أكد مصرفيون أن البحرين تسير بخطى سريعة وثابتة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لتبني أرقى الممارسات في مجال التكنولوجيا المالية، بما يجعل المملكة منبرا إقليميا رائدا في مجال المدفوعات الإلكترونية والصيرفة الرقمية.
وأوضحوا على هامش انطلاق فعاليات قمة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في فندق الريتز كارلتون اليوم الثلاثاء، أن المملكة أصبحت تمتلك بيئة خصبة ومثالية لانطلاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل تعاون مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وإصدار أنظمة وتشريعات تسهم بالنهوض بهذه الصناعة الواعدة للتحول الى الاقتصاد الرقمي.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد ان قطاع المدفوعات الإلكترونية تشهد تطورا غير مسبوق في تقديم الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المتطورة.
وبين أن المصرف المركزي بدأ منذ العام 2014 يلمس تغيرات متسارعة في السوق جعلت "المركزي" يدخل تشريعات جديدة في قطاع المدفوعات والعمليات المصرفية والتي ساهمت بدورها بشكل كبير في اصدار تراخيص 15 شركة جديدة تقدم خدمات متطورة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن الخدمات المتطورة ساهمت في تقليل الرسوم المفروضة على المستهلكين كما حسنت نوعية الخدمات والجودة العالية، مع تسريع إنجاز العمليات المالية والمصرفية.
وأكد أن المصرف المركزي مستمر في تطوير التشريعات لمواكبة التطور غير المسبوق إقليميا ودوليا في استخدام التقنيات المتطورة والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص.
وتوقع أن تسجل التراخيص الخاصة بشركات التكنولوجيا المالية مزيدا من النمو في المستقبل المنظور مع تلقي المزيد من طلبات الترخيص، خاصة وان البحرين فتحت الباب على مصراعيه لدخول هذا المجال بقوة من قبل مختلف الشركات وبخاصة الناشئة منها.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري أن القمة تعتبر فرصة مثالية لإبراز دور البحرين الرائد في مجال الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية (الفينتك) واستخدام التسهيلات والأجهزة الإلكترونية في عملية إنجاز المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص والذي يوفر بيئة إيجابية وحاضنة لمختلف قطاعات الأعمال.
ولفت إلى أن قمة المدفوعات الإلكترونية تعد فرصة حقيقية لتدارس الاستراتيجيات والسياسات والآليات ومن ثم التوصل إلى مقترحات وحلول عملية لتطوير بيئة قطاع الأعمال وجعلها بيئة جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال "إن التطورات الالكترونية المستمرة في العمليات المالية والمصرفية أصبحت ضرورة وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية والعمليات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي".
وأضاف "لا جدوى أن نتحدث عن بيئة عمل منتجة في القطاع المالي والمصرفي وغيره من القطاعات دون الحديث عن أهمية توفر أدوات وآليات فعالة من حيث النوع لتسهيل العمليات بانسيابية ويسر مع توفر نظام أمان محكم يعزز الثقة في الخدمات المصرفية الالكترونية".
ولفت إلى أن بورصة البحرين ماتزال سباقة في تبني أحدث التقنيات المالية لتسهيل المعاملات في الأوراق المالية والأسهم وغيرها من أدوات استثمار، لافتا الى ان البورصة وقعت اكثر مع بنك في المملكة من اجل رقمنة المدفوعات وتوفير منصة الكترونية مثالية للمتعاملين بالأسهم والأوراق المالية المختلفة.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار إن البحرين تواجه منافسة شرسة في تصدر قائمة الدول الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن المملكة تملك مقومات كثيرة منها الكفاءات البشرية وسرعة التجاوب مع التحديات الرقمية، بقيادة مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية.
وبين ان القطاع المصرفي الذي يساهم بنسبة 17% في الناتج المحلي الإجمالي مطالب بالتجاوب بسرعة اكبر مع المتغيرات في الخدمات الالكترونية وان يقود موجة التغيير في القطاعات الأخرى، بما يساعد المملكة على قيادة دفة الصيرفة الرقمية والمدفوعات الالكترونية على مستوى المنطقة.
وذكر ان المدفوعات الالكترونية والصيرفة الرقمية تساهم حاليا في توفير عشر الوقت والعمل بدقة أكبر وبنفقات أقل، لافتا الى ان البنوك يجب ان تكثف جهودها لتوعية المستهلكين والشركات بأن المدفوعات الالكترونية هي المستقبل.
وأوضح ان سلسلة الكتل او ما يعرف بـ"بلوك تشين" تعتبر التحدي الأبرز في عالم التكنولوجيا المالية والتي توفر قاعدة بيانات تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات والمعلومات الرقمية، والمساهمة بالحد من التدخل البشري بالمعاملات المصرفية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية في مجلس التنمية الاقتصادية خالد سعد ان الوعي لدى المستهلكين والقطاع الخاص يزداد يوما تلو الآخر في مجال استخدام المدفوعات الالكترونية والخدمات المصرفية عبر الانترنت.
وثمن توجه المؤسسات المالية العاملة في المملكة الى تبني المزيد من تقنيات الصيرفة الرقمية وبوتيرة اسرع من أي وقت مضى من اجل الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء وتحقيق قيمة مضافة بصناعة التكنولوجيا المالية.
وأكد استمرار التعاون البناء بين مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي لتطوير بيئة عمل تنعش التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الواعد.
وأوضحوا على هامش انطلاق فعاليات قمة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في فندق الريتز كارلتون اليوم الثلاثاء، أن المملكة أصبحت تمتلك بيئة خصبة ومثالية لانطلاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل تعاون مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وإصدار أنظمة وتشريعات تسهم بالنهوض بهذه الصناعة الواعدة للتحول الى الاقتصاد الرقمي.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد ان قطاع المدفوعات الإلكترونية تشهد تطورا غير مسبوق في تقديم الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المتطورة.
وبين أن المصرف المركزي بدأ منذ العام 2014 يلمس تغيرات متسارعة في السوق جعلت "المركزي" يدخل تشريعات جديدة في قطاع المدفوعات والعمليات المصرفية والتي ساهمت بدورها بشكل كبير في اصدار تراخيص 15 شركة جديدة تقدم خدمات متطورة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن الخدمات المتطورة ساهمت في تقليل الرسوم المفروضة على المستهلكين كما حسنت نوعية الخدمات والجودة العالية، مع تسريع إنجاز العمليات المالية والمصرفية.
وأكد أن المصرف المركزي مستمر في تطوير التشريعات لمواكبة التطور غير المسبوق إقليميا ودوليا في استخدام التقنيات المتطورة والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص.
وتوقع أن تسجل التراخيص الخاصة بشركات التكنولوجيا المالية مزيدا من النمو في المستقبل المنظور مع تلقي المزيد من طلبات الترخيص، خاصة وان البحرين فتحت الباب على مصراعيه لدخول هذا المجال بقوة من قبل مختلف الشركات وبخاصة الناشئة منها.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري أن القمة تعتبر فرصة مثالية لإبراز دور البحرين الرائد في مجال الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية (الفينتك) واستخدام التسهيلات والأجهزة الإلكترونية في عملية إنجاز المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص والذي يوفر بيئة إيجابية وحاضنة لمختلف قطاعات الأعمال.
ولفت إلى أن قمة المدفوعات الإلكترونية تعد فرصة حقيقية لتدارس الاستراتيجيات والسياسات والآليات ومن ثم التوصل إلى مقترحات وحلول عملية لتطوير بيئة قطاع الأعمال وجعلها بيئة جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال "إن التطورات الالكترونية المستمرة في العمليات المالية والمصرفية أصبحت ضرورة وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية والعمليات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي".
وأضاف "لا جدوى أن نتحدث عن بيئة عمل منتجة في القطاع المالي والمصرفي وغيره من القطاعات دون الحديث عن أهمية توفر أدوات وآليات فعالة من حيث النوع لتسهيل العمليات بانسيابية ويسر مع توفر نظام أمان محكم يعزز الثقة في الخدمات المصرفية الالكترونية".
ولفت إلى أن بورصة البحرين ماتزال سباقة في تبني أحدث التقنيات المالية لتسهيل المعاملات في الأوراق المالية والأسهم وغيرها من أدوات استثمار، لافتا الى ان البورصة وقعت اكثر مع بنك في المملكة من اجل رقمنة المدفوعات وتوفير منصة الكترونية مثالية للمتعاملين بالأسهم والأوراق المالية المختلفة.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار إن البحرين تواجه منافسة شرسة في تصدر قائمة الدول الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن المملكة تملك مقومات كثيرة منها الكفاءات البشرية وسرعة التجاوب مع التحديات الرقمية، بقيادة مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية.
وبين ان القطاع المصرفي الذي يساهم بنسبة 17% في الناتج المحلي الإجمالي مطالب بالتجاوب بسرعة اكبر مع المتغيرات في الخدمات الالكترونية وان يقود موجة التغيير في القطاعات الأخرى، بما يساعد المملكة على قيادة دفة الصيرفة الرقمية والمدفوعات الالكترونية على مستوى المنطقة.
وذكر ان المدفوعات الالكترونية والصيرفة الرقمية تساهم حاليا في توفير عشر الوقت والعمل بدقة أكبر وبنفقات أقل، لافتا الى ان البنوك يجب ان تكثف جهودها لتوعية المستهلكين والشركات بأن المدفوعات الالكترونية هي المستقبل.
وأوضح ان سلسلة الكتل او ما يعرف بـ"بلوك تشين" تعتبر التحدي الأبرز في عالم التكنولوجيا المالية والتي توفر قاعدة بيانات تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات والمعلومات الرقمية، والمساهمة بالحد من التدخل البشري بالمعاملات المصرفية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية في مجلس التنمية الاقتصادية خالد سعد ان الوعي لدى المستهلكين والقطاع الخاص يزداد يوما تلو الآخر في مجال استخدام المدفوعات الالكترونية والخدمات المصرفية عبر الانترنت.
وثمن توجه المؤسسات المالية العاملة في المملكة الى تبني المزيد من تقنيات الصيرفة الرقمية وبوتيرة اسرع من أي وقت مضى من اجل الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء وتحقيق قيمة مضافة بصناعة التكنولوجيا المالية.
وأكد استمرار التعاون البناء بين مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي لتطوير بيئة عمل تنعش التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الواعد.
