أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن المنتدى الاستثماري "بوابة الخليج Gateway Gulf" والذي سينظمه مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، سيركز على الاستثمار في قطاعات النفط والغاز، التطوير العقاري، السياحة، الإسكان، الكهرباء والماء، التصنيع، الإسكان، والمواصلات.
وسيستضيف المنتدى، نخبة من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية متخصصة في العديد من المجالات، موضحاً أن المنتدى سيتضمن مسارين، أحدهما معني بالمحادثات عالية المستوى والتي ستشمل مشاركة الحكومات والصناديق الاستثمارية السيادية والشركات متعددة الجنسيات، وستركز على تحديد فرص الاستثمار في السوق الخليجية، بينما سيكون المسار الآخر معنياً بفرص استثمارية محددة ومشاريع جاهزة للاستثمار.
جاء ذلك، خلال حلقة نقاشية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية لبحث ومناقشة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وللترويج للمنتدى، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية والتخطيط العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والتجارة بالولايات المتحدة الأمريكية وما يزيد عن 20 شركة أمريكية.
وأوضح الشيخ عبدالله بن راشد، أن النمو الاقتصادي المتواصل ونجاح مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية، جاء نتيجة طبيعية للبيئة الاقتصادية المنفتحة التي أوجدها النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة والمتماشية مع رؤية البحرين 2030.
وأعلن السفير استضافة غرفة التجارة الأمريكية، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي في أبريل المقبل للتسويق للمنتدى الاستثماري.
ونوه، إلى أن الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شكلت دفعة قوية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية التي شهدت توقيع اتفاقيات بلغت قيمتها ما يقارب 10 مليارات دولار.
واستعرض سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، آخر التطورات فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في المملكة، ومنها: مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وإنشاء جسر الملك حمد، وتطوير مرفأ البحرين، وديار المحرق، وما تمثله مثل هذه المشاريع من فرص استثمارية كبرى للشركات الأمريكية.
وتطرق السفير خلال حديثه، إلى التنامي المطرد الذي شهده التبادل التجاري بين البلدين منذ التصديق على اتفاقية التجارة الحرة قبل ما يزيد على عقد من الزمن، حيث كانت مملكة البحرين، أول دولة خليجية، تبرم اتفاقية من هذا النوع مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بقرار الإدارة الأمريكية الأخير بفرض تعرفة جمركية على واردات الألمنيوم والصلب، أوضح أن مملكة البحرين تترقب القرار الذي سيصدر من وزارة التجارة الأمريكية بشأن آلية التقديم للإعفاءات الجمركية قريباً، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن البحرين، كحليف عسكري مهم وشريك اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، ستتمكن من الإيفاء بمتطلبات هذه الإعفاءات المرتقبة.
وشدد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن العلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة في المجالات الاقتصادية والأمنية، ليست مترابطة فحسب، بل تمثل عنصراً مهماً في أمن واستقرار المنطقة.
من جهته، أكد الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، في مداخلته خلال المناقشة، أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ سياسات مملكة البحرين المتعلقة بالتنمية والتخطيط العمراني، بما يتماشى مع المبادئ الثلاثة الأساسية لرؤية 2030 والمتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وسيستضيف المنتدى، نخبة من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية متخصصة في العديد من المجالات، موضحاً أن المنتدى سيتضمن مسارين، أحدهما معني بالمحادثات عالية المستوى والتي ستشمل مشاركة الحكومات والصناديق الاستثمارية السيادية والشركات متعددة الجنسيات، وستركز على تحديد فرص الاستثمار في السوق الخليجية، بينما سيكون المسار الآخر معنياً بفرص استثمارية محددة ومشاريع جاهزة للاستثمار.
جاء ذلك، خلال حلقة نقاشية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية لبحث ومناقشة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وللترويج للمنتدى، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية والتخطيط العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والتجارة بالولايات المتحدة الأمريكية وما يزيد عن 20 شركة أمريكية.
وأوضح الشيخ عبدالله بن راشد، أن النمو الاقتصادي المتواصل ونجاح مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية، جاء نتيجة طبيعية للبيئة الاقتصادية المنفتحة التي أوجدها النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة والمتماشية مع رؤية البحرين 2030.
وأعلن السفير استضافة غرفة التجارة الأمريكية، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي في أبريل المقبل للتسويق للمنتدى الاستثماري.
ونوه، إلى أن الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شكلت دفعة قوية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية التي شهدت توقيع اتفاقيات بلغت قيمتها ما يقارب 10 مليارات دولار.
واستعرض سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، آخر التطورات فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في المملكة، ومنها: مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وإنشاء جسر الملك حمد، وتطوير مرفأ البحرين، وديار المحرق، وما تمثله مثل هذه المشاريع من فرص استثمارية كبرى للشركات الأمريكية.
وتطرق السفير خلال حديثه، إلى التنامي المطرد الذي شهده التبادل التجاري بين البلدين منذ التصديق على اتفاقية التجارة الحرة قبل ما يزيد على عقد من الزمن، حيث كانت مملكة البحرين، أول دولة خليجية، تبرم اتفاقية من هذا النوع مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بقرار الإدارة الأمريكية الأخير بفرض تعرفة جمركية على واردات الألمنيوم والصلب، أوضح أن مملكة البحرين تترقب القرار الذي سيصدر من وزارة التجارة الأمريكية بشأن آلية التقديم للإعفاءات الجمركية قريباً، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن البحرين، كحليف عسكري مهم وشريك اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، ستتمكن من الإيفاء بمتطلبات هذه الإعفاءات المرتقبة.
وشدد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن العلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة في المجالات الاقتصادية والأمنية، ليست مترابطة فحسب، بل تمثل عنصراً مهماً في أمن واستقرار المنطقة.
من جهته، أكد الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، في مداخلته خلال المناقشة، أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ سياسات مملكة البحرين المتعلقة بالتنمية والتخطيط العمراني، بما يتماشى مع المبادئ الثلاثة الأساسية لرؤية 2030 والمتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة.
