حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس، إن الشركة لديها القابلية للاندماج والاستحواذ على شركات تأمين لتقوية المركز المالي للشركة"، مشيراً إلى أن السوق بحاجة بحاجة لكيانات قوية مع المنافسة المحتدمة وتزايد شركات التأمين.
وأوضح -على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة- أن إدراج التكافل الدولية مازال قائماً في بورصة البحرين وأن الشركة تملك 67% منها، مبيناً أن التكافل تعتبر الذراع التكافلية للبحرينية الكويتية إذ أن كل التأمينات التكافلية تتم عن طريقها.
وحول توقعاته لإقرار التأمين الصحي في البحرين، توقع أن يرى مشروع التأمين الصحي النور قريبا، مستبعداً أن يكون خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن القطاع في نمو سنوي خصوصاً تأمين السيارات وهذا نتيجة لزيادة عدد السكان والفئة العمرية للمرخص لهم بالقيادة، إضافة إلى زيادة في التأمين الصحي بفضل زيادة الوعي لدى الناس، إما القطاعات الأخرى فذلك يعتمد على الإنفاق الحكومي مثل مشروع "نوغا" الكبير.
وعن خطط الشركة للتوسع، أكد أنه خلال العام 2018 سيتم التركيز أكثر على التكنولوجيا والتأمين عن طريق الإنترنت والموبايلات في خطوة لتقليل المصاريف وزيادة الإنتاجية حتى ينعكس على الأداء والأرباح، مشيراً إلى أن الفروع ومراكز الخدمة ستبقى موجودة بنفس الوقت، حيث إن أغلب الشباب الآن ينهون معاملاتهم من المنزل أو المكتب.
واعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25% أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، أي ما يعادل 1.7 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ( بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين.
وأقرت الجمعية العمومية العادية -والتي بلغ نصابها 86.6%- تحويل مبلغ 845.2 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة، كما وافقت على توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل سهم مملوك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن طريق رسملة الاحتياطي العام.
ووافقت الجمعية العمومية على توزيع مبلغ 150 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب إقرار صرف 50 ألف دينار للتبرعات، وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين.
كما أقرت توزيع أسهم منحة بنسبة 100% من رأس المال المدفوع ليصبح 14,300,000 دينار. في حين أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصرح به من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد في التقرير السنوي، إن التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع التأمين في مملكة البحرين بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام، وقال بأن الشركة استطاعت في العام الماضي من تجاوز هذه التحديات وتحقيق النمو المرتقب في الأقساط وأن تحافظ على مركزها الريادي في سوق التأمين في مملكة البحرين.
وقال مراد إن التطورات التي شهدها سوق التأمين البحريني في العام الماضي المتمثلة في اندماج بعض الشركات للحد من المنافسة، وكذلك استحواذ البحرينية الكويتية للتأمين على 67,28% من أسهم شركة التكافل الدولية بعد شراء حصة بنك البحرين الإسلامي البالغة 22,75% وأيضاً شراء ما نسبته 3,6% عن طريق العرض الإلزامي لتصبح شركة تابعة للبحرينية الكويتية للتأمين مما ساهم في زيادة أقساطها الإجمالية من 42,1 مليون دينار في عام 2016 إلى 59,5 مليون دينار في عام 2017. كما أن البيانات المالية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين والشركة التابعة شركة التكافل الدولية تظهر مجمعة لأول مرة.
قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس، إن الشركة لديها القابلية للاندماج والاستحواذ على شركات تأمين لتقوية المركز المالي للشركة"، مشيراً إلى أن السوق بحاجة بحاجة لكيانات قوية مع المنافسة المحتدمة وتزايد شركات التأمين.
وأوضح -على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة- أن إدراج التكافل الدولية مازال قائماً في بورصة البحرين وأن الشركة تملك 67% منها، مبيناً أن التكافل تعتبر الذراع التكافلية للبحرينية الكويتية إذ أن كل التأمينات التكافلية تتم عن طريقها.
وحول توقعاته لإقرار التأمين الصحي في البحرين، توقع أن يرى مشروع التأمين الصحي النور قريبا، مستبعداً أن يكون خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن القطاع في نمو سنوي خصوصاً تأمين السيارات وهذا نتيجة لزيادة عدد السكان والفئة العمرية للمرخص لهم بالقيادة، إضافة إلى زيادة في التأمين الصحي بفضل زيادة الوعي لدى الناس، إما القطاعات الأخرى فذلك يعتمد على الإنفاق الحكومي مثل مشروع "نوغا" الكبير.
وعن خطط الشركة للتوسع، أكد أنه خلال العام 2018 سيتم التركيز أكثر على التكنولوجيا والتأمين عن طريق الإنترنت والموبايلات في خطوة لتقليل المصاريف وزيادة الإنتاجية حتى ينعكس على الأداء والأرباح، مشيراً إلى أن الفروع ومراكز الخدمة ستبقى موجودة بنفس الوقت، حيث إن أغلب الشباب الآن ينهون معاملاتهم من المنزل أو المكتب.
واعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25% أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، أي ما يعادل 1.7 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ( بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين.
وأقرت الجمعية العمومية العادية -والتي بلغ نصابها 86.6%- تحويل مبلغ 845.2 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة، كما وافقت على توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل سهم مملوك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن طريق رسملة الاحتياطي العام.
ووافقت الجمعية العمومية على توزيع مبلغ 150 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب إقرار صرف 50 ألف دينار للتبرعات، وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين.
كما أقرت توزيع أسهم منحة بنسبة 100% من رأس المال المدفوع ليصبح 14,300,000 دينار. في حين أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصرح به من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد في التقرير السنوي، إن التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع التأمين في مملكة البحرين بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام، وقال بأن الشركة استطاعت في العام الماضي من تجاوز هذه التحديات وتحقيق النمو المرتقب في الأقساط وأن تحافظ على مركزها الريادي في سوق التأمين في مملكة البحرين.
وقال مراد إن التطورات التي شهدها سوق التأمين البحريني في العام الماضي المتمثلة في اندماج بعض الشركات للحد من المنافسة، وكذلك استحواذ البحرينية الكويتية للتأمين على 67,28% من أسهم شركة التكافل الدولية بعد شراء حصة بنك البحرين الإسلامي البالغة 22,75% وأيضاً شراء ما نسبته 3,6% عن طريق العرض الإلزامي لتصبح شركة تابعة للبحرينية الكويتية للتأمين مما ساهم في زيادة أقساطها الإجمالية من 42,1 مليون دينار في عام 2016 إلى 59,5 مليون دينار في عام 2017. كما أن البيانات المالية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين والشركة التابعة شركة التكافل الدولية تظهر مجمعة لأول مرة.
