كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، عن وصول العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر 2017 إلى 60692 مواطناً بينما كانوا في نهاية 2016 نحو 89 ألفاً، أي أن هناك نحو 28308 مواطنين هجروا العمل في هذا القطاع خلال سنة ما يعكس أن هذا القطاع سيظل طارداً للعناصر الوطنية نتيجة عدم شعور المواطنين بالاستقرار فيه، ويبين مدى غياب الرؤى لاستقطاب الكوادر منهم بهذا القطاع الذي يفترض أن يساهم في حل أزمة التوظيف.
وبينت، أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي في نهاية ديسمبر 2017 بلغ 322381 مواطناً فيما كان تعدادهم في نهاية ديسمبر 2016 نحو 252795، حسب تقارير ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يشير إلى تزايد اعداد العمالة الوطنية في الحكومة بواقع 69586 خلال عام، ما يؤكد أن الفئة العظمى منهم لديهم حنين جارف للعمل في الحكومة، وفقاً لإحصائية حصلت عليها صحيفة "السياسة" الكويتية. وأشارت الإحصائية، إلى أن عدد العمالة غير الكويتية العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر 2017 بلغ 1531898 عاملاً، فيما وصل تعداد العاملين الوافدين في القطاع الاهلي المندرج تحت عباءة القطاع الخاص إلى 626293 عاملاً، بينما كان تعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص في الفترة نفسها من العام 2016 نحو مليون و483 ألفاً و284 عاملاً. وأظهرت أن هناك فارقاً شاسعاً لصالح العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص بقسميه الخاص والعائلي بمقدار 674907 خلال سنة، وأن المساعي لتعديل التركيبة السكانية لتقليل العمالة الوافدة في هذا القطاع عبارة عن تصريحات لدغدغة المشاعر فقط. ولفتت الاحصائية، إلى أن تعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حتى نهاية ديسمبر 2017 بلغ 125630 وافداً، بينما كان تعدادهم حتى نهاية ديسمبر 2016 نحو 143٫741 ما يظهر تناقص عددهم بواقع 18111 وافداً ويعطي دلالات أن خطة الإحلال بدأت تؤتي ثمارها.
وبينت، أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي في نهاية ديسمبر 2017 بلغ 322381 مواطناً فيما كان تعدادهم في نهاية ديسمبر 2016 نحو 252795، حسب تقارير ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يشير إلى تزايد اعداد العمالة الوطنية في الحكومة بواقع 69586 خلال عام، ما يؤكد أن الفئة العظمى منهم لديهم حنين جارف للعمل في الحكومة، وفقاً لإحصائية حصلت عليها صحيفة "السياسة" الكويتية. وأشارت الإحصائية، إلى أن عدد العمالة غير الكويتية العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر 2017 بلغ 1531898 عاملاً، فيما وصل تعداد العاملين الوافدين في القطاع الاهلي المندرج تحت عباءة القطاع الخاص إلى 626293 عاملاً، بينما كان تعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص في الفترة نفسها من العام 2016 نحو مليون و483 ألفاً و284 عاملاً. وأظهرت أن هناك فارقاً شاسعاً لصالح العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص بقسميه الخاص والعائلي بمقدار 674907 خلال سنة، وأن المساعي لتعديل التركيبة السكانية لتقليل العمالة الوافدة في هذا القطاع عبارة عن تصريحات لدغدغة المشاعر فقط. ولفتت الاحصائية، إلى أن تعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حتى نهاية ديسمبر 2017 بلغ 125630 وافداً، بينما كان تعدادهم حتى نهاية ديسمبر 2016 نحو 143٫741 ما يظهر تناقص عددهم بواقع 18111 وافداً ويعطي دلالات أن خطة الإحلال بدأت تؤتي ثمارها.
