قطاع الطاقة تحسناً ملحوظاً، بعد تطبيق ضرائب القيمة المضافة بداية هذا العام في معظم دول الخليج، والذي من شأنه أيضاً أن يزيد الضغوطات على معدلات الإنفاق لدى المستهلكين، إلا أنه سيساعد الحكومات على زيادة الاستثمارات في المشاريع الضخمة ضمن مختلف القطاعات.
وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المخطط لها في قطاع الطاقة حوالي 149 مليار دولار، في حين تصل قيمة الاستثمارات الإماراتية المخطط لها في القطاع إلى حولي 72 مليار دولار. ويأتي ذلك في إطار سعيهما إلى تعزيز برامجهما المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.
وتعتزم الكويت استثمار 50% في المشاريع المخطط لها في قطاع النفط من مجموع قيمة الاستثمارات التي تبلغ 59 مليار دولار، حيث تهدف إلى زيادة إنتاج النفط ليصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم خلال الأعوام القليلة القادمة.
وتخطط الجزائر أيضاً إلى استثمار 58 مليار دولار أمريكي في المشاريع المخطط لها، خاصة مع وجود حقل حاسي مسعود الذي يمثل أهمية كبيرة للاستثمار. وتطمح الجزائر إلى الاستثمار في استخراج النفط والغاز بهدف تحقيق نمو في الإنتاج بنسبة 20%.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"إبيكورب" د.أحمد عتيقة "يشهد قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطوراً ونمواً ملحوظاً، حيث تهدف دول هذه المنطقة إلى زيادة استثماراتها في هذا القطاع وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق العالمية".
فيما قال الباحث الاقتصادي الأول في "إبيكورب" مصطفى الأنصاري: "تتركز توقعاتنا لهذا العام في 3 محاور رئيسة، الأول في توجه المؤسسات الحكومية إلى قطاع الطاقة، أما المحور الثاني فيتمثل في زيادة الاستثمارات القائمة في الوقت الحالي، أما المحور الأخير، فيتمثل في الزيادة الملحوظة لشركات القطاع الخاص التي تلعب دوراً رئيساً في تمويل مشاريع قطاع الطاقة في الشرق الأوسط".
من جهته، قال خبير قطاع الطاقة في "إبيكورب" غسان الأكوع: "إن ما تشهده المنطقة من تطور واهتمام من قبل الحكومات للاستثمار في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة ، ينعكس إيجابياً على أداء القطاع بعد أن شهد فترة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الأعوام الماضية".
جاء ذلك، في تقريرها السنوي الخاص بتوقعات الاستثمار في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتوقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة، على الرغم مما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية. حيث تم تخصيص 345 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ بالإضافة إلى دراسة تخصيص ما قيمته 574 مليار دولار لمشاريع مخطط لها.
وأعرب فريق البحث لدى "إبيكورب"، عن تفاؤل نسبي فيما يتعلق بمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع نمو الاقتصاد بنحو 3.2% خلال العامين 2018 و2019.
ومن المتوقع أن تلعب المملكة العربية السعودية دوراً رئيساً في ريادة الاستثمار في قطاع الطاقة. وستشهد إيران تحديات في استقطاب المستثمرين الدوليين بسبب العقوبات الدولية التي من الممكن أن تفرض عليها.
ويكشف تقرير "إبيكورب" بأن الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط خلال عام 2017، لن يكون له التأثير الكبير على توقعات النمو على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن تستقر الأسعار بنفس المعدل الحالي خلال الفترة القادمة.
ويشهد قطاع الطاقة تحسناً ملحوظاً، بعد تطبيق ضرائب القيمة المضافة بداية هذا العام في معظم دول الخليج، والذي من شأنه أيضاً أن يزيد الضغوطات على معدلات الإنفاق لدى المستهلكين، إلا أنه سيساعد الحكومات على زيادة الاستثمارات في المشاريع الضخمة ضمن مختلف القطاعات.
وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المخطط لها في قطاع الطاقة حوالي 149 مليار دولار، في حين تصل قيمة الاستثمارات الإماراتية المخطط لها في القطاع إلى حولي 72 مليار دولار. ويأتي ذلك في إطار سعيهما إلى تعزيز برامجهما المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.
وتعتزم الكويت استثمار 50% في المشاريع المخطط لها في قطاع النفط من مجموع قيمة الاستثمارات التي تبلغ 59 مليار دولار، حيث تهدف إلى زيادة إنتاج النفط ليصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم خلال الأعوام القليلة القادمة.
وتخطط الجزائر أيضاً إلى استثمار 58 مليار دولار أمريكي في المشاريع المخطط لها، خاصة مع وجود حقل حاسي مسعود الذي يمثل أهمية كبيرة للاستثمار. وتطمح الجزائر إلى الاستثمار في استخراج النفط والغاز بهدف تحقيق نمو في الإنتاج بنسبة 20%.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"إبيكورب" د.أحمد عتيقة "يشهد قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطوراً ونمواً ملحوظاً، حيث تهدف دول هذه المنطقة إلى زيادة استثماراتها في هذا القطاع وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق العالمية".
فيما قال الباحث الاقتصادي الأول في "إبيكورب" مصطفى الأنصاري: "تتركز توقعاتنا لهذا العام في 3 محاور رئيسة، الأول في توجه المؤسسات الحكومية إلى قطاع الطاقة، أما المحور الثاني فيتمثل في زيادة الاستثمارات القائمة في الوقت الحالي، أما المحور الأخير، فيتمثل في الزيادة الملحوظة لشركات القطاع الخاص التي تلعب دوراً رئيساً في تمويل مشاريع قطاع الطاقة في الشرق الأوسط".
من جهته، قال خبير قطاع الطاقة في "إبيكورب" غسان الأكوع: "إن ما تشهده المنطقة من تطور واهتمام من قبل الحكومات للاستثمار في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة ، ينعكس إيجابياً على أداء القطاع بعد أن شهد فترة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الأعوام الماضية".
