وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في عام 2017 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 15% "2016: 16%" حيث تدل هذه النتائج على مرونة وفعالية النموذج التجاري للشركة والذي لا يزال يحقق المزيد من النمو القوي المستدام. في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2017 حوالي 6.3 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 5.3 مليون دينار في عام 2016.
وعبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن فخرو عن سعادته الكبيرة بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المجموعة في عام 2017، وأدلى بتصريح قال فيه: "نيابة عن مجلس الإدارة أود أن أعرب عن شكري وتقديري لعملائنا الكرام ومساهمينا على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المتواصل للشركة، ولموظفينا كافة على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج المتميزة".
وتعليقاً على النتائج المالية المتحققة، صرح الدكتور عادل حبيل الرئيس التنفيذي قائلاً: "لقد حققت المجموعة نتائج استثنائية رغم كل التحديات، الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري".
بعد ذلك استعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. فقد حققت تسهيلات البحرين أرباحاً صافية بلغت 17.5 مليون دينار بحريني "2016: 14.5 مليون دينار بحريني"، وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 161 مليون دينار بحريني "2016: 158 مليون دينار بحريني"، ما أدى إلى زيادة بنسبة 9% في محفظة القروض التي بلغت 270 مليون دينار بحريني "2016: 270 مليون دينار بحريني". كذلك واصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، حيث فاقت محفظة البطاقات الائتمانية حاجز السبعين ألف بطاقة. هذا فيما لم تألو الشركة جهداً في المحافظة على جودة محفظة القروض، وقد تكللت جهودها الحثيثة في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 3.49% من المحفظة مدعومة بمخصصات كافية.
أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية موحدة بلغت 2.26 مليون دينار بحريني "2016: 1.85 مليون دينار بحريني". وتعد النتائج التي سجلتها الشركة ممتازة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار تواصل انخفاض مبيعات السيارات الجديدة والذي أدى بدوره إلى زيادة مخزون السيارات وانخفاض الهوامش الربحية لدى كافة وكالات السيارات. إلا أن الشركة استطاعت أن تجابه هذا التحدي باتخاذ حزمة من القرارات اللازمة المتعلقة بإدارة المخزون. وبالرغم من تلك التحديات، فقد بذلت الشركة على مستوى عملياتها في البحرين المزيد من الجهود وسخرت مواردها بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم النموذج التجاري لأعمالها في ظل ظروف السوق السائدة والمتقلبة، وعلى ذلك استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 2.5 مليون دينار بحريني "2016: 2.73 مليون دينار بحريني".
حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحاً صافية بلغت 449 ألف دينار بحريني "2016: 2.6 مليون دينار بحريني". فقد تأثر أداء الشركة بشكل كبير بسبب التأخير في الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة من أجل طرح مشروع تسهيلات المحرق والذي بلغت كلفته 9.5 مليون دينار بحريني، فقد خلف هذا التأخير عدداً محدودا من الأراضي الجاهزة للبيع. ورغم ذلك استطاعت الشركة أن تحصل على جميع الموافقات اللازمة في الشهر الأخير من العام، وبعيد الإعلان عنه، لاقى المشروع إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين وتمكنت الشركة من بيع 25% من الأراضي. وسوف تواصل الشركة جهودها من أجل تطوير نموذج أعمالها لشراء قطع أراض كبيرة في مواقع رئيسية لتقسيمها من أجل تقديمها للمواطنين الذين يبحثون عن حلول إسكانية بأسعار معقولة.
من جانب آخر، فقد حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 610 آلاف دينار بحريني مقابل 1,080 ألف دينار بحريني عن العام المنصرم. وخلال العام، قدمت الشركة باقات متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، ورتبت ما يزيد على ثلاثة وعشرين ألف بوليصة تأمين على السيارات.
قدمت شركة التسهيلات للسيارات أداءً جيداً، واستطاعت في عامها الثاني تحقيق أرباح صافية متحصلة من مبيعات العلامة التجارية لسيارات جي أي سي بقيمة 54 ألف دينار بحريني. لقد لاقت سيارات جي أي سي استحسان الزبائن واجتذبت قطاعاً كبيراً منهم، نظراً لمتانة صنعها وقوة أدائها وتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، فضلاً عن مدى الاعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق. إذ بلغ حجم مبيعاتها من السيارات منذ تأسيسها ما يقارب 1000 سيارة جي أي سي مما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة في ربوع المملكة وازدياد رغبة الزبائن في اقتنائها، وقد تبوأت بلا منازع المرتبة الأولى بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في البحرين.
على مستوى السيولة والمركز المالي، استطاعت الشركة خلال العام ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي باستحقاق مزدوج على سنتين وخمس سنوات، وتم طرح القرض الجديد بأسعار تنافسية للغاية وذلك لسداد قرض بقيمة 55 مليون دولار أمريكي تم استحقاقه، ولأغراض دعم النمو المتواصل في محفظة القروض وتلبية الأغراض العامة. وعلى صعيد متصل، فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة البالغ 1.7 وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية.
وفي ختام تصريحه، رحب الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل مرة أخرى بالنتائج المالية التي حققتها المجموعة والنمو الذي شهدته في جميع الأنشطة التجارية التي تنشط فيها المجموعة رغم كل التحديات. وفي خضم ذلك، ستواصل الشركة استناداً لخطتها الاستراتيجية التركيز على الأسواق التي تنشط فيها والبحث عن فرص استثمارية واعدة بغية تنمية أموال المساهمين. بعد ذلك، أعرب عن شكره لمجلس الإدارة على توجيهاته ودعمه اللامحدود، ولموظفي الشركة كافة على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل التي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج المتميزة. كما أعرب عن تقديره وامتنانه للقيادة الحكيمة على توجيهاتها السديدة وإلى المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين على تعاونها ودعمها المتواصل.
كما عقد المساهمون جمعية عامة غير عادية وتمت المصادقة على تعدیل مواد عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة لیتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
