تعتزم شركات التأمين العاملة في الإمارات العربية المتحدة، عرض موضوع الأثر الرجعي لضريبة القيمة المضافة أمام المحكمة الاتحادية العليا، لمعرفة ما إذا كان المستهلك النهائي سيتحمل الضريبة أو لا، وفقاً لما نقلت صحيفة "الخليج" عن مصدر لها.
ولفت المصدر، إلى أنه في حال قالت المحكمة الاتحادية العليا إن هذه الضريبة غير مباشرة، ويتحملها المستهلك النهائي، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي على العقود السابقة لبدء تطبيق الضريبة، فإن هذه الشركات ستتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المحصلة من الشركات التي تحملتها عن العملاء. وأضاف المصدر أنه يمكن تحصيل الضريبة بأثر رجعي من الشركات، مبيناً في الوقت نفسه أن هناك صعوبة في تحصيلها من الأفراد.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركات تأمين عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة اشتكت من عدم وجود آلية تلزم المتعامل بدفع ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على وثائق التأمين على المركبات الصادرة في عام 2017، والتي تمتد صلاحيتها لعام 2018.
وكانوا ذكروا، أن عملية تحصيل الضريبة بأثر رجعي غير منطقية، مبينين أن أقساط التأمين على المركبات تستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي أعمال الشركات العاملة في السوق المحلية، ما سيكلف شركات التأمين الكثير في حال عدم وجود آلية تحصيل.
ولفت المصدر، إلى أنه في حال قالت المحكمة الاتحادية العليا إن هذه الضريبة غير مباشرة، ويتحملها المستهلك النهائي، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي على العقود السابقة لبدء تطبيق الضريبة، فإن هذه الشركات ستتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المحصلة من الشركات التي تحملتها عن العملاء. وأضاف المصدر أنه يمكن تحصيل الضريبة بأثر رجعي من الشركات، مبيناً في الوقت نفسه أن هناك صعوبة في تحصيلها من الأفراد.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركات تأمين عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة اشتكت من عدم وجود آلية تلزم المتعامل بدفع ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على وثائق التأمين على المركبات الصادرة في عام 2017، والتي تمتد صلاحيتها لعام 2018.
وكانوا ذكروا، أن عملية تحصيل الضريبة بأثر رجعي غير منطقية، مبينين أن أقساط التأمين على المركبات تستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي أعمال الشركات العاملة في السوق المحلية، ما سيكلف شركات التأمين الكثير في حال عدم وجود آلية تحصيل.
