- "الفينتك" على طاولة مناقشات اليوم الأول لقمة المدفوعات الإلكترونية
...
مريم بوجيري
أكد المنسق العام لقمة المدفوعات الإلكترونية عيسى سيار، أن القمة تقام لأول مرة في المملكة، باعتبارها حاضنة للبيئة المصرفية الإلكترونية وتحديداً بعد تبنيها لمقر الفينتك، لافتا إلي أن البحرين تعد المقر الأمثل لانعقاد القمة.
وأشار على هامش الافتتاح الثلاثاء، أن من أهم أهداف عقد تلك القمة هو الخروج بتوصيات تواكب توجيهات سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لإيجاد بيئة حاضنه للاستثمارات وتسهيل الإجراءات لجلب المزيد منها، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد سيار أن المؤسسات المالية تعمل على تعزيز خدمة الفينتك لإيجاد التسهيلات في خدماتها المالية الموجهة للأفراد والمؤسسات، وبالتالي فإن القمة حازت على اهتمام معظم المؤسسات المالية في المملكة، بوجود نحو 300 مشارك من رؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية وشركات اتصالات، إضافة إلى عدد من المسؤولين في جهات حكومية مما يعزز من أهمية القمة وأهدافها، مؤكداً أن هذه القمة ماهي إلا بداية لنسخة ثانية قادمة ستعقد في المملكة نظراً للدعم الحكومي المتمثل في مصرف البحرين المركزي لها.
وأشار إلى أنه تم خلال اليوم الأول عقد ورش عمل ركزت على التطور التكنولوجي في القطاع المالي والتحديات التي يواجهها، فيما سيتم في اليوم الثاني للقمة إقامة ورشة عمل متعلقه بالأمن السيبراني للمعلومات وإدارة المخاطر، إضافة إلى عقد حوار يتعلق بالتطور التكنولوجي في القطاع المالي وكيفية التعامل معه في سبيل إيجاد التشريعات المساندة لتلك التوجهات، حيث سيشارك في الحوار نحو 28 رئيساً تنفيذياً من مصارف المملكة إلى جانب ممثلين من جهات حكومية ستعزز من أهمية توجهات القطاع المصرفي، فيما سيتم تضمين توصيات ومخرجات المؤتمر من أجل تعميمها على كافة الجهات المعنية بالقطاع المالي في المملكة.
ولفت إلى أن القمة ستسلط الضوء على الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات في مجال خدمات التكنولوجيا المالية "الفينتك" من أجل تطوير بيئة قطاع الأعمال وجعلها بيئة جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية باعتبارها تشهد تطوراً متسارعاً على قطاع الأعمال مما ساهم في أهمية توجه المصارف والمؤسسات المالية إلى مواكبتها من خلال إيجاد حلول مالية تسهم في تسهيل العمليات الاستثمارية والمصرفية، فيما ستركز القمة على أهمية التعاون بين الشركات التي تقدم خدمات الفينتك والمصارف والشركات المالية للأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن خدمات المدفوعات هي الأكثر تطوراً باعتبارها تقدم خدمات دفع الفواتير والمحافظ الإلكترونية وحلول الدفع المبسطة وذلك عن طريق استخدام الهواتف وشبكة الإنترنت إضافة إلى منصات خدمات الدفع المتكاملة.
يذكر أن القمة ستعقد في 27 و28 الجاري برعاية من المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد ورئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري بحضور أكثر من 300 مشارك من المصارف والمؤسسات المالية بالمملكة، إلى جانب مشاركة 37 جهة حكومية و21 مؤسسة محلية وعالمية.
{{ article.visit_count }}
...
مريم بوجيري
أكد المنسق العام لقمة المدفوعات الإلكترونية عيسى سيار، أن القمة تقام لأول مرة في المملكة، باعتبارها حاضنة للبيئة المصرفية الإلكترونية وتحديداً بعد تبنيها لمقر الفينتك، لافتا إلي أن البحرين تعد المقر الأمثل لانعقاد القمة.
وأشار على هامش الافتتاح الثلاثاء، أن من أهم أهداف عقد تلك القمة هو الخروج بتوصيات تواكب توجيهات سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لإيجاد بيئة حاضنه للاستثمارات وتسهيل الإجراءات لجلب المزيد منها، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد سيار أن المؤسسات المالية تعمل على تعزيز خدمة الفينتك لإيجاد التسهيلات في خدماتها المالية الموجهة للأفراد والمؤسسات، وبالتالي فإن القمة حازت على اهتمام معظم المؤسسات المالية في المملكة، بوجود نحو 300 مشارك من رؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية وشركات اتصالات، إضافة إلى عدد من المسؤولين في جهات حكومية مما يعزز من أهمية القمة وأهدافها، مؤكداً أن هذه القمة ماهي إلا بداية لنسخة ثانية قادمة ستعقد في المملكة نظراً للدعم الحكومي المتمثل في مصرف البحرين المركزي لها.
وأشار إلى أنه تم خلال اليوم الأول عقد ورش عمل ركزت على التطور التكنولوجي في القطاع المالي والتحديات التي يواجهها، فيما سيتم في اليوم الثاني للقمة إقامة ورشة عمل متعلقه بالأمن السيبراني للمعلومات وإدارة المخاطر، إضافة إلى عقد حوار يتعلق بالتطور التكنولوجي في القطاع المالي وكيفية التعامل معه في سبيل إيجاد التشريعات المساندة لتلك التوجهات، حيث سيشارك في الحوار نحو 28 رئيساً تنفيذياً من مصارف المملكة إلى جانب ممثلين من جهات حكومية ستعزز من أهمية توجهات القطاع المصرفي، فيما سيتم تضمين توصيات ومخرجات المؤتمر من أجل تعميمها على كافة الجهات المعنية بالقطاع المالي في المملكة.
ولفت إلى أن القمة ستسلط الضوء على الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات في مجال خدمات التكنولوجيا المالية "الفينتك" من أجل تطوير بيئة قطاع الأعمال وجعلها بيئة جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية باعتبارها تشهد تطوراً متسارعاً على قطاع الأعمال مما ساهم في أهمية توجه المصارف والمؤسسات المالية إلى مواكبتها من خلال إيجاد حلول مالية تسهم في تسهيل العمليات الاستثمارية والمصرفية، فيما ستركز القمة على أهمية التعاون بين الشركات التي تقدم خدمات الفينتك والمصارف والشركات المالية للأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن خدمات المدفوعات هي الأكثر تطوراً باعتبارها تقدم خدمات دفع الفواتير والمحافظ الإلكترونية وحلول الدفع المبسطة وذلك عن طريق استخدام الهواتف وشبكة الإنترنت إضافة إلى منصات خدمات الدفع المتكاملة.
يذكر أن القمة ستعقد في 27 و28 الجاري برعاية من المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد ورئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري بحضور أكثر من 300 مشارك من المصارف والمؤسسات المالية بالمملكة، إلى جانب مشاركة 37 جهة حكومية و21 مؤسسة محلية وعالمية.
